2021 كنيسةً ومبنى تابعاً تم تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة.. 22.46% منها خلال 18 شهراً

 

استعرضت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عقد لها فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، ووافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 63 كنيسةً ومبنى تابعاً، ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها، 2021 كنيسةً ومبنى تابعاً، منذ بدء عمل اللجنة.

 

 

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، الأحد، 7 نوفمبر 2021، بحضور كل من: المستشار عمر مروان، وزير العدل، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، اللواء إيهاب عبيد، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والمهندس محمد هشام درويش، وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسؤول ملف الكنائس، فضلاً عن  ومسؤولي الجهات المعنية.

كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، ونقلاً عن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وفقاً للقانون رقم 80 لسنة 2016، قد أوضح أن تشكيل اللجنة وبدء تلقي الطلبات، كان في يناير 2017، وانتهاء مدة تلقي الطلبات في سبتمبر من نفس العام، وكان صدور أول قرار للجنة، في مايو 2018؛ وخلال الفترة من مايو 2018، حتى أبريل 2020، كانت اللجنة قد أصدرت 15 قراراً؛ في حين بلغ إجمالي عدد الكنائس والمباني، التي تم توفيق أوضاعها 1567 كنيسةً ومبنى، تم توفيق أوضاعهم، بواقع 936 كنيسةً، و631 مبنى.

وبالتالي، يكون عدد الكنائس والمباني، التي تم توفيق أوضاعها، خلال الفترة من أبريل 2020، حتى الأسبوع الأول نوفمبر 2021، قد بلغ 454 كنيسةً ومبنى، بنسبة 22.46% من إجمالي عدد الكنائس والمباني، التي تم توفيق أوضاعها.

وخلال الاجتماع، الأحد، 7 نوفمبر 2021، تمت الموافقة على مد فترة استكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني، الواردة بقرارات مجلس الوزراء السابقة وحتى قرار رقم 16 لسنة2021، والتي انتهت المدة الممنوحة لها دون استكمال اشتراطات الحماية المدنية، وذلك لمدة أربعة أشهر، يبدأ العمل بها من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بذلك؛ وأكد رئيس الوزراء، ضرورة الالتزام بقيام الكنائس والمباني الخدمية، التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها، بسرعة استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، حفاظاً على أرواح المواطنين؛ كما وجه بالتواصل مع رؤساء الطوائف للتأكيد على سرعة تنفيذ أعمال الحماية المدنية، في ظل التيسيرات التي تم إقرارها لتسهيل التزام الكنائس بالاشتراطات المطلوبة.

وبحسب «إنفوجراف» المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، المشار إليه، تتولى اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، دراسة الطلبات والتثبت من توافر الشروط، المتمثلة في: أن يكون الطلب مقدماً من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة للكنيسة أو المبنى، أن يكون المبنى قائماً في تاريخ العمل بالقانون المشكلة على أساسه لجنة التقنين، أن يكون المبنى سليماً من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس معتمد بنقابة المهندسين، وان يكون المبنى ملتزماً بضوابط وقواعد الحماية المدنية والقوانين المنظمة لأملاك الدولة.

وجاء التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني، التي تم توفيق أوضاعها، بواسطة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بواقع: 286 كنيسةً ومبنى، بمحافظة المنيا؛ 144 كنيسةً ومبنى، بمحافظة الجيزة؛ 138 كنيسةً ومبنى، بمحافظة القليوبية؛ 131 كنيسةً ومبنى، بمحافظة سوهاج؛ 123 كنيسةً ومبنى، بمحافظة الإسكندرية؛ 98 كنيسةً ومبنى، بالشرقية؛ 94 كنيسةً ومبنى، بالبحيرة؛ 92 كنيسةً ومبنى، بمحافظة أسيوط؛ 87 كنيسةً ومبنى، بمحافظة بني سويف؛ 83 كنيسةً ومبنى، بمحافظة القاهرة؛ 47 كنيسةً ومبنى، بمحافظة أسوان؛ 43 كنيسةً ومبنى، بالغربية؛ 33 كنيسةً ومبنى، بالغربية؛ 32 كنيسةً ومبنى، بالدقهلية؛ 25 كنيسةً ومبنى، بمحافظة الأقصر؛ وتساوت محافظتي قنا والبحر الأحمر، بواقع 19 كنيسةً ومبنى، في كل منهما؛ 17 كنيسةً ومبنى، بمحافظة السويس؛ 16 كنيسةً ومبنى، بمحافظة الاسماعيلية؛ 13 كنيسةً ومبنى، بمحافظة مرسى مطروح؛ 10 كنائس ومبان تابعة، بمحافظة بور سعيد؛ 8 كنائس ومبان، بمحافظة كفر الشيخ؛ 7 كنائس ومبان، بمحافظة الفيوم؛ 2 بالوادي الجديد؛ و1 جنوب سيناء.

ووفقاً للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تتولى الطوائف استخراج التراخيص اللازمة للهدم وإعادة البناء أو الترميم وتقديم ما يتعلق بالسلامة الإنشائية.