بما يتسق مع الجمهورية الجديدة.. التخطيط تعلن عن قرب إطلاق الإصدار الثاني من اسستراتيجية التنمية الميتدامة 2030
الأحد، 21 نوفمبر 2021 12:53 م
أعلن نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد كمالى، أنه جاري العمل على إطلاق الإصدار الثانى من استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وذلك بعد التشاور مع كافة الجهات المعنية، إعمالا بمبدأ التخطيط التشاركى.
وأوضح كمالي، أن أبرز المبادئ الحاكمة لمشروع قانون التخطيط العام للدولة، الذي قدمته الحكومة، هو التخطيط التشاركى، لافتا إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، كانت خير مثال على مبدأ التخطيط التشاركى بين الدولة والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدنى والدولى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، من أجل مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة.
ولفت كمالي، خلال الجلسة، إلى أن قانون التخطيط الحالى الصادر رقم 70 لسنة 1973، ذو توجهات اقتصادية مركزية ويعتمد على الحكومة والقطاع العام فى التخطيط، موضحا أن مشروع القانون المعروض على البرلمان الأن، إنما يسعى لتطبيق اللامركزية فى الإدارة والتخطيط واتخاذ القرار، بما يتناسب ويتسق مع توجهات الدولة المصرية والجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة، إنما يهدف لتعزيز الشفافية والرقابة والمتابعة والحوكمة، بما ينعكس على تحسين وضع مصر، ضمن مؤشر الحوكمة العالمى، علاوة على أنه يسهم كذلك فى توفير وإتاحة البيانات والمعلومات اللازمة للتقييم والمتابعة.
