نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بمصر: هناك فرصة ليحقق النقل الأخضر صحة وبيئة أفضل

قال توبياس كراوس، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إن هناك فرصة جديدة لإعادة صياغة الدور الذى يلعبه النقل فيما يتعلق بالمجتمع والبيئة والصحة، من خلال التركيز على الدور الإيجابى الذى يمكن أن يلعبه النقل الأخضر في تحقيق صحة أفضل، وبيئة أنظف، وتماسك اجتماعي أكبر، ونوعية حياة أفضل، ونمو اقتصادي، ويكمن هذا في قلب الصفقة الأوروبية الخضراء التي تهدف إلى إزالة الكربون من الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050، وسنرافق الشركاء في انتقالهم نحو مسارات تنمية أكثر استدامة".

 

وكان وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر ووزارة النقل قد عقدا لجنة نقاش بشأن تمويل البنية التحتية لنقل مستدام، وذلك على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للنقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، وشارك في النقاش مؤسسات التمويل الأوروبية العاملة في مصر وبالأخص بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث بذلوا نشاطا ملموسا في دعم قطاع النقل في مصر من خلال تقديم قروضاً ميسرة ومشروعات مولها الاتحاد الأوروبي من خلال تقديم منح.

 

وأضاف مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، أن عملية تجديد ترام الرمل بالإسكندرية على وجه الخصوص ذات صلة، حيث إنها تسمح للوكالة الفرنسية للتنمية بالتوسع جغرافياً في أعمالها الخاصة بالنقل لتصل لثاني أكبر مدينة بالبلاد، كما يتسق المشروع اتساقا تاما مع استراتيجية القطاعات التي تتبعها الوكالة الفرنسية للتنمية للوصول إلى نظام نقل شامل ونظيف وفعال وآمن.

 

وأشار ألفريدو آباد مدير المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالشرق الأدنى: "يرحب بنك الاستثمار الأوروبي بتوقيع اتفاقية هذه المنحة بين وزارة النقل و شركائنا من فريق أوروبا والتي ستعزز الاستدامة المالية لمشروع ترام الرمل، حيث يوسع بنك الاستثمار الأوروبي من استراتيجيته لتوفير حلول لنقل نظيف في أنحاء المناطق الحضرية الأساسية في مصر من خلال تمويل هذا المشروع".

 

ويهدف المشروع لمد طريق خط الترام الذي يبلغ من العمر 150 عاماً و تجديد المحطات و العربات. كما أنه سيضاعف القدرة الاستيعابية لترتفع من 100،000 راكب في اليوم و تصل إلى 230،000 راكب و تصل موازنة المشروع إلى 360 مليون يورو مقسمة كالآتي: 8 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، و 100 مليون يورو مقدمة من  وكالة التنمية الفرنسية ، و 180 مليون يورو مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي في شكل قروض ميسرة. 

 

وناقش أعضاء اللجنة التي ترأستها وزارة النقل الطرق المثلى نحو تمويل ودعم مشروعات بنية النقل التحتية المكلفة والضرورية لدفع عجلة الإنتاج الاقتصادي، والحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون إلى جانب الحد من الإقصاء الاجتماعي. كما استكشفت الحلقة النقاشية سبلا مبتكرة لتمويل هذه البنية التحتية الحيوية عالميا وفي مصر بدعم من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية. 

 

كما ألقت اللجنة الضوء على مبادرة فريق أوروبا التي أطلقها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المالية حيث أنها تمثل المجهودات الأوروبية الجماعية لدعم الشركاء الدوليين في مختلف القطاعات بالتوافق مع الاتفاقية الأوروبية الخضراء المخصصة لنزع الكربون من منطقة الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050.