الحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.. كيف يحمي قانون حماية البحيرات الثروة السمكية وأسماك الزينة.
السبت، 20 نوفمبر 2021 12:31 م
يستهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حماية البحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، وذلك لأهميتها الاقتصادية والبيئية، وتنمية الثروة السمكية على مستوى كافة المسطحات المائية.
وأدى قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات والمسطحات المائية المصرية وثرواتها الطبيعية، تعدد الأحكام المنظمة لشؤونها، علاوة على تضاربها وضعف عقوبات جرائم التعدى عليها، وافتقار نشاط الاستزراع السمكي إلى نظام قانوني دقيق، يمكنه القضاء على مشكلاتها.
وتأتي في مقدمة مشكلات المسطحات المائية المصرية، تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بالبحيرات والثروة السمكية، وتنازع الجهات بشأن مباشرة الاختصاصات المتعلقة بحماية البحيرات وتنميتها، وكذلك تنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية، فصلا عن تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وتنمية وحماية الثروة السمكية، فضلا عن قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات، وافتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني حاسم يحكمها، خاصة ما يتعلق بتطوير وتنمية الثروة السمكية.
لذا تحظر المادة 25 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ممارسة صيد أسماك الزينة من المياه البحرية، إلا بترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
كما تعاقب المادة 62 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة، لكل من يخالف نص المادة 25.
كما نصت المادة 62 في القانون، على أنه فى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة في المخالفة، كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة بالمخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.
