وتضمن تعديل قانون الطفل الذي وافق عليه مجلس النواب للمادة 50 في فقرتها الأولى "أنه فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في قانون المرور لا يجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة مركبة آلية".
كما وافق المجلس علي تعديل المادة 74 مكررا 6 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
كما وافق مجلس النواب علي اقتراحين بقانونين مقدمين من النائبين محمد صلاح أبو هميلة، ومحمد راضي بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973، حيث وافق علي المادة التي تقول " كل من وضع إعلانا أو تسبب في وضعه بالمخالفة للمادة 69 مكررا ا من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 الاف جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ولهم إزالة المخالفة علي نفقة المتسبب بالطريق الإداري".
وخلال المناقشات، طالب النائب حمدي خطاب عضو مجلس النواب عن حزب النور، بأن يكون هناك توازن تشريعي ففي الوقت الذي تم خفض سن الترخيص لقيادة المركبات الآلية الخفيفة لـ16 عاما، فهناك دول تتيح الزواج المبكر لأقل من 18 عاما، ولا مانع من تعديل دستوري.
