وزير الأوقاف يشتبك.. هؤلاء فقط من لهم الحق في الفتوى

تسعى المؤسسات الدينية لمواجهة الفتاوى الشاذة من أصحاب الفكر المتطرف، واقتصار الفتوى على أهل التخصص، ولذلك خصصت قائمة بأسماء العلماء الذين يتخصصون فى الفتوى عبر وسائل الاعلام لقطع الطريق على المتشددين.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن هناك من يقفون عند ظواهر النصوص لا يتجاوزون الظاهر الحرفي لها إلى فهم مقاصدها ومراميها، أو إدراك ما تحمله تلك المقاصد السامية من وجوه الحكمة واليسر والسعة، فضلًا عن عدم فهمهم للمقاصد العامة للشرع الحنيف، فيحملون الناس على العنت والمشقة، إما جهلًا وسوء فهم، وإما إخراجًا للنصوص عن سياقها عن قصد وسوء طوية.

وأضاف أن العلماء والفقهاء والأصوليون أكدوا على أهمية فهم المقاصد العامة للتشريع فهي الميزان الدقيق الذي تنضبط به الفتوى ، وتستقيم به أمور الخلق ، وتتحقق به مصالح البلاد والعباد ، فالأحكام في جملتها بنيت على جلب المصلحة أو درء المفسدة أو عليهما معا ، يقول الإمام الشاطبي (رحمه الله) : بالاستقراء وجدنا الشارع قاصدًا لمصالح العباد ، والأحكام العادية تدور عليها حيثما دارت، فترى الشيء الواحد يُمنَع في حال لا تكون فيه مصلحة ، فإذا كان فيه مصلحة جاز.

ولفت الوزير إلى أن كثيرا من الأحكام الجزئية الفرعية لا يمكن الحكم فيهــا إلا من خلال فهم المقاصد العامة للتشريع ، وفي ضوء فهم القواعد الأصولية وقواعد الفقه الكلية.

وأكد وزير الأوقاف أنه لا يكفي لمن يتصدى لقضايا العلم الشرعي أن يكون ملمًا ببعض القواعد دون بعض ، ولا أن يكون مجرد حافظ للقواعد غير فاهم لمعانيها ومراميها ولا مدرك لدقائقها ، فيقف عند قولهم  الضرر يزال ، دون أن يدرك أن الضرر لا يزال بضرر مثله أو أكبر منه ، وأن الضرر الخاص يُتحمل لدفع الضرر العام ، أو يقف عند حدود قولهم : درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ، دون أن يدرك أن درء المفسدة اليسيرة لا يدفع بتضييع المصلحة الكبيرة ، وأنه إذا تعارضت مفسدتان دُفعت الأشد بالأخف ، بل عليه أن يسبر أغوار هذه القواعد بما يمكنه من الحكم الدقيق على الأمور ، فما بالكم بمن هو غير دارس لهذه القواعد وغير مدرك لها لا جملة ولا تفصيلا؟.

ونوه إلى أن المقاصد العامة قائمة على مراعاة مصالح البلاد والعباد ، متمثلة في الكليات الست ، وهي : الحفاظ على الدين ، والحفاظ على الوطن ، والحفاظ على النفس ، والحفاظ على المال ، والحفاظ على العقل ، والحفاظ على العرض والشرف ، فحيث تكون مصلحة البلاد والعباد فثمة شرع الله (عز وجل) "فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ " .