"صناعة النواب" تبحث خطة "المالية" لتحفيز الصناعة.. معيط: مفيش سلع من على الرصيف هتدخل مصر تانى

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعا، برئاسة النائب معتز محمود، لمناقشة خطة وزارة المالية لتحفيز الصناعة، وخلال الاجتماع كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة تهدف للقضاء على عدد من الظواهر السلبية وتساهم بقوة فى تسريع وتيرة العمل بشأن الإفراج الجمركى.

 

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المنظومة التكنولوجية الجديدة للجمارك شملت عدد من المعايير من شأنها تسريع وتيرة العمل واختصار زمن الإفراج الجمركى، بالإضافة إلى وضع رقابة صارمة على البضائع المستوردة، متابعا:" مفيش سلع من على الرصيف هتدخل مصر تانى، مش ندفع تمنها بالعملة الصعبة وبعد يومين ثلاثة متستغلش تانى والمواطن مظلوم، المنظومة الجديدة هتقضى على الظاهرة نهائيا".

 

وأكد وزير المالية، أن السلع التى سيتم استيرادها يجب توفر بيانات كاملة عنها، وكذلك بيانات المصدرين والمستوردين والتحقق من كافة هذه المعلومات والبيانات فى زمن قصير جدا، وفقا للمنظومة الجديدة للتيسير على كافة الأطراف وفى نفس الوقت وضع أسس ومعايير لضمان سلامة البضائع التى يتم استيرادها من الخارج.

 

وأكد وزير المالية، أن المنظومة الجديدة للموانئ المصرية تستهدف أن يتم تحويل الموانئ لممرات لعبور السلع وليست ممرات لتخزين السلع، حيث تم إنشاء أرشيف الكتروني شامل ولم يعد هناك تعامل بالورق وسيتم تقليص مدة زمن الإفراج الجمركى وذلك من خلال النافذة الواحدة، وأن هناك العديد من الجهات التى تم دمج قطاعتها منها على سبيل المثال وزارة الزراعة دمجت العديد من القطاعات لجهتين فقط وذلك تفعيل إجراءات الإفراج الجمركى الجديد.

 

وأشار الوزير إلى أن إجراءات المنظومة الجمركية الجديدة وكذلك المنظومة الضريبية شهدت العديد من التسهيلات التي يتم تقديمها حاليا في قطاع الصناعة، متابعا:" بدأنا في إعادة النظر في المنظومة الجمركية،  منذ ثلاث سنوات ونصف،  خاصة وأن القانون الحالي صادر منذ 63 عام ويتحدث عن أوضاع لم تعد موجودة حاليا، كما أن المصلحة  فقدت مع الوقت العديد من كوادرها، وخلال هذه الفترة ، شهدت الموانئ توسعات كبيرة وكذلك ازداد حجم التجارة المصرية، ومازال النظام القائم على التقدير الشخصي لـمأمور الجمارك.

 

وتابع معيط:" وجدنا الإفراج الجمركي منقسم على عدة مراحل، تستغرق مدة تصل الى 28 يوم، قبل الافراج، كما حصرنا عدد الجهات التي تندرج تحت مسمى الجمارك، تصل الى 53 جهة، ومن هنا اتضح أهمية ربط كل الموانئ بمنظومة واحدة، بحيث يتم انهاء اجراءات الافراج من أي مكان، وذلك عبر نافذة واحدة نرى منها كل الموانئ.

 

واستكمل:" لا أبالغ في أننا وجدنا حاجات وصلت مصر في السبعينات والثمانينات و لسه موجودة في الجمارك حتى الآن ومسجلة في الدفاتر، والموظف اللى سجلها طلع معاش".

 

وقال وزير المالية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، متابعا:" فى بداية تطبيق المنظومة كان هناك 40 ألف فاتورة فى اليوم، ووصلنا حاليا حوالى 600 ألف فاتورة فى اليوم الواحد، بمعدل 16 مليون فاتورة فى الشهر، وحققنا أخر 4 شهور معدل نمو 25% مقارنة بالعام الماضى".

 

وأكد معيط، أنه بحلول 30 يونيو المقبل سيتم ميكنة كافة الإجراءات الضريبية، واكتمال المنظومة الضريبية بالكامل وميكنتها إلكترونيا بالكامل، متابعا:" كما يتم العمل على الإيصال الإلكترونى لإنهاء ظاهرة عاوز تشترى بفاتورة ولا من غير، وتصبح جميع التعاملات على مرأى ومسمع المنظومة الجديدة، وذلك من خلال جهاز مشفر يعمل طوال الوقت لمنع التهرب الضريبى".

 

واستكمل وزير المالية:" تم شن حملات على 14 ألف منشأة على مستوى الجمهورية خلال الفترة الأخيرة بعد طلب بيانات حول المنظومة الضريبية، اتضح أن هناك 55% من هذه المنشآت غير مسجلة ولا تمتلك تراخيص، فيما تم تحصيل 300 مليون جنيه من هذه القطاعات، ومن خلال المنظومة الجديدة رصد الكمبيوتر ثلاثة آلاف حالة تهرب ضريبى سددت هذه المنشآت 4 مليارات جنيه.