بعد 5 سنوات على تحرير سعر الصرف.. ماذا جنى الاقتصاد المصري؟

 بدأت أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر تتحقق، فالجنيه يواصل حصد المكاسب.. وتوقعات دولية باستمرار أدائه القوى أمام العملات الأجنبية ، وذلك بعدما حررت مصر سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر عام 2016، وهو القرار الذي عزز من قوة ومتانة ومرونة الاقتصاد المصري 

 

 

حيث يعتبر هذا القرار بمثابة أهم خطوات الإصلاح الاقتصادي، والذي ساهم في تحقيق العديد من المكاسب المتمثلة في تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتنافسية التصدير وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج المحلي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه المصري وتحسن أدائه ليتصدر أفضل العملات الناشئة أمام الدولار، فضلاً عن دعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات والتحولات الجذرية التي طرأت على الاقتصاد العالمي، ما جعله محل إشادة من قبل المؤسسات الدولية المعنية ومحط ثقة للمستثمرين.

 

 

 

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على نجاح أهم خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي بشهادة المؤشرات الاقتصادية وتقارير المؤسسات الدولية، فضلاً عن مواصلة الجنيه المصري حصد المكاسب وسط توقعات دولية باستمرار أدائه القوي أمام العملات الأجنبية، وذلك بعد مرور 5 سنوات على قرار تحرير سعر الصرف. 

 

 

 

 

وأوضح التقرير أن سياسة تحرير سعر الصرف تؤتي ثمارها متمثلة في ارتفاع مصادر النقد الأجنبي، لافتاً إلى زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 108.2%، حيث سجلت 40.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة بـ 19.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016.

 

 

 

 

وأظهر التقرير زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 83.6%، حيث سجلت 31.4 مليار دولار في 2020/2021مقارنة بـ 17.1 مليار دولار في 2015/2016، وأيضاً زادت الإيرادات السياحية بنسبة 28,9% لتسجل 4,9 مليار دولار في 2020/2021 مقارنة بـ 3,8 مليار دولار في 2015/2016.

 

وأضاف التقرير أن إيرادات قناة السويس زادت بنسبة 13.7%، حيث سجلت 5.8 مليار دولار في 2020/2021 مقارنة بـ 5.1 مليار دولار في 2015/2016، وكذلك زادت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 59.3%، لتسجل 34.4 مليار دولار في 2020/2021 بعدما سجلت 21.6 مليار دولار في 2015/2016.

 

 

 

ورصد التقرير شهادة ثقة من المؤسسات الدولية على نتائج سياسة تحرير سعر الصرف وانعكاساتها على تحسن مصادر النقد الأجنبي، لافتاً إلى توقعات صندوق النقد الدولي للإيرادات السياحية وذلك بـ 8 مليار دولار عام 2021/2022، و15 مليار دولار عام 2022/2023، و20.8 مليار دولار عام 2023/2024، و25.1 مليار دولار عام 2024/2025.

 

 

 

 

يأتي هذا فيما توقع الصندوق أن تسجل إيرادات قناة السويس 6.6 مليار دولار عام 2021/2022، و6.9 مليار دولار عام 2022/2023، و7.3 مليار دولار عام 2023/2024، و7.6 مليار دولار عام 2024/2025.

 

 

 

وأكد الصندوق على أن تحرير سعر الصرف أدى إلى القضاء على أزمة نقص العملات الأجنبية وساهم في إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوياتها، الأمر الذي ساعد على دخول مصر أزمة كورونا بمخزون وقائي كاف.

 

 

 

كما ذكر الصندوق أن السياسات المالية والنقدية التي تم اتباعها تستمر في دعم تعافي الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن تعميق وتوسيع تلك الإصلاحات الهيكلية أمر ضروري لمواجهة تحديات ما بعد جائحة كورونا وإطلاق العنان لإمكانات مصر الاقتصادية.

 

 

 

وأورد التقرير كذلك توقعات البنك الدولي بأن يسجل الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 1.7% عام 2021/2022، و1.9% عام 2022/2023، كما توقع تحسن عائدات قناة السويس مع عودة التجارة العالمية، وانتعاش السياحة وزيادة صادرات الغاز المصري، جنباً إلى جنب مع زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى قطاع الصناعات الاستخراجية.

 

 

 

بدورها توقعت الإيكونوميست وفقاً للتقرير أن يسجل إجمالي الاحتياطيات الدولية 43.7 مليار دولار عام 2021، و47.6 مليار دولار عام 2022، و51 مليار دولار عام 2023، فضلاً عن توقعها بأن يظل سعر الصرف مستقراً بصورة كبيرة خلال عام 2022، بينما على مستوى القطاع الخارجي سيتقلص عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بصورة كبيرة من 4.4% عام 2021 إلى 2.4% بحلول عام 2026.

 

 

 

 

وفي سياق متصل، جاءت توقعات بنك بي إن بي باريبا لعجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بـ 4.2% عام 2020/ 2021 مقارنة بـ 2.8% عام 2021/2022، بينما أوضح أن مستويات السيولة بالعملات الأجنبية استقرت نتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج وانخفاض قيمة الواردات.

 

 

 

 

كما توقعت فيتش أن تسجل صادرات السلع والخدمات 42.2 مليار دولار عام 2021، و47.9 مليار دولار عام 2022، و50.6 مليار دولار عام 2023، و53.2 مليار دولار عام 2024، بينما أكدت أن الاستمرار في تنفيذ مجموعة الإصلاحات الاقتصادية يدفع إلى زيادة معدلات الاستثمار والتجارة بمصر، كما سيستمر المستثمرون الأجانب في إيجاد الفرص الكبيرة بالسوق المصري.

 

 

 

 

وأفاد التقرير بأن ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني في قوة الاقتصاد المصري واستقرار العملة عزز انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان، حيث وضعت فيتش التصنيف الائتماني للسندات الحكومية بالعملة المحلية المصرية في أكتوبر 2021 بعد تحرير سعر الصرف عند مستوى + B بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك مقارنة بمستوى B بنطرة مستقبلية مستقرة في يوليو 2016 قبل تحرير سعر الصرف.

 

 

 

 

ووفقاً للتقرير، أكدت الوكالة ذاتها على قدرة مصر على خفض الديون خلال عام 2021/2022، وذلك مع عودة الثقة بالعملة المحلية، لتصل إلى 86% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بـ 88% عام 2020/2021.

 

 

 

وبالنسبة لموديز، فقد ذكر التقرير أنها وضعت التصنيف الائتماني للسندات الحكومية المصرية بالعملة المحلية في يوليو 2021 بعد تحرير سعر الصرف عند مستوى B2 بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك مقارنة بمستوى B3 بنطرة مستقبلية مستقرة في أغسطس 2016 قبل تحرير سعر الصرف.

 

 

 

وأشارت الوكالة ذاتها إلى أن تحرير سعر الصرف، قد ساهم في تعزيز فعالية السياسات الاقتصادية، كما أن احتواء الديون بالسنوات الأخيرة مع انخفاض الفوائد عليها سيخفف من تعرض الجنيه للتقلبات الحادة.

 

 

 

 

من جانبها، وضعت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للسندات الحكومية بالعملة المحلية في مايو 2021 بعد تحرير سعر الصرف عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك مقارنة بمستوى -B بنطرة مستقبلية سلبية في مايو 2016 قبل تحرير سعر الصرف.

 

 

 

كما أوضحت الوكالة ذاتها أن النظرة المستقرة للجنيه تعكس توقعاتنا بتراجع الديون عام 2021/2022 لتصل إلى 86.9% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، على أن تستمر في التراجع لتسجل 81.1% بحلول عام 2023/2024.

 

 

 

وعلى صعيد ذي صلة، أشار التقرير إلى انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة اعتباراً من نهاية يناير 2022 بوزن نسبي يقدر بـ 1.85%، كما أوضح أن أكثر من ٩٠٪ من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر للمؤشر.

 

 

 

 

ورصد التقرير أداء عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار خلال الفترة 30/6/2017 حتى 1/11/2021، موضحاً أن الجنيه المصري تصدر عملات الأسواق الناشئة أداءاً أمام الدولار، وذلك بنسبة تحسن بلغت 13.3%.

 

 

 

واستعرض التقرير عملات الأسواق الناشئة التي شهدت تحسناً أمام الدولار في الفترة ذاتها، وهي الدولار التايواني الجديد بنسبة 8.4%، واليوان الصيني بنسبة 5.7%، والكرونة التشيكية بنسبة 3.6%، والرينجيت الماليزي بنسبة 3.3%، والريال القطري بنسبة 2.1%، والبات التايلاندي بنسبة 1.9%، والدينار الكويتي بنسبة 0.4%. 

 

 

 

 

وفي المقابل أورد التقرير عملات الأسواق الناشئة التي شهدت تراجعاً أمام الدولار في نفس الفترة، وهي البيزو الفلبيني بنسبة 0.1%، والوون الكوري الجنوبي بنسبة 2.8%، والروبية الإندونيسية بنسبة 6.9%، والزلوتي البولندي بنسبة 7.4%، وكل من البيزو المكسيكي والفرونت المجري بنسبة 15%، والروبية الهندية بنسبة 15.9%، والراند الجنوب إفريقي بنسبة 18%.

 

 

 

 

وبالإضافة لما سبق، سجلت نسبة تراجع الروبيل الروسي أمام الدولار 21.5%، و22.2% للبيزو التشيلي، و22.7% للسول البيروفي، و23.5% للبيزو الكولومبي، و64% للروبية الباكستانية، و70.4% للريال البرازيلي، و171% لليرة التركية، و500.3% للبيزو الأرجنتيني. 

 

 

 

 

يأتي ذلك بينما استقر أداء كل من الدرهم الإماراتي والريال السعودي أمام الدولار خلال الفترة 30/6/2017 حتى 1/11/2021، علماً بأن أداء العملة هو مقدار ارتفاع أو انخفاض العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي في مدة زمنية معينة وتم تصنيف الأسواق الناشئة وفقاً لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة