قررت النيابة العامة في الغردقة، برئاسة المستشار علاء فرج المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، إحالة المستشار القانوني السابق لمحافظة البحر الأحمر المُعين بأوراق ومستندات ثبت أنها مزورة في عهد الإخوان، إلى محكمة جنايات البحر الأحمر، بتهمة التزوير بعد أن ألقت مباحث الأموال العامة بالقاهرة القبض عليه.
ترجع تفاصيل تلك القضية إلى عام 2013، حيث أبلغ السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام محمد محروس علي ناجي، المستشار القانوني لمحافظ البحر الأحمر السابق، بتقديم شهادة ليسانس حقوق مزورة ضمن مسوغات تعيينه.
وتم تشكيل فريق بحث لفحص البلاغ، حيث أكدت التحريات صحة البلاغ، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدعو محمد محروس 31 عامًا، ومقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور، البحيرة، مسجل خطر، نصب ونشاط إجرامي مستمر وسبق ضبطه وإحضاره في 13 قضية نصب، تزوير، مقاومة سلطات، سلاح.
يذكر أن كانت قد كشفت التحقيقات في عام ٢٠١٣ عن تدخل السفير محمد رفاعة الطهاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، في تعيينه مستشار قانوني لمحافظة البحر الأحمر، وذلك من خلال مستندات وشهادات تخرّج مزوّرة منسوبة لجامعة طنطا.
كما كشفت التحقيقات أن في أبريل من 2013 تم تعيين محمد محروس علي ناجي مستشارًا قانونيًّا لمحافظة البحر الأحمر، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين مستشار قانوني من غير العاملين في السلك القضائي بالمخالفة للتعليمات التي تنص على أن يكون المستشار القانوني للمحافظة من وزارة العدل أو مجلس الدولة أو رجال القضاء بصفة عامة، استفادة من خبراتهم الطويلة في مجال القضاء.
كما تبين أنه صدرت تعليمات من رئاسة الجمهورية انذاك بالتعاقد معه، ورغم مخالفة ذلك التعليمات إلا أنه صدر قرار من محافظ البحر الأحمر السابق اللواء محمد محمد محمد كامل بتعيينه مستشارًا قانونيًا لمحافظة البحر الأحمر براتب ثلاثة آلاف جنيه شهريًا، وإقامة في أحد الفنادق على نفقة المحافظة، بالإضافة إلى تذاكر السفر بالطيران من الإسكندرية محل إقامته إلى الغردقة وسيارة خاصة، وذلك مقابل ثلاثة أيام عمل شهريًا فقط.
