أبرزها التنمية المستدامة.. أبرز 5 نقاط في قانون التخطيط العام

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

فيما أشاد عدد من القوى السياسية وأعضاء مجلس النواب بمشروع القانون بشكله النهائي مؤكدين أنه  يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة «مصر ۲۰۳۰»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016 حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى والذى لم يحققه القانون الحالي، ,أن مشروع القانون جاء لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة ومنح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الانفاق العام وفقًا للضوابط التي أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية. 

اللامركزية

 فيما يهدف القانون للتنسيق بشكل كامل مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

تطبيقا للدستور

فيما وجهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشكر لجميع نواب مجلس الشيوخ، أثناء كلمتها فى الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدة أن هذا القانون مكملا لبعض مواد الدستور، ويوضع نوعية منظومة التخطيط وإدارة عملية التخطيط وفقا لرؤية مصر 2030، التى تقوم على الرؤية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفة: "مشروع قانون التخطيط العام للدولة مكملا لمواد الدستور، وينهض بالتنمية والموازنة كما أنه هذا القانون يظهر جهود الدولة فى التخطيط المنظم ويعد هذا حدثا مسبوقا ويحدث لأول مرة ولم يكن يحدث من قبل".

وأشارت إلى أن هذا القانون يناقش عملية التخطيط من أسلف إلى أعلى للحكومة ويناقش أيضا من أعلى إلى أسلف للتأكيد على الوزارات والإدارة المحلية، كما أنه يضع كل خطط الدولة وفقا للمؤشرات تنمية فى كل المحافظات" مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تتم على مستوى الدولة تستهدف النهوض بحياة المواطنين وهذا وفقا للتخطيط العام للدولة".

وأكدت أن مشروع القانون يستهدف حجم استثمارات وفقا لمؤشرات من أجل السير فى التنمية المستدامة وفقا لإطار مؤسسى وإنشاء وحدات جديدة وهذا الأمر يحدث لأول مرة عن خطة الدولة فى التطبيق والأمر برمته يستهدف تحسين جودة معيشة المواطن، فضلا عن وفقا للخطط عملية حقيقة بالإضافة لحفاظ على موارد الدولة للأجيال القادمة".

التنمية المستدامة

فيما أكد هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والحاجة الملحة لإصداره، لاسيما وأنه معنى بصفة أساسية بكيفية إعداد خطة التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلا عن القواعد والمبادئ والأسس التى يتم على أساسها إعداد خطط التنمية المستدامة على المستوى القومى والإقليمى، والقطاعى وكيفية تنفيذها ومتابعتها وقواعد التنسيق الرأسى من جانب والمستوى الأفقى بين الوزارات المعنية من جانب أخر.

وقال سرى الدين، أن مشروع القانون يتعلق أيضا بتنظيم هذه الخطط سواء كانت سنوية، أو متوسطة أو طويلة الأجل، فضلا عن متابعة وتنفيذ خطط الدولة على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأشار سرى الدين، إلى أن مشروع القانون جاء ليحل محل القانون رقم 70 لسنة 1977 والذى كان معنيا ولا يزال بإعداد الخطة العامة للدولة، لكنه لم يعد ملائما دستوريا ولا هيكليا لهذه المرحلة، حيث يفترض القانون القائم على أن القطاع العام هو الفاعل الرئيسى لتطبيق خطط الدولة الاستراتيجية ولم يعطى أى دور للاستثمارات الخاصة، كذا فأنه يعتمد على المركزية المطلقة، فجاء مشروع القانون الجديد ليتسق مع الدستور الحالى ويعول على اللامركزية وتفعيل دور المحافظات والمجالس المحلية.