بعد جريمة الإسماعيلية.. مجلس النواب يتحرك لتغليظ عقوبة تصوير ونشر فيديوهات الجرائم على السوشيال ميديا

على مدار أيام، تداول آلالاف رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لجريمة قتل في الإسماعيلية، وهو الأمر الذي أحدث تفاعلاً كبيراً من رواد السوشيال ميديا. 

 

لم تكن حادثة الإسماعيلية هي الأولى التي يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فمن قبلها كانت هناك الكثير من الحوادث التي أحدثت ضجة على السوشيال ميديا بين حوادث قتل ومشاجرات بالأسلحة البيضاء وغيرها. 

 

ورغم أن تلك الفيديوهات والصور تساعد الأجهزة الأمنية في الوصول إلى الجناة، إلى أنها تسببت في حالة كبيرة من الرهاب المجتمعي، وهو الأمر الذي تسبب في معدلات الخوف، وهو ما استلزم تدخلاً من مجلس النواب.

 

اليوم، تقدمت النائبة داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الاتصالات، بشأن تغليظ عقوبة تصوير الجرائم البشعة التي تحدث في الشوارع والأماكن العامة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولعل آخرها ما تم تداوله بشأن حادث جريمة القتل بالإسماعيلية.

 

وأوضحت أن مثل هذه الأمور قد تشجع البعض على ارتكاب مثل هذه الجرائم المؤسفة، لافتة إلى أن هناك من يسعون لتحقيق الشهرة والبحث عن التريند من خلال تصوير هذه المقاطع ونشرها من قِبل الهاويين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بدلاً من التدخل لمنع حدوث مثل هذا الحادث البشع، مؤكدة أن ظهور مثل هذه الجرائم الفجة على منصات التواصل الاجتماعي، وعلى مرأي ومسمع الكثير من الشباب قد تؤدي إلى تقليدها في كثير من الأحيان وخاصة النشء والأجيال القادمة نتيجة نشر هذه الجرائم وجعلها صورة معتادة على العين المصرية. 

 

وطالبت النائبة بضرورة مراجعة وتعديل المادة الخاصة بجرائم النشر ضمن قانون العقوبات، مشيرة إلى أن المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191، والتي نصت على أنه" إذا قمت بنشر ما يعد مخالفًا للقانون مثل (السب والقذف، التحريض على العنف، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو غيرها مما يدخل في نطاق جرائم النشر)، فأنت تضع نفسك تحت طائلة القانون، وإذا ما قام صاحب الشأن أو المصلحة بالإبلاغ عما يراه جريمة نشر، فيحق للنيابة العامة حينما تتيقن عبر الأجهزة القضائية المعاونة لها من مسئوليتك عن هذا المنشور محل الخلاف، وترى بها ما يخالف القانون أن تحيل الواقعة للقضاء ليحكم بما قرره القانون عقابا لهذه الجريمة. 

 

وطالبت عضو مجلس النواب، من يقوم بالتصوير الفيلمي لمثل هذه الجرائم في حال حدوثها أن يقوم بتسليمها للجهات المعنية المسئولة للقيام بدورها المنوط والتحقيق في ملابسات هذه الوقائع والقبض على الجُناة، مشيرة إلى أن الأمر لن يقتصر على عمل طلب إحاطة، فقط، ولكن جارى دراسة تعديل قانون العقوبات فى هذا الشأن.