شهادة جديدة من البنك الدولي.. الاقتصاد المصري يقود التعافي في جنوب وشرق المتوسط

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يقود الاقتصاد المصري، التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط؛ لافتاً إلى نمو متوقع للناتج المحلي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، بنسبة 4.2% في عام 2021، و4.4% في عام 2022، مدفوعاً بالنشاط الاقتصادي القوي في مصر، لا سيما في الربع الثاني من عام 2021.

ويأتي ذلك، وفقاً لما نقلته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن تقرير أصدره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول توقعات النمو النمو الاقتصادي على المستوى الإقليمي؛ حيث كشف عن توقعات بأن يرتفع نمو الاقتصاد المصري، بنسبة 4.9% خلال العام المالي 2021-2022، مدفوعاً بالتطور والطفرة في قطاع الاتصالات، فضلاً عن تعافي الاستهلاك وعائدات الاستثمار الأجنبي المباشر، مقابل معدل نمو، نسبته 3.3%، في العام المالي 2020-2021، والذي كان متأثراً بالتداعيات التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

كان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة المالية ووكالة فيتش، حول ما وصفه بمستقبل مستقر وواعد للاقتصاد المصري، قد ذكر أن معدل نمو الاقتصاد المصري، المتوقع في 2022-2023، يبلغ 5.5%، مقارنةً بنسبة 3.3% عام 2020-2021؛ وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة، بنسبة 1.5%، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021-2022.

ووفقاً لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ثبتت وكالة «فيتش» تصنيف مصر الائتماني عند +B، بنظرة مستقرة، للمرة الثالثة منذ انتشار فيروس كورونا المستجد؛ كما ثبتت وكالة «ستاندرد آند بوورز»، تصنيف مصر الائتماني، للمرة الرابعة، منذ تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا، عند مستوى B، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة.

وبحسب وزيرة التعاون الدولي، توقع تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يتعافي نمو الاقتصاد المصري في السنة الميلادية 2021، ليسجل 5.3%، مقابل 5.1 في السنة الميلادية 2020، التي تنتهي في ديسمبر، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 5% في السنة الميلادية 2022؛ وأوضحت الوزيرة، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة وعزمت على تنفيذها منذ عام 2016، ثم الإصلاحات الهيكلية التي تشرع في استكمالها، من خلال الموجة الثانية التي أعلنتها الحكومة مؤخراً، تعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق تعافي شامل ومستدام، وتؤكد أن الحكومة المصرية تتخذ الإصلاح كمنهج مستمر للحفاظ على قوة الاقتصاد المصري ومكانته الإقليمية والدولية.

وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى سعي وزارة التعاون الدولي، من خلال تكامل العمل بين كافة الوزارات والجهات الحكومية، لتعزيز تلك الإصلاحات والإجراءات، من خلال توفير تمويلات تنموية ميسرة وكذلك الدعم الفني اللازم؛ حيث وافق البنك الدولي مؤخراً على تمويل سياسات التنمية لصالح مصر، بقيمة 360 مليون دولار، لدعم الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية؛ كما يمول شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، العديد من المشروعات الكبرى  التي تعزز العمل المناخي، مثل محطة معالجة مياه الصرف الأكبر في العالم بمنطقة بحر البقر، ومشروعات النقل الذكي، والعديد من المشروعات في القطاعات الحيوية.

وبحسب «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، من المتوقع انخفاض عجز الموازنة إلى 6.7%، من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي 2021-2022؛ وانخفاض نسبة الدين إلى 86% الناتج المحلي الإجمالي، في يونيو 2022.

وبحسب «إنفوجراف»، أعدته ونشرته وزارة المالية، في وقت سابق، توقعت وكالة «ستاندرد آند بوورز»، تحقيق الاقتصاد المصري، معدلات نمو قوية، خلال المدى المتوسط، تصل إلى نحو 5.5%، خلال العام المالي 2023-2024.