قانون "مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية".. تعرف على أهميته

وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري نهائيا، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية ، والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67  لسنة 2021، وذلك بعد حسم الجدل المثار حول المادة (17)، فضلا عن إضافة فقرة ثالثة للمادة الأولي إصدار من القانون المشار إليه.

 

 

يأتى مشروع القانون فى إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2010 من معوقات في التطبيق يرجـع بعضها إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات، والبعض الآخر إلى تعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها، فقد رؤي إدخال بعض التعديلات على القانون القائم التي من شأنها أن تبسط من الإجراءات والمراحل التي تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة إليها في ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثة من تنمية مستدامة لمقدراتها .

 

 

 

ولكن ماهي أهداف مشروع القانون ؟ 

 

1 التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة . 

 

 

2- استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد مثل ( التعاقد المباشر ، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص ، والمناقصات والمزايدات المحدودة ) .

 

 

3- – وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة .

 

4 - استحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة .

 

5- الرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بما يعزز من معايير الحوكمة، ويعطى للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقاً .

 

6- جعل مرحلة التأهيل المسبق جوازية في المشروعات التي تقتضي طبيعتها التأكد المسبق من تأهيل المتعاقد عليها ، بدلاً من إلزاميتها في القانون الحالي .

 

7-– اختصار المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات في المرحلة السابقة على التعاقد .

 

8 – السماح باستبعاد العطاء الأجدى اقتصادياً في المناقصة أو المزايدة المطروحة إذا كان سعره فيه اختلاف غیر عادی مقارنة بالعطاءات الأخرى وبالمقارن الحكومي .

 

9 – إجازة التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصادياً في المناقصة أو المزايدة المطروحة الذي تقل أو تزيد قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومي للوصول إلى قيمة مناسبة له يحقق بها المصلحة العامة للدولة .