طبقا لتوجيهات الدولة..شمال سيناء تؤكد على تيسير وإنهاء عقبات تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. (صور)

شددت محافظة شمال سيناء على ضرورة إنهاء كافة العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر طبقا للقانون رقم 152 ولائحته التنفيذية والكتاب الدورى لوزير التنمية المحلية، وقرار اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، للتسهيل على المواطنين من أصحاب المشروعات المذكورة.

 

وقال اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ، خلال اجتماع لجنة تذليل عقبات تنفيذ قانون تنمية المشروعات، اليوم، الثلاثاء، أن الدولة تعمل على تيسير اقامة المشروعات وسرعة الاجراءات ومنح الحوافز والتيسيرات لتوفير فرص عمل جديدة.

 

 

وأشار الخولي إلى ضرورة الاسراع في تفعيل آلية القانون الخاص بالمشروعات وتذليل أية عقبات تعوق التنفيذ، مع التأكيد على أن التراخيص الصادرة من وحدة تقديم الخدمات بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يكون ملزماً لجميع الجهات ومنتجاً لجميع آثاره القانونية. 

 

وأكد على ضرورة توجيه كافة المواطنين أصحاب المشروعات الجديدة ( حديثة التأسيس ) للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من خلال وحدة تقديم الخدمات بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوجيه مجالس المدن بعمل حصر لجميع مشروعات الاقتصاد الغير رسمى على النماذج المعدة لذلك وحثها على سرعة التوجه لوحدة تقديم الخدمات للحصول على التراخيص اللازمة.

 

وشدد نائب المحافظ على عدم قيام مجالس المدن بتجديد التراخيص إلا بعد حصول المواطنين على شهادات التصنيف والتمتع بالمزايا من خلال وحدات تقديم الخدمات بجهاز تنمية المشروعات ، مع موافاة فرع الجهاز ببيان الرخص المجددة.

 

وأكد الخولي على تعليمات المحافظ وكذا مواد القانون ولائحته بخصوص التزام كافة الجهات التى تتم مخاطبتها من وحدة تقديم الخدمات بجهاز تنمية المشروعات بغرض الحصول على الموافقات الخاصة بالمواطنين واللازمة لاستصدار التراخيص بالرد في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ الارسال.

 

وأكد على تسليم وتسلم المخاطبات بين الجهات عن طريق مندوبى التوزيع وعدم تسليم المخاطبات عن طريق المواطن، سرعة اصدار الرخص النهائية للملفات المستوفاة لدى مجالس المدن بحد أقصى ٣٠ يوما من استلامها وحل أية معوقات بهذا الشأن. 

 

واستعرض عبد العال البدرى، سكرتير عام مساعد المحافظة القانون رقم 152 الخاص بتنمية المشروعات ولائحته التنفيذية، وشرح مفصل لآليات التراخيص للمشروعات الحديثة وتوفيق أوضاعها طبقا للقانون، والمزايا والتيسيرات المقدمة والحوافز المقررة لاستفادة المشروعات منها .

 

وعرض البدري جدول الاجتماع السابق والموافقة عليه من حيث تفعيل القانون وتطبيق اللائحة التنفيذية فى سرعة اصدار التراخيص اللازمة والاستفادة من أية تيسيرات وحوافز ، ووجه بتواجد مندوبى الجهات المختصة فى مقر فرع الجهاز لتيسير الاجراءات.

 

وأشار إلى ضرورة عقد اجتماعات دورية بناء على طلب الجهاز لعرض أية مستجدات لتفعيل القانون أو فى حالة وجود أية معوقات أو مشكلات تواجه تنفيذ القانون،  كما حدد موعد الاجتماع القادم يوم 14 ديسمبر المقبل للتأكيد على ازالة المعوقات وتيسير الاجراءات .

 

واستعرضت آمال زيدان مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الخدمات المالية التى يقدمها فرع الجهاز من قروض لتمويل المشروعات ومنح مالية لدعم الجهات واقامة مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية ، وذلك بخلاف الخدمات الغير مالية . 

 

وأشارت إلى أن ما تم ضخه بالمحافظة يصل الى نحو 271.5 مليون جنيها لتمويل اقامة المشروعات والقروض ومشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية.

 

وأكدت على تفعيل آلية القانون وتعليمات المحافظ بهذا الشأن وسرعة إصدار الرخص النهائية وانتظام مندوبى كافة الجهات فى التواجد بمقر الفرع للتيسير على المواطنين وتوجيهم إلى الاستفادة من الحوافز والمزايا والاعفاءات المقررة للمشروعات وفقا للقانون، وكذا قيام مجالس المدن بحصر شامل لمشروعات الاقتصاد الغير رسمى .

 

وأضاف محمد سلامة ، نائب مدير فرع الجهاز ومسئول الخدمات الغير مالية أنه يتم تقديم عدة تيسيرات لأصحاب المشروعات، ومنها استصدار الموافقات اللازمة لإقامة المشروعات من وحدة تقديم الخدمات، والحصول على شهادات التصنيف والتمتع بالمزايا والتدريبات الحرفية وريادة الأعمال والتسويق من خلال المعارض والتسويق الإلكترونى وتوفير دراسات الجدوى والفرص الاستثمارية والتشبيك والتكامل وغيرها .