برلماني: مصر تعاملت مع أزمة كورونا بشكل جيد ولم تنهار مثل بعض الدول

قال الدكتور محمد زكي الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه في الألفية الثالثة والجمهورية الجديدة أصبح لدينا قيادة سياسية تدرك دور الشباب وأنهم المستقبل وهى روية ثاقبة، مضيفا "سعدت شخصيا بما قدمته التنسيقية والأفكار التى طرحتها التنسيقية خلال إعلان استراتيجية عمل 2022".

 

وأضاف محمد زكى أن العالم دخل بسرعة في جائحة كورونا وكانت غير متوقعة، وأنه كانت هناك جوائح سابقة شهدها العالم من قبل مثل الإنفلونزا الإسبانية، مشيرا إلى أن كورونا جاءت عنيفة وغير مسبوقة ولم تستثنى منها دولة.

 

وتابع:" كنت أعتقد بحكم خبرتي أن الانظمة الصحية في الدول المتقدمة هى منظمة وأنها ستصمد ولكن الحقيقة أن الصورة مختلفة والأنظمة الصحية إنهارت، والدول التي كانت تجتهد في منظومتها مثل مصر، كان تعاملها جيد مع الأزمة ولم تنهار مثل غيرها من الدول، وكانت رؤية مصر واضحة فى التعامل وكان هناك استعداد واضح، ونحن مررنا بتلك الأزمة مثل باقى الدولة ولكن كانت هناك إدارة أزمة جيدة وقرارات حاسمة من القيادة السياسية".

 

وبدأ منذ قليل، الصالون الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمناقشة الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها علي مصر والعالم في ظل موجة واسعة من التضخم اجتاحت العالم في الفترة الحالية، متأثرا بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

 

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد طورت لجانها إلى منتديات تقوم على إطلاق الدعوة للعمل على ملف بعينه، وعلى خلفية هذه الدعوة يتقدم الراغبين فى المشاركة حسب المسار المحدد وحسب أشكال التناول، وتستهدف التنسيقية من هذا الأمر ألا يكون العضو أسير مجموعة عمل واحدة بمجالات محددة، وإنما تتاح له الأريحية فى اختيار الموضوعات بدون قيود. 

 

وتتحمل المنتديات داخل التنسيقية مسئولية اقتراح الخطط المجتمعية، وتصميم مراحل العمل والخطط التنفيذية وفقا للاستراتيجية، والدعوة للحوارات المجتمعية، وإطلاق المبادرات، وتفعيل البروتوكولات الموقعة، فضلا عن اقتراح بروتوكولات وفعاليات.

 

وتعد "السياسات العامة" واحدًا من المنتديات التى أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتنظيم العمل داخليًا بشكل أكثر تحررا ضمن الاستراتيجية الجديدة التى اعتمدتها التنسيقية خلال الفترة الماضية، ويستهدف منتدى السياسات العامة، دراسة الملفات المتخصصة مثل الصحة والسكان والبيئة والتعليم والإسكان والنقل والطاقة والرى وغيرها من الملفات، وذلك بهدف مناقشة الحلول التى من شأنها النهوض بالملف المطروح سواء كانت تشريعية أو تنفيذية.