25 مليار دولار تكلفة 192 مشروعاً جاري تنفيذها.. الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تشارك بمؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات

تشارك الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الأحد، 7 نوفمبر 2021، بجناح يتضمن الجديد في تطوير الموانئ التابعة لها، ورؤيتها فيما يتم تنفيذه حالياً، ليتناسب ويحقق رؤية مصر 2030، في قطاع النقل الذكي واللوجيستيات؛ وذلك، في الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر TransMEA2021، والذي يقام، في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر 2021، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار «الطريق إلى 2030».

 

وتعرض الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مشروعاتها في صناعات مستلزمات السكك الحديدية والمناطق اللوجستية والصناعات المستهدف توطينها في المناطق والموانئ، والتي تحقق استراتيجية الهيئة، مما يرفع تصنيفها ضمن مصاف المناطق الاقتصادية العالمية. 

 

الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، كانت قد ذكرت أن عائدات الهيئة، كانت قد حققت نمواً، بقيمة 34.3%، تعادل نسبة 35%، خلال العام المالي 2018-2019، مقارنةً بالعام السابق عليه، بإجمالي عائدات 223 مليون دولار، وصافي أرباح 133 مليون دولار؛ في حين أفاد «إنفوجراف»، المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، أن موازنة العام المالي 2019-2020، بلغت 628 مليون دولار، كأكبر موازنة للهيئة، منذ إنشائها، وحتى تاريخ الموازنة المنوه عنها.

 

وفي «إنفوجراف» الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، المشار إليه، تم التطرق إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها، بلغت 192 مشروعاً، بإجمالي تكلفة 25 مليار دولار؛ حيث تضم المنطقة الاقتصادية: 4 مناطق صناعية، في كل من: شرق بور سعيد، شرق الاسماعيلية، القنطرة، والعين السخنة؛ كما تضم 6 موانئ، هي: غرب بور سعيد، شرق بور سعيد، العريش، العين السخنة، الأدبية، والطور.

 

تشارك الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، في مؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل، في جلستين منفصلتين عن الموانئ الذكية والآليات التي تسير على نهجها المنطقة الاقتصادية لجعل موانئها تواكب أخر تطورات الميكنة الإليكترونية في أعمال التداول وإجراءات الشحن والجمارك إليكترونياً، فضلاً عن اتباع الموانئ التابعة للمنطقة منظومة موحدة في العمل، كما تعرض الجلسة الأخرى للمنطقة، ورؤية الهيئة واتساقها مع رؤية مصر 2030، وتحقيق استراتيجية الدولة المصرية في التنمية الاقتصادية.