ضرورة زيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع.. كان هذا هو التوجيه الذي أصدره البنك المركزي المصري، إلى البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تزيد عن 126 ألف شركة ومصنع، وذلك عن طريق ضخ تمويلات إضافية، جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، مع قيادات التمويل والمخاطر والإدارات القانونية بالبنوك، استكمالا للاجتماعات التي بدأها المركزي مع الشركات منذ يناير 2020 لحل مشاكلها المالية.
ويأتي توجيه البنك المركزي، لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على مواجهة زيادة الأسعار العالمية، وكذلك الحفاظ علي معدلات الإنتاج والتشغيل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى محافظ البنك المركزي، بالمساهمة في حل مشكلات الصناعة وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، ودعم الاقتصاد في مواجهة ما تشهده الأسواق العالمية من تطورات.
وشدد محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع، على ضرورة قيام البنوك وقطاع الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي بشكل فوري بإنهاء النزاعات القضائية عن آلاف الشركات ونحو 29 ألف قرض للأفراد، مع مراجعة قواعد تصنيف العملاء المتعثرين حتى لا يتم حرمانهم من التمويل المصرفي، مؤكدا على اعتبار أن آثار أزمة كورونا لا تزال ممتدة، ما يعنى تعليق تصنيف العملاء خلال الأزمة حتى لا تختل مراكزهم المالية، مع إعادة النظر في قواعد تهميش العملاء لتشجيع البنوك على تمويلهم في حالة التعثر حتى لا تتفاقم أوضاعهم المالية، مجددا توجيهاته للبنوك، بضرورة العمل على حل المشاكل المالية للصناعة والعمل على زيادة نسب الإنتاج وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف حدة الصدمة السعرية الخارجية على السوق المصرية، ودعم كافة الأنشطة الاقتصادية.
ووجه طارق عامر، رؤساء القطاعات في البنوك باستخدام صلاحياتهم واتخاذ القرارات التي تأخذ في الاعتبار المصلحة العامة للاقتصاد وليس فقط مصلحة البنك، مؤكدا أن سلامة الاقتصاد من سلامة المؤسسات الإنتاجية، مطالبا بضرورة العمل على حل مشاكل الصناعة وشطب الغرامات الكبيرة من الضرائب وغرامات الغاز والأراضي والتأمينات، من أجل مساعدة الشركات فى الخروج من تعثرها المالى، للحفاظ على العمالة والعودة بنسب الإنتاج لمعدلات أعلى.
