بشهادة مؤسسات دولية كبرى أبرزها البنك الدولى واستاندرد آند بورز وموديز وفيتش ومعهد التمويل الدولى ومجموعة أكسفورد للأعمال، أثبت برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى نجاحه، محققًا صمودًا أمام أزمة كورونا بكافة موجاتها وتداعياتها.
وظهرت نتائجه خلال جائحة "كورونا" التى بسببها تأثرت كبرى اقتصادات العالم ولكن بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي تمكنت الدولة من مساندة ودعم القطاعات المتضررة والحفاظ على معدلات النمو الإيجابي ، ليسجل 5.4% ويصل إلى 7.1 تريليون جنيه حجم الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
وتفوقت نتائج مؤشرات الاقتصاد المصرى على التوقعات الدولية، حيث انخفض معدل البطالة إلى 7.9% فى عام 2020، وانخفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 91%، وانخفض معدل التضخم إلى 4.5% فى العام المالى 2020 – 2021.
ورصدت وزراة المالية المؤشرات الاقتصادية فى "الانفوجراف" الذى ينشره "اليوم السابع" كاملا.
.jpeg "WhatsApp Image 2021-11-11 at 15.52.39 (1)")
