حظر استيراد التوك توك.. لماذا لجأت الحكومة إلى "الخطوة الملغومة"؟

رغم اعتماد عشرات الآلاف من الأسر على التوك توك كمصدر للعيش الأساسي إلا أن الحكومة متمثلة في وزارة الصناعة أصدرت قرارا بوقف استيراد مكوناته الأساسية، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك بما يعني إيقاف عمله في مصر خلال السنوات القليلة القادمة، فلماذا لجأت الحكومة لاتخاذ هذا القرار؟.

 

في البداية ارتبط التوك توك بسمعة كارثية في الشارع المصري، بعدما كان اسمه العامل المشترك في عدد كبير جدا من جرائم السرقة والقتل والمخدرات، وانتشر أكثر في أماكن عشوائية وعلى أطراف الشوارع الرئيسية في أماكن شعبية.

 

لكن ليس فقط "بطل الجرائم" هو السبب في قرار وقف استيراد التوك توك ومكوناته الأساسية، بل إن الأمر أكبر من ذلك ويرتبط بتنفيذ الحكومة خطة هادفة ومهمة تتعلق بأساسيات الحياة تستهدف تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، مع الحفاظ في المقام الأول على مصدر رزق من يقتاتون من التوك توك، ولذلك لم يقتصر القرار على وقف الاستيراد فقط ولكن إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة مثل سيارات "الفان" الجديدة حتى لا يتأثر سائقي التوك توك. 

 

يأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة " الغاز الطبيعى"، حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات "ميني ڤان" كبديل عن التوك توك.

 

وأعلنت الحكومة أن القرار يستهدف أيضاً تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" المنتشرة فى كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية  للراغبين فى إحلال  مركبة "التوك توك" بسيارة ميني ڤان تعمل بالغاز الطبيعى، وذلك على غرار المبادرة التى يجرى تنفيذها حالياً للسيارات الملاكى والأجرة والميكروباص.

 

وكانت وزارة التجارة والصناعة، شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات الثلاث عجلات بسيارات نقل ركاب صغيرة "ميني ڤان"، حيث انتهت اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات تم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء والذى وجه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.

 

جدير بالذكر أنه سبق وأن صدر القرار الوزارى رقم 417 لسنة 2014 والخاص بوقف إستيراد السيارات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الاتجار.

 

وشكلت وزارة الصناعة والتجارة في مارس الماضي لجنة تعمل على إعداد مشروع خطة إحلال للتوك توك التقليدى واستبداله بسيارات فان، وأصدرت وزارة الصناعة، قرار رقم 139 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدى، لتقوم اللجنة بالإشراف والتنسيق اللازم لإتمام الإجراءات التنفيذية للمشروع وتحديد مصادر وآليات التمويل وآليات الإحلال والاستبدال والتخريد ودراسة ضمن المبادرة التجريبية للبرنامج من خلال مراحل المبادرة القائمة.

 

وأضاف القرار رقم 139 لسنة 2021، أن تتولى اللجنة المشكلة بإعداد خطة تنفيذية للمشروع بمختلف مراحله ومحاوره بما يكفل إنجازه على النحو المستهدف وذلك فى موعد أقصاه شهرين من تاريخ صدور هذا القرار، ونص القرار فى مادته الرابعة، أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وما صدر عنها من قرارات وتوصيات ويتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء، على أن يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة لإتمام أعمالها وللجنة أيضًا أن تشكل امانة فنية تتولى تسيير أعمالها والتحضير لعقد الاجتماعات.

 

ويترأس اللجنة وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، وعضوية حسام عبد العزيز مستشار رئيس مجلس الوزراء لتحديث الصناعة، والمهندس أحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة ورئيس التنمية الصناعية ورئيس المواصفات والجودة والمدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، كما تشمل اللجنة مشاركة ممثلين من وزارات المالية والتنمية المحلية والداخلية والنقل والإنتاج الحربى وجهاز تنمية المشروعات والهيئة العربية للتصنيع وغرفة الصناعات الهندسية ومصلحة الجمارك والبنك المركزي.

 

وفي مطلع العام الحالي أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى العمل على خطة لإحلال التوك توك بسيارات مينى فان متطورة لتسير فى شوارع القاهرة، بحيث تكون سيارات آمنة وتعمل بشكل رسمى ولديها رخص.