بحضور وزيرة التخطيط ..مجلس النواب يضع المسودة النهائية لقانون التخطيط العام للدولة

انتهى مجلس النواب من وضع المسودة النهائية لمشروع قانون التخطيط حيث شارك كلا من  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، و الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب،  في مناقشة مواد الإصدار بمشروع قانون التخطيط العام للدولة.

  هدف القانون 

وجاء مشروع القانون متسقا بشكل كامل مع الواقع السياسى والاجتماعى الحالى للدولة المصرية حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014، ويستهدف وضع القواعد والأسس التى يتم على أساسها خطط التنمية المستدامة على المستوى القومى والإقليمى بالمحافظات وكذلك على المستوى المحلى والقطاعى، وكيفية تنفيذها وتقييمها، وأيضا القواعد الخاصة بالتنسيق الرأسى بداية من الحكومة حتى مستوى الحى، والتنسيق على المستوى الأفقى بين الوزارات المعنية.

 ويستهدف مشروع القانون كل ما يتعلق بتنظيم هذه الخطة سواء سنوية أو قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، ويعتبر نقلة هامة فى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود فى القانون القائم.

 ترحيب النواب 
وبدوره أشار الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة هو مكمل لقانون المالية العامة الموحد الذى أصدره مجلس النواب منذ أيام، موضحا أن المشروع يُعد نقلة نوعية فى ظل الثورة الرقابية وإطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

ومن ناحيته طالب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة إشراك النواب بالمحافظات فى إعداد مشروع الخطة الاستثمارية لكل محافظة بالتنسيق مع المحافظ المختص، لافتا إلى أن عدم عرض تلك الخطط على النواب يتسبب فى زيادة طلبات الإحاطة، كما أنه يسبب حالة من عدم الرضا من قبل بعض النواب بالمحافظات.

  جذب استثمارات جديدة

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه للمرة الأولى تضخ الدولة المصرية هذا الكم الضخم من الاستثمارات لمشروعات البنية التحتية بمختلف المحافظات، لافتة إلى أن ذلك يتطلب تعزيز الرقابة والمتابعة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تلك المشروعات، موضحة أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان يضمن تعزيز الرقابة والحوكمة لترشيد الإنفاق.

 وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروع القانون الجديد يعطى أهمية كبيرة للمحافظات فى إعداد الخطة لتطبيق اللامركزية، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حتى تتسق مواد مشروع القانون مع مواد مشروع قانون الإدارة المحلية ليتم العمل بنفس المنهجية والفكر بعد تطبيق القانونين.

وأضافت الوزيرة أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يعزز من فكرة المرونة فى التخطيط ودور الوحدات المحلية فى المناقلات بين المشروعات الاستثمارية لضمان وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.

كما أكدت أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة لمجلس النواب يهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة ومنها خفض نسبة الفقر ومعدلات البطالة وتقديم خدمات لائقة للمواطنين، مشيرة إلى أن قانون التخطيط القائم صدر عام 1973 وكان توجه الدولة وقتها مختلفا، حيث كان اشتراكية إلا أن المشروع الجديد يقوم على النهج التشاركى.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد، أن مشروع القانون يساهم فى تطبيق منهجية البرامج والأداء فى إعداد الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تدريب آلاف العاملين بإدارات التخطيط بالجهاز الإدارى للدولة، مؤكدة أن عملية تدريب وتأهيل الكوارد البشرية مستمرة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن جائحة فيروس كورونا المستجد كانت سببا فى تغيير الخطط الإستراتيجية للدولة وخطط التنمية المستدامة حيث تم الاتجاه للرقمنة، كما أثرت على نوع التعليم حيث تم إعداد خطة جديدة لتطوير التعليم الفنى وفق احتياجات السوق،

وأشارت الوزيرة، إلى تغيير أولويات التخطيط العام للدولة مثل مواجهة ما بعد الجائحة وندرة المياه وذلك من خلال خطط جديدة، وأعلنت الوزيرة عن خطة قومية جديدة لتنمية الأسرة المصرية وتحديد النسل يتم إطلاقها خلال الفترة المقبل

وبدوره كشف الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أبرز المبادئ الحاكمة لمشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة لمجلس النواب، لافتا إلى أن أبرز تلك المبادئ هو التخطيط التشاركى، موضحا أن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 كانت خير مثال على مبدأ التخطيط التشاركى بين الدولة والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدنى والمجتمع الدولى، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق الإصدار الثانى من الاستراتيجية قريبا وذلك أيضا بعد التشاور مع كافة الجهات إعمالا بمبدأ التخطيط التشاركى.

وأضاف كمالى، أن قانون التخطيط الحالى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 1973 ذو توجهات اقتصادية مركزية ويعتمد على الحكومة والقطاع العام فى التخطيط، لافتا إلى أن مشروع القانون المعروض على البرلمان يسعى إلى تطبيق اللامركزية فى الإدارة والتخطيط واتخاذ القرار بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية.

كما أشار نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أيضا إلى أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة والمتابعة والحوكمة، ما ينعكس بالتأكيد على تحسين وضع مصر فى مؤشر الحوكمة العالمى، كما يسهم أيضا فى توفير وإتاحة البيانات والمعلومات اللازمة للتقييم والمتابعة