استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تقرير له أبرز مؤشرات الصناعات الغذائية عالمياً ومحلياً، بالإضافة إلى تناول ظاهرة سلاسل القيمة العالمية وبروزها في الاقتصاد العالمي، وما يتصل بذلك من تناول العوامل الدافعة لزيادة الطلب العالمي على الأغذية المصنعة والمشكلات التي يمكن أن تحد من النفاذ إليها على مستوى الدول والشركات.
وأوضح التقرير أن الطلب العالمي على منتجات الصناعات الغذائية ازداد بصورة مطردة نتيجة لعدد من العوامل ومن أهمها النمو السكاني، والتحضر، ونمو الدخول، والتقدم التكنولوجي، والسياسات التجارية التي تنطوي على انخفاض التعريفات الجمركية للواردات، مشيراً إلى أن الأسواق الحضرية المتنامية هي المحرك لنمو قطاع الأغذية الزراعية، حيث يستهلك سكان الحضر بالفعل ما يصل إلى 70% من الإمدادات الغذائية في العالم.
واستعرض التقرير أبرز المؤشرات المتعلقة بهذه الصناعات الغذائية، مشيراً إلى أن نسبة الصادرات العالمية من الصناعات الغذائية قد زادت من 192.1 مليار دولار في عام 2016 إلى 225.7 مليار دولار في عام 2020 بزيادة قدرها 33.6 مليار دولار، وبنسبة 17.5%، وبمعدل نمو 3.3% سنوياً، أما الواردات العالمية من الصناعات الغذائية فقد زادت من 227.5 مليار دولار إلى 270.7 مليار دولار في الفترة نفسها بزيادة قدرها 43.2 مليار دولار بنسبة نحو 19% وبمعدل نمو 3.5% سنوياً.
وعلى المستوى المصري، فقد أشار التقرير إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد القومي، حيث ساهم في الناتج القومي الإجمالي بقيمة مضافة قدرها 17.5 مليار دولار وبنسبة حوالي 5.8% في عام 2019، وهو يحتل المركز الأول بين فروع قطاع الصناعة مساهماً بنحو 28% من الإنتاج الصناعي، كما يوفر فرص عمل لنحو 27% من المشتغلين بالقطاع الصناعي ويتركز به نحو 59% من المنشآت الصناعية، ويساهم القطاع الخاص بنحو 83% في انتاجه، بينما يساهم القطاع العام بـ 17%.
وقد حقق القطاع معدل نمو 3.6% سنوياً في المتوسط خلال الفترة من 2015 إلى 2019، كما بلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية حوالي 3.4 مليار دولار عام 2019 وهو ما كان يمثل 13.4% من إجمالي الصادرات المصرية.
