المسؤولية الطبية.. كيف يحمي القانون حقوق الطبيب والمريض؟

يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري مشروع قانون المسئولية الطبية والمقدم من النائب أيمن أبو العلا، رئيس لجنة الصحة السابق، حيث تجري لجنة الصحة بالبرلمان حوار مجتمعي وجلسات نقاش حول مشروع القانون، بحضور عدد من المسئولين، كان آخرهم  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، حيث حضر أمس اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، كذلك الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، وممثلي الجامعات المصرية وعدد من أساتذة كليات الطب، وممثلي نقابات المهن الطبية، وأعضاء مجلس النواب.

 ملامح القانون
 

 فيما يهدف القانون لوضع عدد من المعايير، وتنظيم التعامل بين الطبيب والمريض ويضمن حقوق كلا منهما في ضوء ما نص عليه الدستور حيث يتكون مشروع القانون من 30 مادة تضمنت  تعريف من هو مقدم الخدمة بأنه  أى شخص طبيعي أو اعتباري يزاول مهنة من المهن الطبية أو الصحية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة  أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لتلك المهن. 

 

 وأن الخدمة الطبية  هي  الإجراءات الصحية أو الطبية التي تقدم من مقدم الخدمة أو يشترك في القيام بها في مكان تقديم الخدمة، كما أكد أن المسؤلية الطبية  هي الخطأ الطبي الجسيم الناتج عن أي فعل أو ترك يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية الساائدة ضمن بيئة العمل المتاحة والتي تنهي عن أى اهمال أو رعونة يترتب عليه ضرر، وأن الخطأ الطبي  كل سلوك يرتكبه مقدم الخدمة سواء كان فعل أو امتناع عن فعل والذى ينتج عن إهمال أو رعونة ولا يتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها والأصول والقواعد المهنية.

 

 فلسفة القانون عقوبة بلا سجن 
 

 في نفس السياق قال النائب  أيمن أبو العلا، مقدم القانون، أن فلسفة القانون للجنة العليا للمسئولية الطبية، إنها لجنة حكماء، ويمكنها أن تستعين بعدد من الأساتذة والاستشاريين لتحديد الخطأ، عبر تقرير فنى للمريض المتقدم بالشكوى، وأن مشروع القانون يهدف لحماية حقوق كل من الطبيب والمريض مشيرا الى أن فى بعض الحالات يكون الطبيب مظلوم وحالات أخرى يكون المريض مظلوم، الأمر الذى يتطلب  قانون ينظم حالات الخطأ والمضاعفات. 

 

وأكد أبو العلا، أن المشروع هو قانون مدنى من حيث المبدأ، وليس به سجن بالطبيب، مشيرا إلى أن الخطأ المتعمد يعد جناية، ومشروع القانون، عرف الخطأ الطبى فى الباب الأول، كما أن الباب الثانى تضمن بعض الالتزامات القانونية، حيث آن الآوان أن توضع بعض الالتزامات على الطبيب مثل بذل الجهد في التشخيص وتعريف المريض بالبدائل قبل أى إجراء طبى. 

 

 وجه الدكتور خالد عبد الغفار، الشكر لرئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وأعضاء اللجنة، مثمنًا دور اللجان النوعية بمجلس النواب والتنسيق المستمر مع الوزارات للمشاركة في مشروعات القوانين والتشريعات ووضع الاستراتيجيات ، بما يعود بالنفع على المواطنين.

 

 ترحيب من الحكومة 

 

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، تقديمه كافة سبل الدعم لمشروع قانون "المسئولية الطبية" والمقدم من النائب أيمن أبو العلا (وعدد من أعضاء مجلس النواب)، بما يساهم في تعزيز حماية حقوق كل من الأطباء والمرضى.

ولفت الوزير إلى دراسة وضع خطة للتكامل في الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التنسيق بين مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات الجامعية، وتلبية جميع الاحتياجات من الكوادر الطبية المؤهلة واللوجيستيات الطبية، وكذلك الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات للعمل بالمستشفيات والوحدات الصحية بوزارة الصحة وفقًا للوائح التنفيذية.

 

كما أشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى مشروع ميكنة 115 مستشفى جامعي على مستوى الجمهورية، ودراسة ربطه بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، بما يساهم في الوقوف على جميع الإمكانيات وتحديد الاحتياجات الفعلية لتلك المستشفيات أولاً بأول، وسرعة حصول المواطنين على الخدمات الطبية.