الأمير تشارلز يشيد بتجربة مصر في التحول الأخضر

أشاد الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا بتجربة مصر فى التحول الأخضر والتقدم الذى تشهده فى كافة المجالات، ومنها مشروعات الشباب الخضراء.

 

وأكد ولي عهد بريطانيا أهمية دور القطاع الخاص فى المشروعات البيئية، وأن التنمية التى تشهدها مصر حاليا يتم دمج البعد البيئى فيها بكافة قطاعاتها.

 

وكشفت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد تفاصيل اللقاء الذى جمعها بالأمير تشارلزاليوم الجمعة في المبنى اليوناني فى التحرير، للمشاركة فى فعاليات الجلسة الخاصة بالقطاعين الخاص والبنكى فى دعم المشروعات البيئية والمستدامة والتى تهدف للتصدى لآثار تغير المناخ. 

 

وأكدت الوزيرة، أن الأمير تشارلز استمع  إلى الأفكار المبتكرة للشباب المصرى، وخاصة السيدات فى فعالية "مبادرة الأسواق المستدامة" والتى تحقق توفير وظائف خضراء، حيث قدم هؤلاء مشروعات مبتكرة تساعد في توفير حلول لمختلف التحديات في المجتمع المصري. وأبدى ولى العهد البريطانى إعجابه الشديد بأفكار هؤلاء الشباب، لدعم الخدمات للمشروعات البيئية وخاصة استخدام  الرقمنة والتحول الرقمى فى تواكب التقدم التكنولوجى. 

 

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه تضمنت المناقشات بين الأمير تشارلز ورجال الأعمال وبعض البنوك الآلية التى تتبعها الدولة المصرية لإتاحة المجال للبنوك والقطاع الخاص للاستثمار فى للمشروعات الخضراء، والفرص المتاحة للاستثمارات الخضراء في مصر، خاصة التى تهدف للتصدى لتغير المناخ. 

 

وخلال اللقاء أكد رجال الأعمال والمستثمرون على حسب تأكيدات وزيرة البيئة، على توفير مناخ أكثر دعما للاستثمارات فى مصر من خلال اللوائح والتشريعات، مثل مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والذى يتيح الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار فيها، سواء فى المشروعات الكبيرة والتى تحقق أرباحا كبيرة، أو المشروعات الصغيرة.

 

وأشارت وزيرة البيئة فى هذا الصدد إلى مشروع وحدات البيوجاز والذى تنفذه السيدات فى البيوت والتى تتضمنها مبادرة "حياة كريمة"، والتى تنفذها شركات ناشئة من الشباب، مشيرة إلى إمكانية تنفيذ تلك الاستثمارات الخضراء فى مجالات أخرى بجانب مجال الطاقة، مثل مجالات الزارعة والمياه والنقل، خاصة فى ظل المبادرات الرئاسية مثل مبادرة حياة كريمة، ومبادرة النقل النظيف والتى تتصمن تحويل السيارات والأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء. 

 

واستفسر الأمير تشارلز عن مدى استعداد القطاعين المصرفى والخاص فى دعم جمهورية مصر العربية فى استضافة مؤتمر تغير المناخ القادم cop27، وقد أكد ممثلو القطاعين على دعم مصر لإنجاح هذا الحدث العالمى، وعن تقديم أفكار مبتكرة وجديدة لدعم المؤتمر.

 

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال كلمتها بالجلسة تجربة مصر فى التحول الأخضر بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي من منطلق إيمانه بأن دمج البعد البيئي فى القطاعات التنموية المختلفة، أصبح ضرورة حيوية لضمان استدامة كافة الاستثمارات فى مصر، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، واستعرضت فؤاد ما قامت به فى مصر بالتعديل فى السياسات واللوائح والقوانين ووجود مناخ داعم للانتقال والتحول للاقتصاد الأخضر، مشيرة الى معايير الاستدامة البيئية وتضمينها فى موازنة الدولة، وتم وضع هدف طموح  بأن تكون 50% من مشروعات الدولة تكون خضراء بحلول عام 2024 و100% بحلول عام 2030، كما تم اطلاق السندات الخضراء والتى ركزت على مشروعات التصدى لآثار تغير المناخ،  مثل مشروعات النقل والصرف الصحي ، موضحة العمل على توفير مشروعات مربحة فى هذا الصدد مثل مشروعات الطاقة الجديد والمتجددة. 

 

كما أشارت وزيرة البيئة إلى قانون تنظيم إدارة المخلفات والتى تبنى فلسفته على مفهوم الاقتصاد الدوار ، ومن خلال تم استصدار اول تعريفة لتحويل المخلفات إلى طاقة( 140 قرش للكيلو وات) ، وتقدم عدد كبير من الشركات الوطنية والاجنبية  للاستثمار فى هذا المجال فى عدد من محافظات جمهورية مصر العربية،  لافتة إلى الاستراتيجية التى تعمل عليها مصر حاليا لاستخدام الهيدروجين الأخضر وتبذل قصارى جهودها للبدء فى أولى المشروعات فى هذا المجال من خلال وزارة الكهرباء والطاقة.

 

وتابعت فؤاد، أنه فيما يتعلق بقطاع الصناعة، فإنه يتم إتاحة حزم استثمارية لهذا القطاع لتحقيق التوافق البيئى ، جزء من هذه الحزم يقدم منح والجزء الآخر يقدم فى صورة قرض، آملة أن يتحول هذا القطاع إلى صناعة خضراء قريبا من خلال استخدامات كفاءة الطاقة ، والطاقة الجديدة والمتجددة.  

 

واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه فيما يتعلق بالتحضير لمؤتمر تغير المناخ القادم cop27، فقد تم اصدار قراراين خلال قمة التغير المناخي cop26 خاصين بتمويل عمليات المناخ، حيث يشمل القرار الاول اعداد ورقة فنية على تمويل المناخ الآليات المبتكرة فى تمويل المناخ فى قطاعات محتلفة بالتركيز على التكيف ويتم اعدادها من خلال عقد اجتماعات على مستوى الخبراء خلال منتصف العام القادم ، ويتضمن القرار الثانى  تتظيم حوار وزارى على أعلى مستوى بناء على نتائج الورقة الفنية للدعم السياسى لموضوعات تمويل المناخ  والآليات المبتكرة والتى تتصمن مشاركة القطاع الخاص ، والقطاع المصرفى وتمويله للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمنح التى من الممكن اطلاقها، وآليات دعم الابتكارات الخاصة بالشباب للتصدى لآثار تغير المناخ. 

 

وأشارت وزيرة البيئة، إلى منتدى الشباب الوطنى الذى دعى اليه رئيس الجمهورية، وأيضا منتدى شباب العالم والذى سيتم استضافته مرة أخرى خلال شهر يناير من العام القادم  والذى مكن الشباب فى مصر ان يعرض افكاره المبتكرة لمواجهة التحديات التى تواجه المجتمع المصرى، فقد تم عرض تلك الافكار على ولى العهد البريطانى ، حيث تم تحويلها الى مشروعات واقعية وفعلية تدر دخل مادى على هؤلاء الشباب، لافته الى التركيز على كون هذه المشروعات ترتبط ارتباط وثيق بالتخفيف من آثار تغير المناخ وكذلك التكيف معه ، بحيث يكون لدينا مشروعات صغيرة ومتوسطة على غرار المشروع التى نفذته وزارة البيئة لدعم وحدات البيوجاز والذى تم تضمنيه بمبادرة حياة كريمة ، ويهدف الى توفير الطاقات الجديدة والمتجددة من خلال اعادة تدوير المخلفات الزراعية ومخلفات الحيوان.