أعلن مجلس الشيوخ، الموافقة المبدئية على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، والتى ناقشت مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.
وجاء مشروع القانون ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى الحالى للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدنى والتطورات التى شهدها علم التخطيط كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.
وأعلن نواب بمجلس الشيوخ، موافقتهم المبدئية على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وذلك أثناء كلمتهم فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.
فيما عرض جمال عبد الحليم عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الاسكان والإدارة المحلية والنقل، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون التخطيط العام للدولة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وقال إن اللجنة انتهت فى تقريرها إلى حتمية إصدار هذا القانون تحقيقًا لخطة الدولة فى الإصلاح والتنمية المستدامة.
وأضاف أن مشروع القانون يأتى فى إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعى والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع قائلا: "تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم 30 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة، والذى تم صياغته فى وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكى القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة".
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن القانون جاء ليتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030- والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فبراير 2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط فى مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى والذى لم يحققه القانون الحالي.
هالة السعيد: القانون يظهر مجهودات الدولة فى مجال التخطيط المنظم
فيما وجهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشكر لجميع نواب مجلس الشيوخ، أثناء كلمتها فى الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدة أن هذا القانون مكملا لبعض مواد الدستور، ويوضع نوعية منظومة التخطيط وإدارة عملية التخطيط وفقا لرؤية مصر 2030، التى تقوم على الرؤية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفة: "مشروع قانون التخطيط العام للدولة مكملا لمواد الدستور، وينهض بالتنمية والموازنة كما أنه هذا القانون يظهر جهود الدولة فى التخطيط المنظم ويعد هذا حدثا مسبوقا ويحدث لأول مرة ولم يكن يحدث من قبل".
وأشارت إلى أن هذا القانون يناقش عملية التخطيط من أسلف إلى أعلى للحكومة ويناقش أيضا من أعلى إلى أسلف للتأكيد على الوزارات والإدارة المحلية، كما أنه يضع كل خطط الدولة وفقا للمؤشرات تنمية فى كل المحافظات" مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تتم على مستوى الدولة تستهدف النهوض بحياة المواطنين وهذا وفقا للتخطيط العام للدولة".
وأكدت أن مشروع القانون يستهدف حجم استثمارات وفقا لمؤشرات من أجل السير فى التنمية المستدامة وفقا لإطار مؤسسى وإنشاء وحدات جديدة وهذا الأمر يحدث لأول مرة عن خطة الدولة فى التطبيق والأمر برمته يستهدف تحسين جودة معيشة المواطن، فضلا عن وفقا للخطط عملية حقيقة بالإضافة لحفاظ على موارد الدولة للأجيال القادمة".
أبو شقة: قانون التخطيط العام جاء على مستوى علمى منهج ويواكب العصر
فيما أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن قانون التخطيط العام للدولة، جاء على مستوى علمى ممنهج وجهد عصرى يتواءم ويتواكب مع ما يخطط له الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء دولة عصرية حديثة، ويحقق موائمة بين النص القانونى والواقع العملي.
وأضاف "أبو شقة"، "ليس من الأمور المستساغة فى فن التشريع أن تكون هناك تشريعات متهالكة نعمل بها، أو أن تصبح التشريعات فى وادى ومتطلبات المجتمع فى وادى أخر".
وتابع "أبو شقة": "نحن أمام دستور جديد، ورئيس يبنى جمهورية جديدة، وليس من الواقع العملى أن نتعامل بقانون تم إصداره بناء على دستور1971، حيث كنا نعيش فى ظروف مختلفة يغلب عليها الفكر الاشتراكى، بينما الآن لدينا خطط تنمية مستدامه تؤسس لدولة عصرية حديثة بفكر جديد، وبناء على ذلك كان لابد من تغيير القانون".
ولفت إلى أن القانون استحقاق دستورى والمجلس يحسب له إنجاز عدد من مشروعات القوانين التى تمثل استحقاقا دستوريا.
بدروها قالت النائبة فيبى فوزي:" أشكر اللجنة المشتركة والحكومة لما بذلوه من مجهود فى مشروع هذا القانون الذى يلبى احتياجات الدولة فى الوقت الحالى ويتوافق مع الجمهورية الجديدة التى أعلنها الرئيس السيسي".
وأشارت "فيبي" أثناء كلمتها:" المرحلة الحالية تفرض على مؤسسة الدولة الإسراع فى التنمية من جميع جوانبها"، مضيفة:" مشروع قانون التخطيط العام للدولة وهو للحاضر والمستقبل وأنا أعتبره ميزة يمهد الطريق للتنمية المستدامة، كما أنه يهتم ببعض المناطق التى لم تشملها التنمية فى الفترات السابقة كالمناطق الحدودية".
وتابعت: "هذا القانون يكرس لأهمية المواطن المصرى على أرض المحروسة، ولذلك أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون".
وأشار النائب طارق نصير، إلى أن قانون التخطيط العام يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة التى أطلقها الرئيس السيسى، مضيفا: "لم نكن نتلمس تخطيطا علميا قبل 2014، ولكن أصبح لدينا الآن منظومة تخطيط يرتقى بالدولة المصرية".
وقال النائب عبد الحى عبيد: "التخطيط الاقتصادي والاجتماعى أحد أهم وظائف الدولة، وقانون التخطيط العام كان ضروريا فهو يحل محل قانون عفا عليه الزمن وهو القانون رقم 30 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة، والذى تم صياغته فى وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكى القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختل كانت مصر تتبنى الفكر الاشتراكى.
وقال النائب حسام الخولى: "نوافق على القانون من حيث المبدأ"، موجها رسالة إلى المواطنين: "بعد تطبيق هذا القانون مفيش مواطن مصرى سيجد مشروعا معلقا فى كل المحافظات التى فيها مشروعات معلقة، موضحا أنه فى الماضى كانت الدولة تقوم ببعض المشروعات وقد حصلت على هذه المشروعات على جزء من المخصصات المالية ثم تعثرت فتوقفت لكن هذا القانون سيبدد هذا الأمر".
وتابع: " كان المواطن فى الماضى يجد مبنى تم تأسيسه منذ 20 سنة و30 سنة، ولكن لم يكتمل المشروع، وكان هذا يؤثر على البلد وعلى المواطن، لذلك نحن نوافق من حيث المبدأ على هذا القانون من أجل القضاء على فكرة تعثر مشروعات الدولة.
فيما أكد هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والحاجة الملحة لإصداره، لاسيما وأنه معنى بصفة أساسية بكيفية إعداد خطة التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلا عن القواعد والمبادئ والأسس التى يتم على أساسها إعداد خطط التنمية المستدامة على المستوى القومى والإقليمى، والقطاعى وكيفية تنفيذها ومتابعتها وقواعد التنسيق الرأسى من جانب والمستوى الأفقى بين الوزارات المعنية من جانب أخر.
وقال سرى الدين، أن مشروع القانون يتعلق أيضا بتنظيم هذه الخطط سواء كانت سنوية، أو متوسطة أو طويلة الأجل، فضلا عن متابعة وتنفيذ خطط الدولة على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشار سرى الدين، إلى أن مشروع القانون جاء ليحل محل القانون رقم 70 لسنة 1977 والذى كان معنيا ولا يزال بإعداد الخطة العامة للدولة، لكنه لم يعد ملائما دستوريا ولا هيكليا لهذه المرحلة، حيث يفترض القانون القائم على أن القطاع العام هو الفاعل الرئيسى لتطبيق خطط الدولة الاستراتيجية ولم يعطى أى دور للاستثمارات الخاصة، كذا فأنه يعتمد على المركزية المطلقة، فجاء مشروع القانون الجديد ليتسق مع الدستور الحالى ويعول على اللامركزية وتفعيل دور المحافظات والمجالس المحلية.
ونوه سرى الدين، إلى أن قانون 73 كان يعتمد فى اعتماد الخطط على هياكل دستورية لم تعد قائمة، فاستبدل مشروع القانون الجديد ذلك بالمجلس الأعلى للتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية لضمان التنسيق على المستوى الأفقى والرأسي.
ووجه رئيس لجنة الشؤون المالية، الشكر لوزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، لحضوره جميع جلسات مناقشة مشروع القانون، وكذا جميع ممثلى الوزارات الذين كانوا على قدر المسئولية، ومذاكرين على حد قوله، لتخرج المناقشات بشكل موضوعى يستهدف المصلحة العامة.
رئيس الشيوخ يحيل قانون حقوق المسنين إلى لجنة برلمانية مشتركة
كما أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة ومشروع قانون مقدم من عضو مجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبى وعشر أعضاء مجلس النواب إلى لجنة مشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكاتب لجان الصحة والسكان والشئون الاقتصادية والتشريعية.
وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعلن فى بداية الجلسة أنه تلقى رسالة من رئيس مجلس النواب تتضمن إخطار المجلس بمشروعى القانونين.
وطبقا للدستور فإن مجلس الشيوخ يؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى يرسلها له مجلس النواب، ويبلغ النواب بما انتهى إليه من رأى.
وبموجب مشروع القانون، تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون، أو فى أى قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق فى الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
