تعرف على بعض الإجراءات الصارمة للموظفين رافضي تلقي "لقاحات كورونا"

جهود مبذولة تقوم بها الدولة للتصدى من انتشار فيروس كورونا، ومبادرات مستمرة فى محافظات مصر وميادينها لتلقى اللقاح ، وإلزامهم بالإحتفاظ بشهادة التطعيم، حيث بدأت الحكومة اليوم الإثنين، تطبيق القرار الذي اتخذته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدم السماح بدخول أي موظف بقطاعات الدولة لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد مكان عمله.

 

 

وأكد الدكتور "خالد قاسم"، المتحدث باسم التنمية المحلية، فى تصريحاته عن مصير الموظف الرافض لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا قائلا : إن الموظف الذي لم يحصل على لقاح كورونا لن يحق له الدخول لمكان عمله، موكدا على إنه في حال عدم تلقي اللقاح لابد من التقدم بشهادة "pcr " تفيد أن الموظف سلبي الإصابة بفيروس كورونا، وهي مرتبطة بمدة زمنية لا تتعدى الخمس أيام فقط، وتكلفتها مسؤولية الموظفين.

 

 

وأشار خالد قاسم ، أنه اعتبارا من اليوم لابد وأن يكون جميع الموظفين حاملين لشهادات موثقة من وزارة الصحة تفيد تلقيهم جرعات لقاح كورونا، موضحا أن هناك استقرار في حالة العمل بالجمهورية ولن يحدث أي تأثير بسبب للقرار.

 

 

 

وأضاف "قاسم" أنه تم تسهيل الحصول على اللقاح من خلال فرق عمل تابعة لوزارة الصحة تواجدت بأماكن عمل الموظفين، خلال أسبوع كامل مضى، وبشكل يومي، مشيرا إلى أن الموظفين الذين لم يتلقوا رسائل لأخذ اللقاح عليهم التوجه للوحدات المتنقلة وتلقيه في أقرب فرصة، لافتا إلى أنه  أنه في حالة رفض الموظف تلقي جرعات اللقاح ، تقوم إدارة الموارد البشرية بالمؤسسة الحكومية بالتعامل بشكل قانوني مع الموظف.

 

 وتكشف صوت الامة بعض العقوبات فى حال امتناع الموظف تلقية القاح :    
 

لن يتقاضى الموظف راتبًا عن فترة الانقطاع عن العمل بسبب عدم تلقي اللقاح.

 

 الفترة التي لن يذهب فيها الموظف إلى عمله بسبب عدم حصوله على اللقاح تعتبر فترة انقطاع عن العمل.

 

وبداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية

 

 يُلزم الموظف بإجراء فحص PCR كل ثلاثة أيام.

 

كما أكد خبراء التوظيف أن الشركات تتجه لفرض قيود أكثر صرامة للضغط على الموظفين لإجبارهم على لقي اللقاح، نظرًا لأن الجهود السابقة لم تحقق المستويات المستهدفة للتطعيم في القوى العاملة.