متحدث الوزراء: الحكومة خففت إجراءات ورسوم التسجيل العقاري.. و16 نوفمبر منع دخول الطلبة والموظفين غير الملقحين

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التعديلات التي أقرتها  الحكومة فيما يتعلق بتسجيل العقارات في الشهر العقارى تقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين، مؤكدا ان هذه التعديلات سترفع إلى مجلس النواب لإقرارها وفور إقرارها ستحدث تغييرا كبيرا وإيجابيا في طريقة تسجيل العقارات والوحدات السكنية ، لأنها تقدم الكثير من التسهيلات.

 

وأضاف سعد، في تصريحات صحفية، أن أبرز هذه التسهيلات هي ان المشترى حينما يذهب لتسجيل العقار لن يطلب منه تقديم ما يثبت سلسلة البيوع التى تمت على الوحدة السكنية قبل أن يسكنها ، فالوحدة السكنية ممكن يتم شراؤها أو بيعها 5 أو 6 مرات ، في الأول الشهر العقارى كان بيطلب من المواطن سلسلة عملية البيع اللى حصلت قبل كده ، وهذا اجراء صعب اثباته بل يستحيل ، والنتيجة كانت عزوف الناس عن التسجيل حيث تقول  الاحصائيات ان أكثر من 90% من عقارات مصر غير مسجلة".

 

وأوضح سعد، أن التعديلات الجديدة على قانون الشهر العقارى اكتفت بأن المواطن يقدم العقد الذى يمتلكه للوحدة السكنية ويكون قاطن منذ 5 سنوات ويقدم فواتير الكهرباء التي تثبت انه يقطن في الوحدة منذ 5 سنوات ، وأصبح يعتد بهذا ولن يطلب منه أى أوراق أخرى ، سوى أنه يدفع رسوم تسجيل هذه الوحدة بالشهر العقارى، وحدها الأقصى 2000 جنيه، وهذا أقصى مبلغ لأكبر مساحة ممكنة لوحدة سكنية أو عقار أو قطعة أرض.

 

وأضاف متحدث مجلس الوزراء ، "التسهيل الثانى هو انه لم يعد هناك ربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية وبين التسجيل ، في السابق المشترى يذهب للتسجيل في الشهر العقارى كان يطلب منه سداد ضريبة التصرفات العقارية ، لأنه فى الغالب البائع لم يدفعها ، رغم ان المعنى بالدفع هو البائع وليس المشترى ، لكن في التعديلات الجديدة ، لم يعد مطلوب منك كمشترى أن تثبت ان الضريبة تم دفعها ، هذا عبء تتحمله وزارة المالية ، هي التي يجب عليها أن تحصل هذه الضريبة من البائع وأنت كمشترى غير مطالب بذلك ، وهذه الضريبة قيمتها 2.5% "

 

أما عن التسهيل الثالث في التعديلات يقول السفير نادر سعد ، ان كل العقود التى تمت قبل عام 2013 لن تطبق عليها نسبة الـ 2.5% ، لكن سوف تطبق نسبة مخفضة تمثل قيمة مقطوعة ، على سبيل المثال ، "لو شخص باع عقار قيمته مليون جنيه قبل عام 2013 كان مفترض يدفع عليه قيمة ضريبة مستحقة 25 ألف جنيه تمثل نسبة الـ 2.5% ، لكن التسهيل اللى تم ، هو انه خفض الـ 25 ألف جنيه إلى 4000 جنيه فقط ، وده تخفيض كبير جدا".

 

وأكد سعد على أن هذه التعديلات بعد إقرارها سوف تشجع الكثيرين على التقدم لتسجيل العقارات ، لأن التسجيل هام جدا ويحول دون استخدام أى شخص للعقار بالتحايل أو التزوير ، علاوة على انه يمكن المواطن من أن يحصل على قرض بضمان هذه الوحدة السكنية المسجلة بالشهر العقارى.

 

 

وأشار متحدث الحكومة إلى أن هذه التعديلات الجديدة لا علاقة لها بالتوجيه الرئاسي الذى صدر من قبل لحل الأزمة التي وقعت بشأن تسجيل العقارات ، وقال "فيه خلط كبير بين التوجيه الرئاسي ومضمونه ، فالمضمون جاء ليحل الأزمة اللى تعرضنا لها عند تطبيق بعض التعديلات قانون الشهر العقارى، وتحديدا ربط موضوع تغيير المرافق ، بمعنى ، إذا كنت اشتريت عقار أو وحدة وتريد تغيير المرافق باسمك ، التعديلات اشترطت عليك أن تذهب لتسجيل العقار أولا قبل نقل عداد الكهرباء أو المياة باسمك ، وهو ما آثار مشكلة كبيرة ، فطالب المواطنين بعدم الربط بين الاتنين ، وهذا ما وجه به الرئيس السيسي بعدم تطبيقه ، ومازال غير مطبق والتعديلات الجديدة لم تؤثر عليه ، فلا خوف ولا قلقل ومازال التوجيه سارى حتى يونيو 2023

 

وحول ملف اللقاحات والقرارات التي ستطبقها الحكومة بدءا من 15 نوفمبر فيما يتعلق لمن لم يحصل على اللقاح المضاد لكورونا ، كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء عن تاريخ هام يتعلق بتطبيق الإجراءات الخاصة بالحصول على لقاح كورونا ، وهو يوم 1 ديسمبر ، مؤكدا انه بدءا من هذا التاريخ لن يتم السماح بتقديم خدمات حكومية لمواطن يرغب في الحصول على خدمة مثل استخراج رخصة أو شهادة أو أي أوراق رسمية.

 

وأضاف: "أول حاجة هيسألها الموظف للمواطن المتعامل معه هو أين الشهادة التي تثبت حصولك على اللقاح ؟ ، وفى حال عدم حصوله على اللقاح لن يتمكن المواطن من الحصول على الخدمة التى يرغب بها".

 

وتابع "احنا هدفنا اننا نجبر أكبر قدر من المواطنين على تلقى اللقاح"، مضيفا أن المستهدف الوصول بـ 40% من المواطنين يحصلوا على اللقاح قبل نهاية العام ، خاصة والدولة وفرت العدد الكافى من اللقاحات.

 

وفسر السفير نادر سعد متحدث مجلس الوزراء ما قاله بأن لدينا فائض من اللقاحات " احنا ادينا اللقاح جرعة أولى لما يزيد عن 26 مليون مواطن ، بالتالى محتاجين حوالى 13 مليون يقبلوا على اللقاح من أجل أن نصل إلى 40 % ، ونحن لدينا 36 مليون جرعة حاليا ، وهذا هو معنى اننا لدينا فائض".

 

وشدد على انه بدءا من الثلاثاء 16 نوفمبر لن يسمح لأى طالب لدخول جامعته ما لم يقدم شهادة على الأقل يثبت انه حصل على الجرعة الأولى من اللقاح ، نفس الأمر للموظفين فى المصالح الحكومة.

 

وتابع ، ان الهدف من هذه الإجراءات ، تشجيع المزيد من المواطنين بطريق الاجبارعلى الحصول على اللقاح ، مضيفا "اننا نجبر أكبر قدر ممكن م المواطنين على تلقى اللقاح لأنه الوسيلة الوحيدة للنجاه من الفيروس ، الأمر الثانى هو حماية الموظف الذى يتعامل مع عدد غفير من المواطنين من انه يكون عرضة للإصابة"

 

أما عن الإجراءات التي يمكن أن يتعرض لها الموظف حال عدم الحصول على اللقاح قال "انت مش عايز تاخد اللقاح عندك إجراء آخر ، وهو انه كل أسبوع تثبت انك غير مصاب ، من خلال تقديم pcr  ، لكن لو لم تحصل على اللقاح ولم تقدم التحليل كل أسبوع،  لن يتم السماح لك بالدخول إلى عملك ، وهذه الفترة ستحسب انقطاع عن العمل، وسيطبق عليك الإجراءات الخاصة بالمنقطعين عن العمل، فمن باب أولى أن لا تضع نفسك أمام كل هذه المشكلات".

 

وقال عن تطعيم من هم من سن 15 عاما إلى 18 عاما، وهل سيتم الذهاب للمدارس لتلقيحهم، "وجدنا صعوبة اننا نروح المدارس لسبب هو أن هذه الفئة من 15 عام لما دون 18 عام لابد أن يحصلوا على نوع معين فقط  من اللقاح، هو المصرح به دوليا وهو فايزر ومشكلته انه يحتاج نسبة تبريد عالية جدا تصل إلى 70 درجة تحت الصفر، وهذه الدرجات لا تتوفر إلا فى أماكن معينة تحت اشراف وزارة الصحة ، وهذا غير متاح في الذهاب للمدارس، والطريقة المثلى لتلقيهم اللقاح، هو تسجيلهم على الموقع ، وهذا بدأ بالفعل وسيتم التطعيم.

 

.