إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050.. وزيارة رسمية للأمير تشارلز لمصر لبحث القضية

 
مصر بالمركز 94 عالمياً بين 180 دولةً بمؤشر الأداء البيئي لعام 2020

مصر باسم الدول النامية: قلقون للفجوة بين التمويل المتاح وحجم الاحتياجات الفعلية والدول المتقدمة مطالبة بالوفاء بتعهدات توفير 100 مليار دولار سنوياً لبرامج التكيف المحلية مع تغير المناخ

الوصول بنسبة المشروعات المصرية الخضراء الممولة حكومياً إلى 50% بحلول 2025

المدن تتسبب في حوالي 70% من غازات الاحتباس الحراري الرئيسية

4 ملايين شخص مهددون بالنزوح من الدلتا لارتفاع منسوب سطح البحر بسبب التغيرات المناخية

الطاقة المتجددة 20% من مزيج الطاقة في مصر وتستهدف الدولة بلوغ نسبة 42% في عام 2035

تقرير التنمية البشرية في مصر يوصي باقتصاد دائري في التصدي لقضية النفايات الصلبة

 

 

تستقبل مصر، في نوفمبر 2021، الأمير تشارلز أمير ويلز، ودوقة كورنوال، في زيارة رسمية، تتضمن مناقشات حول قضية تغير المناخ، من خلال محادثات مع الحكومة المصرية، ومع زعماء الدين، لتنسيق العمل بشأن القرارات، التي تم اتخاذها، في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26، بمدينة جلاسجو الإسكتلندية، في 1 نوفمبر 2021، في ظل الرئاسة المشتركة للقمة، بين كل من مصر وبريطانيا، وفي سياق الاستعدادات المصرية، لاستضافة القمة القادمة COP27، في نوفمبر 2022، نيابة عن جنوب أفريقيا؛ ذلك بحسب ما أعلن عنه جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة، في مصر، في 25 أكتوبر من العام نفسه.

 

هذا، وأطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، فى حدث جانبي ضمن مشاركة مصر في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26؛ وهي الاستراتيجية التي قامت الوزارة بإعدادها على مرحلتين، مرحلة الإطار العام الذى تمت الموافقة عليه فى يونيو 2021، ومرحلة إعداد الاستراتيجية كاملة؛ وتعمل الاستراتيجية على تحقيق خمسة أهداف رئيسية، وهي: تحقيق نمو اقتصادي مستدام؛ بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، بالتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ؛ تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ؛ تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية؛ تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ، وزيادة الوعي بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة من صانعي السياسات والقرارات، المواطنين، والطلاب.

 دستور 2014 يفرض التزامات لحماية البيئة كركيزة من ركائز التنمية المستدامة
 

احتلت مصر المركز 94 عالمياً، بين 180 دولةً، في مؤشر الأداء البيئي لعام 2020؛ مسجلةً 43.3 نقطةً من أساس 100 نقطة بالمؤشر، سالف الذكر؛ وذلك بحسب ما ورد في «تقرير التنمية البشرية في مصر 2021»، بعنوان: «التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار»، والذي أعدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة؛ حيث أوضح أن استراتيجية ورؤية مصر 2030، أكدت على البعد البيئي للتنمية المستدامة، بهدف دمج الجوانب البيئية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لتحقيق إدارة فعالة للموارد الطبيعية، والحفاظ على أصولها في مصر، وضمان حقوق الأجيال القادمة في التنمية، مما يدعم القدرة التنافسية الاقتصادية، ويوفر فرص عمل، علاوةً على القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.

 

وفي كلمته، أمام قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26، أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قلق مصر المشترك مع كافة الدول النامية، إزاء الفجوة بين التمويل المتاح وحجم الاحتياجات الفعلية لتلك الدول، علاوةً على العقبات التي تواجهها في النفاذ إلى ذلك التمويل؛ مطالباً الدول المتقدمة بالوفاء بتعهداتها، بتوفير 100 مليار دولار سنوياً، لصالح تمويل برامج التكيف مع تغير المناخ، في الدول النامية؛ مع ضرورة معاملة القارة الأفريقية معاملةً خاصةً، في إطار تنفيذ اتفاق باريس، بالنظر إلى وضعها الخاص، وحجم التحديات التي تواجهها.

 

واستشهد تقرير التنمية البشرية، المنوه عنه، بدستور 2014، في مصر، لما ينص عليه من أحكام خاصة بحماية البيئة والحفاظ عليها، في المادتين 45 و46، اللتين تنصان على فرض التزامات لحماية البيئة، كركيزة من ركائز التنمية المستدامة.

 

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وفي 2 نوفمبر 2021، قد استعرضت رود الأفعال العالمية حول الجناح المصرى بمؤتمر الأطراف السادس والعشرين للتغيرات المناخية COP26، والذى يعرض المشروعات القومية للتصدى لآثار التغيرات المناخية، التى أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة، في اليوم السابق عليه؛ حيث عرض الجناح المصري الجهود المصرية في مختلف القطاعات، ومنها: تحسين كفاءة الطاقة والبرنامج القومى لتحويل إضاءة الشوارع إلى أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة بتقنية LED، مشروع خليج الزيت، مجمع الطاقة الشمسية في بنبان بالقرب من أسوان، مشروع تطوير أنظمة كهروضوئية لامركزية صغيرة الحجم ومتصلة بالشبكة، محطات ضخ المياه السطحية التي تعمل بالطاقة الشمسية للري في المحافظات؛ وفى مجال النقل المستدام: مشروع  تمديد خط مترو الأنفاق الثالث وتنفيذ الخط الرابع، والمبادرة الرئاسية الجديدة لاستبدال السيارات القديمة للأفراد بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي وتستهدف 250 ألف سيارة يتم استبدالها خلال ثلاث سنوات، بالإضافة إلى دخول الخدمة أول أتوبيسات كهربائية تستخدم للنقل العام فى مصر بمدينة الإسكندرية، كذلك تنفيذ أول نظام لمشاركة الدراجات في محافظة الفيوم لتحفيز المواطنين، وخاصة الشباب على مكافحة تغير المناخ، والعمل على تكرار التجربة في وسط مدينة القاهرة.

 

وبالنسبة لقطاع الصناعة: مشروع الحد من تلوث البيئة (EPAP)، الذي يقدم آلية تمويل لتنفيذ تقنيات وأنظمة إدارة الموارد بكفاءة، شاملاً الغلايات الموفرة للطاقة، والمبردات الموفرة للطاقة، إلى جانب الوقود البديل، وإعادة استخدام الفواقد من الحرارة والمخلفات التى يمكن تدويرها؛ أما في قطاع المياه: مشروع معالجة مياه الصرف في العالم في مصرف بحر البقر، مشروعات تنفيذ منشآت الحماية من السيول، تجميع مياه الأمطار، وتحويل مياه السيول المدمرة إلى مصدر غير تقليدي للمياه العذبة للمجتمعات المحلية؛ ومن المشروعات في قطاع الزراعة: مشروع إنشاء نظام كبير للاستزراع البحري في المحافظات الساحلية إلى تعويض انخفاض العائد من البحر المفتوح بسبب تغير المناخ؛ استثمارات ضخمة من خلال هيئة حماية الشواطئ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ (GCF)، في دعم أنظمة حماية الأراضي المنخفضة في دلتا النيل، باتباع نهج قائم على النظم البيئية، تستخدم أنظمة الجسور الترابية المزودة بأسوار من البوص المثبتة في أعلى الجسور لاحتجاز الرمال المحمولة بالرياح.

 

الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكومياً إلى 100% عام 2030
 

انطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، من التقرير الأخير للجنة الحكومية الدولية، والقائم على أن تعزيز عمل المناخ لتحقيق معدل 1.5 درجة مئوية، صار أمراً حيوياً لا يحتمل التأجيل، ليطرح رؤية مصر، أمام قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26؛ وركز الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 3 نقاط؛ جاء في مقدمتها مبادرة مصر باتخاذ خطوات جادة، لتطبيق نموذج تنموي مستدام، يأتي تغير المناخ والتكيف وأثره، في القلب منه، للوصول بنسبة المشروعات الخضراء، الممولة حكومياً، إلى 50% بحلول عام 2025، و100% عام 2030؛ حيث تمثل الطاقة المتجددة 20% من مزيج الطاقة في مصر، وتستهدف الدولة بلوغ نسبة 42% في عام 2035، بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة؛ وذلك، إلى جانب التوسع في مشروعات النقل النظيف، في المترو والقطارات والسيارات الكهربائية، فضلاً عن إنشاء المدن الذكية والمستدامة؛ بالإضافة إلى الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وترشيد استخدامات المياه وتبطين الترع؛ منوهاً إلى انتهاء مصر من إعداد استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050. 

النمو السكاني والاقتصادي الكبيرين وإنتاج كميات كبيرة من النفايات يضع مصر أمام ضغط كبير على الموارد الطبيعية المحدودة
 

تطرق تقرير التنمية البشرية، إلى نظم الحماية البيئية في مصر، في إطار تحقيق بيئة مستدامة والتصدي لمخاطر تغير المناخ؛ مشيراً إلى أن وضعية مصر جاءت نتيجةً لتطور مؤشرات جودة الهواء وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، علاوةً على انخفاض معدل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، نتيجةً لإصلاح سياسات الطاقة، وتحسين كفاءتها، مع التوسع في استخدام الطاقة المتجددة.

 

وأضاف التقرير أن مشكلات تلوث الهواء والمياه والأرض، تؤثر سلباً في البيئة المحلية والوطنية، بالرغم من الإصلاحات التي اتخذت؛ ونتيجةً للنمو السكاني والاقتصادي الكبيرين، وإنتاج كميات كبيرة من النفايات، تواجه مصر عدداً من المشكلات البيئية؛ وهو ما يضع ضغطاً كبيراً على الموارد الطبيعية، المحدودة في مصر؛ وبسبب الفرص الاقتصادية المحدودة والبنية التحتية غير المهيأة في بعض المناطق، تشهد مصر زيادة في معدل الهجرة من الريف إلى الحضر، مما وضع أعباءً إضافيةً على البيئة الحضرية، التي تعاني أساساً من الإجهاد.

 

التقرير ذاته، نوه إلى أن مصر اتخذت العديد من الخطوات، في سبيل تحقيق التكيف المناخي؛ كما وضعت مؤسسات مختلفة، استراتيجيات للتكيف؛ وأصدر مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، في عام 2011؛ كما وضعت وزارة الموارد المائية والري، استراتيجية تغير المناخ، في عام 2013؛ كذلك، أصدر جهاز شؤون البيئة استراتيجية وطنية لتعميم مراعاة النوع الاجتماعي ودور المرأة في تغير المناخ في مصر. 

 

كما يمكن الإنفاق الحكومي أن يصبح أداةً فعالةً، في تحقيق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة في مصر، عن طريق توجيه الإنفاق الحكومي والمشتريات الحكومية نحو الخدمات والمنتجات الخضراء؛ كما يوصي التقرير بتعزيز التوجه نحو السندات الخضراء، خاصةً أن الحكومة المصرية قد أصدرت أول شهادات خضراء في مصر، بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات خضراء، في قطاعات: النقل، الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة؛ بالإضافة إلى تعزيز الفهم الأفضل للترابط بين المياه والطاقة والغذاء والسياسة المناخية.

برنامج جرئ لإصلاح دعم الطاقة شرعت في تنفيذه الحكومة المصرية
 

يعد تلوث الهواء أحد التحديات الصعبة في مصر، والتي تؤثر سلباً على الصحة العامة؛ ومن المبادرات الوطنية ذات الأولوية، التي ذكرها تقرير التنمية البشرية 2021، إنشاء نظام وطني للرصد والإبلاغ والتحقق؛ فضلاً عن أن الدولة تعمل على وضع عديد من البرامج التي تتناول تغير المناخ، كجزء من رؤية مصر 2030.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمته، خلال الاحتفال بيوم المدن العالمي، بمدينة الأقصر، في 31 أكتوبر 2021، قد أشار إلى أن المدن، على الرغم مما تمثله من تقدم مهم، إلا أنها المسؤولة عن معظم مسببات ظاهرة تغير المناخ؛ حيث تنتج المدن حوالي 70% من غازات الاحتباس الحراري الرئيسية، وهو الموضوع الرئيسي لمناقشات يوم المدن العالمي، بالأقصر، تحت عنوان: «تكيف المدن من أجل المرونة المناخية والقدرة على مقاومة التغيرات».

برنامج جرئ -بوصف تقرير التنمية البشرية- لإصلاح دعم الطاقة، شرعت في تنفيذه الحكومة المصرية، بهدف إلغاء دعم الطاقة تدريجياً، خلال 5 سنوات؛ وتعتبر الطاقة المتجددة أحد خيارات الطاقة المستدامة صديقة المناخ، التي تتبناها مصر؛ وتهدف استراتيجية الطاقة المستدامة في مصر حتى عام 2035، إلى تحقيق هدف وطني، يتمثل في إنتاج 42% من القدرة الكهربائية المركبة، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، في العام المشار إليه؛ وبحسب تقرير التنمية البشرية 2021، تمتلك مصر، في الوقت الحالي، ما يقرب من 5.8 جيجاوات من القدرات الكهربائية المركبة المتجددة؛ وفي سبيل تطوير سوق الطاقة المتجددة، أدخلت مصر تحسينات كبيرةً، في سياسات الطاقة المتجددة، مما أدى إلى جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة؛ وتبنت الدولة مجموعة من السياسات التمكينية، بما في ذلك، تعريفة التغذية لإمدادات الطاقة المتجددة، وسياسة قياس صافي الاستهلاك والعطاءات التنافسية وإجراءات المناقصات.

مصر تعتمد على نهر النيل في 97% من مواردها المائية العذبة
 

وتعتمد مصر على نهر النيل، في مواردها المائية، بنسبة 97%، مما يجعل أمنها المائي عرضةً للتطورات التي تحدث في دول المنبع، بالإضافة إلى التأثيرات المحتملة لتغير المناخ؛ كما بات من المتوقع انخفاض نصيب الفرد من جميع المياه العذبة الممكنة في مصر، ودخولها دائرة الفقر المائي سريعاً، بسبب محدودية الموارد وتزايد أعداد السكان؛ وذلك، وفقاً لما ذكره تقرير التنمية البشرية، المشار إليه؛ منوهاً إلى أن الدولة تخطط لتنفيذ مشروعات تضمن الاستخدام الفعال لموارد المياه، وزيادة توافر المياه العذبة، وتحسين جودة المياه.

الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وفي كلمة له، في 2 يوليو 2021، عبر «ڤيديو كونفرانس»، أمام المؤتمر رفيع المستوى، الذي استضافته ألمانيا، تحت عنوان: «مشاورات من أجل الوصول إلى نتائج»، كان قد تطرق إلى أثر تغير المناخ على ارتفاع منسوب سطح البحر، مما يؤدي إلى نزوح نحو 4 مليون شخص من الدلتا.

 

النمو السكاني وأنماط الاستهلاك وانخفاض التكنولوجيا ونقص التمويل المستدام تحديات النفايات الصلبة
 

النفايات الصلبة، قضية بيئية رئيسية في مصر، نتيجةً للنمو السكاني والتغير في أنماط الاستهلاك، وخصائص النفايات، مع انخفاض مستوى التكنولوجيا المستخدمة للتخلص منها، فضلاً عن نقص التمويل المستدام.

 

ومن أجل تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة، يوصي تقرير التنمية البشرية في مصر، بأن يمر الاقتصاد المصري بمرحلة انتقالية نحو بناء نموذج اقتصادي دائري، يقل فيه حرق النفايات والتخلص منها في مقلب القمامة، إلى أدنى حد ممكن، من خلال التوسع في عمليتي إعادة التدوير وإعادة الاستخدام>

 

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في 2 نوفمبر 2021، قد استعرضت رود الافعال العالمية حول الجناح المصرى بمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP26، والذى يعرض المشروعات القومية للتصدى لآثار التغيرات المناخية، والتى اشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته بالجلسة الافتتاحية؛ حيث تطرقت إلى مجال إدارة المخلفات؛ لافتةً إلى المشروع التجريبي صغير الحجم لتحويل المخلفات إلى كهرباء، في الفيوم، بسعة 2.5 طن يومياً، من المخلقات البلدية والزراعية، التي تولد 875 جيجاوات ساعة على مدار العام؛ وكذلك، البرنامج الوطني لنشر استخدام أنظمة الغاز الحيوي في ريف مصر.