القوى العاملة تحظى بدعم الجمهورية الجديدة.. وضع 2400 جنيه حد أدنى للأجور.. ومنظومة للتأمين للعمالة غير منتظمة

إهتمت الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعمال مصر فى الداخل والخارج ، ووضعت العامل المصرى فى مكانته الصحيحة، وشرعت بعض القوانين لتوفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج، باعتبار أن العامل المصرى هو وقود معركة البناء فى الجمهورية الجديدة، ووضع نصب عينيه تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا منهم عبر جملة من المشروعات التى ترفع من مستواهم المعيشى، فضلا عن الاهتمام بحماية والحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وتفعيل التواصل معهم لحل مشكلاتهم  وفي التقرير التالي نتعرف علي أهم انجازات الجمهورية الجديدة في مجال القوي العاملة.

 

1 - وضع حد أدني للاجور حيث أولت الجمهورية الجديدة، اهتماما، كبيرا بالفئات الأقل دخلا خلال الفترة الماضية، فكانت حريصة على وضع حد أدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه، وتفعيل دور المجلس القومى للأجور وإعادة تشكيله، وتفعيله لعمل اجتماعات دورية له لمواجهة ارتفاع الأسعار، أما على المستوى التشريعى فشهدنا أمرين هامين  بالنسبة لتلك الفئات، هما: قانون التأمينات الاجتماعية، والذى نص على تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة اشتراك صاحب العمل، وأن يتحمل العامل نسبته فقط، وبالتالى يضمن وجود معاش بعد بلوغه السن القانونى وجود تأمينات اجتماعية له، فضلا عن نص قانون التأمين الصحى على أن كل من يحمل الجنسية المصرية سيكون تحت مظلته، وأن تتحمل الدولة أيضا اشتراك غير القادرين.

 

2- إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للعمالة المصرية وتنظيم سوق العمل، فتم التحول الرقمى في كل ما يخص القوى العاملة سواء المنتظمة أو غير المنتظمة، لإتاحة الأرقام والاحصائيات الخاصة بطبيعة الفئات ومتوسط الأجر لكل منهم للوصول إلى نتائج وقرارات تعتمد على معلومات دقيقة، وكذلك تحديد متوسطات الأجور والحد الأدنى لها، مشيرا إلى أن التحول الرقمى ستفيد وزارة القوى العاملة فى كافة ملفات سوق العمل خلال الفترة المقبلة

 

3- التأمين على العمالة غير المنتظمة، حيث أطلقت الحكومة المصرية أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، لمد الحماية الاجتماعية على تلك الفئة تماشيا مع رؤية مصر 2030، ودمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، وتهدف وزارة القوى العاملة للوصول إلى التأمين على نسبة ١٠% من العمالة غير المنتظمة بنهاية 2021، أى ما يقرب من مليون عامل .

 

4- تشريع قانون عمل جديد  لينظم علاقة 25 مليون عامل وعاملة يعملون فى حوالى من 3 ملايين و738 ألف منشأة قطاع خاص،بأصحاب العمل ورجال الاعمال، إذ يستحوذ القطاع الخاص على حوالى 80% من الاقتصاد المصري، بحسب آخر بيانات للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصرى، مشيرا إلى أنه بالرغم من بعض الملاحظات على مشروع قانون العمل، إلا أنه في مجمله جيد، ويضم بعض المميزات، وأهمها: حق المرأة العاملة فى الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر بعد أن كانت فى المادة (91) من قانون 12 لسنة2003، إجازة الوضع 3 أشهر فقط، إضافة إلى الحصول على إجازة بدون أطر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها وهذة الإجازة لأكثر من (ثلاث مرات) طوال مدة الخدمة، فى حين أن نص المادة (94) من قانون 12 لسنة 2003، حددها "مرتين" طوال مدة الخدمة .

 

5- تشغيل العمالة المصرية باللخارج، حيث تعمل الحكومة حاليا على وضع آليات وإجراءات لتسفير العمالة المصرية للخارج، وذلك للحفاظ على حقوقهم ورعايتهم، حيث  تتمسك الدولة ببدء عمليات التسفير عقب الانتهاء من منظومة الربط الإلكترونى بين وزارة القوى العاملة المصرية ونظيرتها فى الدولة الليبية، لتحديد احتياجاتهم من التخصصات المهنية المطلوبة، وكذلك وجود ضمانات لحصول الشركات المشاركة فى المشروعات الليبية والعمالة المصرية على مستحقاتها، تلك المنظومة التى ستُعد الأولى من نوعها والنموذج الذى سيتم تطبيقه مع كافة الدول الجاذبة للعمالة المصرية.

 

6 - انخفاض البطالة إلى 7.3%

كشفت تقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، تراجع معدل البطالة بمقدار 5.2 نقطة مئوية، ليسجل 7.3% في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ 12.5% في الربع الثاني من عام 2016، فيما سجل معدل البطالة في الربع ذاته 9.6% عام 2020، 7.5% عام 2019، و9.9% عام 2018، و12% عام 2017، كما زادت أعداد المشتغلين بنسبة 8% في الربع الثاني من عام 2021، حيث سجلت 27 مليون مشتغل مقارنة بـ 25 مليون مشتغل في الربع الثاني من عام 2016، فيما سجلت خلال الربع ذاته نحو 24.1 مليون مشتغل في عام 2020، و26 مليون مشتغل عام 2019، و26.2 مليون مشتغل في 2018، و25.7 مليون مشتغل في 2017.