جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مساء الأحد، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة إيناس عبد الحليم، بشأن مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، وبيع أدوية ممنوعة على السوشيال ميديا دون رقابة الأجهزة المعنية.
من ناحيتها أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، مقدمة طلب الإحاطة، أن هناك مراكز لعلاج الإدمان موجود في المحافظات وتعمل بدون ترخيص وتشكل خطورة على المرضى لأنها لا تعمل وفقا للضوابط ومن يعملون فيها غير متخصصين.
فيما قال ممثل صندوق مكافحة الإدمان، إن الصندوق وفر 500 سرير لعلاج الإدمان خلال عامين ونصف، متابعا: "لا نحصل علي أي أموال من المريض، وأي حالة تتقدم لنا سنقدم لها كل الخدمات مجانا.
وأضاف، هناك جهود كبيرة من كل الجهات المعنية لمكافحة الإدمان، وخلال الفترة المقبلة سيتم تفعيل قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات من الخدمة، وأى شخص يريد العلاج سنساعده ونستقبله"، مطالبا بضرورة إصدار تشريع لتقنين وضع مراكز علاج الإدمان غير المقننة، وللتفتيش والرقابة على هذه المراكز.
من جانبها، قالت الدكتورة منن عبد المقصود أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إنه يوجد من 900 إلى ألف سرير علاج الإدمان في المستشفيات علي مستوي الجمهورية، وسيتم زيادتها، وبالنسبة للمراكز غير المرخصة فهى مخالفة وتشكل جريمة، بجانب أنها تكون بدون طبيب، لأنها تكون للتأهيل، وإذا كانت للعلاج لابد أن يكون فيها أطباء.
وأشارت أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن الفترة الماضية شهدت القيام بحملات عديدة بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة لضبط المخالفين، وأكدت أن هناك خطا ساخنا للتواصل مع الراغبين في العاد من الإدمان، وهو رقم (08008880700).
وقال الدكتور هشام زكى، مدير إدارة العلاج الحر، إن مشكلة الإدمان لها أبعاد كبيرة، ونعطي لهذا الملف أولوية خاصة، ومراكز الإدمان غير المرخصة هي غير معلنة.
وتابع قائلا : "نقوم بحملات مكثفة لضبط المراكزالمخالفة، وخلال شهرين نزلنا وفتشنا علي 59 مركز علي مستوي الجمهورية، والحملات مستمرة وآخرها يوم الأربعاء الماضي بمدينة العبور".
وأكد : "يتم تسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص، وتتم وفقا للقانون والإجراءات المعمول بها، ولا يوجد تعقيد للإجراءات".
بدوره، قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة توصى بإعداد تشريع بقانون لتقنين الأوضاع لمراكز علاج الإدمان غير المرخصة.
وبشأن طلب الإحاطة الخاص ببيع أدوية ممنوعة على السوشيال ميديا دون رقابة الأجهزة المعنية، أشارت مقدمة الطلب، إلى أن الآونة الأخيرة شهدت انتشار بيع أدوية ممنوعة ومجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك يشكل ضررا على صحة المواطنين ولابد من التصدي له وتطبيق القانون بحزم وصرامة على المخالفين ومنع بيع الأدوية عبر السوشيال ميديا، ولابد من تفعيل قانون الإعلان عن الأدوية والمنتجات الصحية وما يتضمنه من عقوبات ضد من يعلن عن أدوية بدون تراخيص، وتفعيل كود الأدوية.
وقال ممثل هيئة الدواء، إن الهيئة تنسق مع الجهات المعنية وفقا لقانونها الجديد لتمارس مهامها، مشيرا إلى أهمية وجود إدارة تشمل التراخيص والتفتيش علي الصيدليات.
وأشار أحمد حلمى، ممثل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن هناك قانون خاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات يتصدى للمواقع والصفحات التي ترتكب جرائم ومخالفات، والجهاز يقوم بدوره وفقا للقانون، وهناك أدوار أخرى تتعلق بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمواجهة المخالفات.
وطالب عدد من أعضاء لجنة الشئون الصحية، بأهمية وضع تشريع لضبط الرقابة علي الصيدليات التي تبيع الأدوية إلكترونيا، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلان عن الأدوية والمنتجات الصحية، لتفعيل وتطبيق نصوص هذه القانون.
وأشار النواب إلى خطورة الأدوية التي تباع عن طريق السوشيال ميديا، خاصة أدوية "الديت والريجيم" للتخسيس، والتي يقبل علي شرائها العديد من الشباب والفتيات، ومنها أدوية مجهولة وقد تسبب خطورة وأضرار صحية، بالإضافة إلى أدوية أخرى.
وأوصت لجنة الشئون الصحية، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلان عن الأدوية والمنتجات الصحية، وضم مفتشي الصيادلة لهيئة الدواء تطبيقا لقانون الهيئة المصرية للدواء.
في نفس السياق، ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق رضوان، بشأن تأخر أعمال تنفيذ مستشفى دار السلام المركزي بمحافظة سوهاج.
وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عن محافظة سوهاج، إن مستشفي دار السلام المركزي، مغلق تحت الإحلال والتجديد منذ شهر سبتمبر عام 2014.
وأوضح، أنه في البداية تم تسليم المشروع لإحدي الشركات ولكن لم تستوفي حجم الأعمال اللازم، وتم سحب الأعمال وإسنادها لشركة أخري، والتي قامت بتنفيذ 70 % من الأعمال، ثم حدث تأثر، وتم سحب الأعمال وإسنادها لشركة تابعة للإنتاج الحربي، بعقد مشروط بتكلفة 362 مليون مليون جنيه، والتنفيذ خلال 18 شهر.
وأشار طارق رضوان، إلى أن مشروع المستشفي يضم 40 سرير غسيل كلوي، و40 سرير عناية مركزة، و40 سرير حضانات، ويتم التنفيذ علي مساحة 6300 متر، وإجمالي مساحة المبني بالكامل 25 ألف و200 متر.
وقال رضوان، إن مستشفي دار السلام المركزي دخل منظومة التأمين الصحى الشامل، ويخدم 7 مراكز، منها 5 بمحافظات سوهاج، هي (البلينا، جرجا، العسيرات، المنشاة، أخميم)، ومركزين بمحافظة قنا، هما أبو تشت، ونجع حمادي، لافتا إلي أن المستشفي دخلت أيضاً ضمن مبادرة حياة كريمة.
ولفت إلي أن محافظة سوهاج فيها 11 مستشفي مركزي بينها 7 مستشفيات مغلقة وكأن سوهاج ليست علي الخريطة، مطالبا بسرعة إنجاز الأعمال في مستشفي دار السلام، لتخفيف معاناة المرضي.
وعقبت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، قائلة: "هدفنا كلنا واحد، وهو الارتقاء بالقطاع الصحي في محافظة سوهاج، وكان هناك عدد 6 مستشفيات قائمة بالفعل، ولكن منذ شهر فبراير 2021 هناك دفعة في بعض المستشفيات، ومستشفي دار السلام منذ عام 2014، حدث فيها تعثرات عديدة، وكان جاري فيها أعمال إحلال وتجديد ولكن غير مطابقة لنظام التأمين الصحي الشامل، وحاليا بدأت بعض الخدمات الصحية مثل الغسيل الكلوي، وننتظر حاليا رد من الوزارة بأن المواصفات والمقايسات مطابقة، وجاءت مبادرة حياة كريمة التي نفتخر ونعتز بها، والمستشفيات التي دخلت فيها طبقا للكود".
وقال عبد الرحمن حسن، ممثل إدارة المشروعات بوزارة الصحة: بالنسبة لمستشفي دار السلام ننتظر حاليا الرسم المعدل والتصميم، وانتهاء البرنامج الوظيفي من هيئة الرعاية الصحية، وبعدها يتم الإسناد المباشر".
وطالب النائب محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة لمعاينة وضع مستشفي دار السلام المركزي، وطلب نسخة من الاعتماد الخاص بالتصميم للمستشفي.
وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن اللجنة توصي بتشكيل لجنة تضم النائب طارق رضوان، مقدم طلب الإحاطة، والنائب محمود أبو الخير، وكيل اللجنة، والطب العلاحي وإدارة المشروع ووكيل وزارة الصحة بسوهاج، للنزول والمعاينة للمستشفي، وتقديم تقرير للجنة عن وضع مستشفي دار السلام، والحل، خلال 15 يوما.
كما أوصت لجنة الشئون الصحية بأن تبحث اللجنة المشكلة وضع 7 مستشفيات مغلقة بمحافظة سوهاج.
