مركز الإصلاح بوادي النطرون "شاهد إثبات" على نجاح مصر في إدارة ملف "حقوق الإنسان"

منذ عام 2013 ولفظ المصريين للإرهابية البغيضة، دأبت الجماعات المتطرفة بمختلف مسمياتها وأعوانهم على استخدام بعض المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان في محاولة النيل من استقرار مصر السياسي عبر هذه الورقة.

مفهوم حقوق الإنسان الأشمل والأعم والأوسع التي تبنته مصر منذ ثورة شعبها المجيدة في 30 يونيو 2013 وضع الوطن والمواطن والإنسان والإنسانية على قدم المساواة في الحقوق، وهو ما ظهر جلياً في كل السياسات والمواقف الداخلية والخارجية للدولة المصرية بجلاء، إذ نجحت الجمهورية الجديدة الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة صياغة قواعد حقوق الإنسان، ووضعت استراتيجية استهدفت إعلاء قيمة المواطن المصري، فلايزال ملف حقوق الإنسان على رأس أولويات الرئيس كأحد أبرز الملفات التي حققت فيها الدولة المصرية نجاحات متتالية بدأت بالقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين، ونقلهم إلى مُدن جديدة شُيدت علي أعلى مستوى، كما حققت المبادرات الرئاسية "العفو الرئاسي، سجون بلا غارمين، نور حياه ،100 مليون صحة، إطمن لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، العيش الكريم لملايين أخرين.

واتساقاً مع هذه المواقف كان القرار بتطوير شامل للمنظومة العقابية وتحويلها لمراكز إصلاح وتأهيل، والبداية كانت بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون واحد من أكبر المراكز الإصلاحية والتأهيلية في العالم، روعي فيه تحسين ظروف الاحتجاز، ويتم إدارته اعتمادا على المرجعيات القياسية العالمية في حقوق الإنسان للتعامل مع النزلاء وإجراء تقييم شامل للنواحي النفسية لهم بهدف تهيئة بيئة مناسبة لتصحيح مسارهم ومعالجة أسباب ارتكابهم للجرائم، وتتم إدارته بالتقنيات الحديثة من خلال مبنى القيادة المركزية المتواجد في وسط المراكز، ويتحكم في تشغيل المنظومة بأحدث تكنولوجيا في هذا المكان، وكل مركز يضم عنابر لإقامة النزلاء بأسلوب حضاري وإنساني مزودة بشاشات عرض تعرض برامج رياضية وثقافية وترفيهية وتأهيلية لتصحيح المسار الفكري والسلوكي، وأماكن مخصصة لإقامة الشعائر الدينية تمكن النزلاء من أداء العبادات، وتعلمهم الأماكن السمحة للأديان، وأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وورش للتأهيل، وقاعات للطاعم، فضلا عن غرفة لتجديد الحبس الاحتياطي لجلسات المحاكمة تيسيراً عليهم، ومكتبة لتنمية المهارات الثقافية والفكرية، وفصول دراسية وفصول المدرسة الفنية ، وأماكن لممارسة الحرف اليدوية مثل الرسم والنحت والخزف، ومساحات داخلية للتريض وملاعب خارجية .

ارتكزت الاستراتيجية الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية على محاور الفلسفة العقابية الحديثة التي تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه بما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تم إطلاقها مؤخرا، كما شملت خطط إعادة التأهيل برامج متكاملة  شارك فيها عدد من المتخصصين في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية تشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات وصولا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى وحماية مجتمعه من أية خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه، وامتدت برامج الرعاية الإجتماعية لأسر النزلاء أثناء فترة عقوبتهم، من خلال إدارة الرعاية اللاحقة والتي تقوم أيضا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم.

نال مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون إشادات دولية من وفود البعثات الدبلوماسية وأعضء المنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية عقب إنتهاء زيارة للمركز نظمتها وزارة الداخلية الخميس الماضي بحضور  أعضاء لجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية، وعدد من قيادات الهيئات القضائية و القيام بجولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون،حيث أشاد أعضاء الهيئات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بما شاهدوه خلال الجولة، مؤكدين أنه ترجمة فعلية لاستراتيجية حقوق الإنسان على أرض الواقع، واحترام حقيقي لكرامة السجناء، والعمل على راحتهم، وأن هذا المركز يساهم في تعديل سلوك السجناء وتأهيليهم لعودتهم للاندماج في المجتمع سريعًا، ليصبحوا أشخاص أسوياء.