وبموجب مشروع القانون، تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ونرصد أبرز ما جاء بها:
- ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية.
- ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية.
- الالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
-عدم التمييز بين المسننين بسبب السن، أو الديانة،.
- تأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين وإزالة جميع العقبات.
- الالتزام بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية .
- التمكين من استعمال المرافق والخدمات العامة.
- ضمان الحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحريات الأساسية العامة والخاصة.
- ضمان الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، والحق في التأهيل المجتمعي والتمكين.
- الحق في ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية.
- المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، والحق في الحماية القانونية والقضائية.
- إنشاء صندوق لـ"رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
