وأضاف الملا، خلال كلمته بمؤتمر نقابة المهندسين المنعقد اليوم، بعنوان "قطاع البترول المصرى بين التحديات والانجازات"، : أن تسعير الغاز الطبيعي لقطاع الصناعة يتم من خلال لجنة وزارية تضم عدة جهات معنية، كاتحاد الصناعات ولجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب، مشيرا إلى أن قرار زيادة سعر الغاز للمصانع يخاطب 3 قطاعات بعينها ترتبط بالتصدير الخارجي كالاسمدة والحديد.
وأوضح وزير البترول خلال كلمته بمؤتمر نقابة المهندسين المنعقد بعنوان " قطاع البترول.. بين الإنجازات والتحديات": عن قرب الإعلان عن قرار بتسعير الغاز الطبيعى مثل عمليات تسعير البنزين والسولار، لافتا إلى أنه سيتم مراجعة الأسعار كل 3 أو 4 أشهر، موضحا: بالمقارنة بدول الخارج فأن مصر تعتبر من ارخص الدول فى أسعار الغاز.
وأكد وزير البترول، أن آليات التسعير تضع في اعتبارها عناصر التكلفة لتمكين المصانع من إنتاج منتج منافس في السوق العالمى.
ولفت إلى أن ما تم على مدار السنوات الماضية نفذ بحكمة وعلم من ابناء القطاع، موضحا أن بعد توقف توقيع اتفاقيات بترولية جديدة خلال الفترة من 2011 حتى أكتوبر 2013 ، فقد شهدت السبع سنوات السابقة توقيع 99 اتفاقية بترولية وجذب شركات عالمية جديدة فى مجال البحث والإنتاج .
وأشار المهندس طارق الملا انه حتى 30 سبتمبر الماضى تم تنفيذ 30 مشروع لتنمية الحقول باستثمارات 514 مليار جنيه، موضحا أن قطاع الغاز شهد نمو وصل الى 25% عام 2018/2019، فى حين بلغ -11% فى عام 2015/2016.
