تسهيل إجراءات التسجيل للبائع والمشتري.. الضرائب تحدد أهداف قانون «التصرفات العقارية»

كشف مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، طلعت عبد السلام، فوائد ضريبة التصرفات العقارية موضحا أنها ضريبة تفرض على الممول، عندما يتصرف في عقار خارج قرية، وذلك العقار قد يكون سكني أو إداري، وفي تلك الحالة تفرض عليه الضريبة بسعر 2.5% من قيمة التصرف، مشيراً إلى أن تلك الضريبة مُستحقة على البائع.

 

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "المشروع القانون يقدم تيسيرات يستفاد منها البائع والمشتري،ووافق عليه مجلس الوزراء له هدف محدد هو تسهيل إجراءات التسجيل بالشهر العقاري وتكلفة أقل".

 

وتابع طلعت عبد السلام: "مشروع القانون استبدل ضريبة الـ 2.5 بضريبة مقطوعة، تلك الضريبة المقطوعة تطبق على كافة عقود البيع، التي تمت قبل 19 مايو 2013، كل عقود البيع التي تمت قبل هذا التاريخ تطبق عليها الضريبة القطعية، وهي حدها الأدنى 1500 جنيه على التصرفات التي قيمتها 250 ألف جنيه، وستصل لـ 2000 جنيه إذا تجاوزت الـ 250 ألف وحتى نصف مليون جنيه، وتزداد إلى 3000 جنيه إذا كانت قيمة التصرف أكثر من نصف مليون جنيه، إلى مليون، وتصل لـ 4000 جنيه إذا كانت قيمة التصرف تتخطى الـ مليون جنيه".