تكليف رئاسي لوزارة المالية بإنهاء النزاعات الضريبية لتحفيز الاستثمار

تحفز الدولة المصرية الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر، مع إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار، تعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد المصرى.

 

واتخذت وزارة المالية بعض الاجراءات لانهاء كثير من النازعات الضربية وذلك بتكليف من رئاسة الجمهورية بضرورة إنهاء النزاعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم؛ للمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، على نحو يتسق مع حجم المشروعات التنموية التى يجرى تنفيذها  على مستوى الجمهورية.

 

وأكد وزير المالية محمد  معيط، عقب لقائه بالسفير العمانى بالقاهرة الدكتور عبد الله الرحبى، على متابعته جهود لجان إنهاء النزاعات الضريبية بشكل ودي مع المستثمرين، ونتائج أعمالها، وذلك لضمان سرعة ودقة الإنجاز فى هذا الملف المؤثر علي تشجيع مناخ الاستثمار بمصر ،بما يتناسب مع مشروعات تطوير ورقمنة مصلحة الضرائب التى تستهدف تيسير الإجراءات وميكنتها، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال التوسع فى استخدام الحلول التكنولوجية.

 

 

وأوضح الوزير، أننا أقمنا اجتماع مشترك بين الخبراء بمصلحة الضرائب، وممثلى شركة «بتروجاز عمان» بحضور السفير العمانى بالقاهرة الدكتور عبدالله الرحبى فى إنهاء النزاع الضريبى حول طبيعة عمل الشركة ونشاطها فى مصر والضريبة المستحقة عليها وفقًا لما قدمته الشركة من مستندات ووثائق، والضوابط القانونية المقررة.

 

وأضاف: قطعنا شوطًا كبيرًا فى مشروعات «رقمنة الضرائب» وأن مجتمع المستثمرين  لاحظ التقدم فى كفاءة المنظومة الضريبية نتيجة تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.

 

واستطرد: نحن ماضون فى استكمال مسيرة التحول الرقمى ببدء التطبيق الفعلى لمنظومة الإيصال الإلكترونى، أول أبريل المقبل، من منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين ، على نحو يُسهم فى تعظيم جهود ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى.