أبرزها الاستعداد لحروب الجيل الرابع.. 5 تعديلات في قانون العقوبات

ناقش ملجلس النواب التعديلات المقدمة من الحكومة حول قانون العقوبات، حيث وافق المجلس خلال جلسته  العامة ، ظهر اليوم،  برئاسة المستشار الدكتور حفى جبالى، مبدئيا على مشروع القانون، والتي تضمنت استبدال  نص المادة 80 (أ) من قانون العقوبات، حيث تستهدف التعديلات  تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، هو رسالة من البرلمان والحكومة، بدعم الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الكبيرة التى تواجه العالم من جرائم مستحدثة من بيئة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وعصر السوشيل ميديا

 

ملامح التعديلات 

ويتضمن مشروع القانون تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه. هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتى لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، مع النص صراحة على المعاقبة على الشروع فى ارتكاب أى من الجرائم الواردة بالمادة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك كله لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة.

وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس كما يلى:

 

يستبدل بنص المادة 80 (أ) من قانون العقوبات، بالنص الآتي :مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهرولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه

 

1- كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه

 

الدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها

 

 2-كل من أذاع بأية طريقة سرأ من أسرار الدفاع عن البلاد

 

3-كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع من البلاد أو تسليمه أو إذاعته

 

4-كل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع

 

فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن

 

ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم

 

 تقرير اللجنة التشريعية 

 في نفس السياق أعدة اللجنة التشريعية  تقرير حول التعديلات أكدت فيه أن الالتزام بالمحافظة على أسرار الدفاع عن البلاد وعدم إفشائها من الواجبات المهمة الملقاة على عاتق المواطنين وعلى كل مقيم على أراضى الدولة، مشيرة إلى أن  تعد أسرار الدفاع عن البلاد من أهم الأسرار التى يوليها المشرع فى كل دولة برعاية خاصة وذلك لأنها تتعلق بأهم المصالح التى ترعاها الدولة وهى مصلحة بقاء الدولة والحفاظ على أمنها القومى.

وأضافت اللجنة فى تقريها انصرفت عناية التشريعات المختلفة فى كافة الدول إلى فرض عقوبات خاصة بها لتكفل استقرار كيان الدولة وسلامتها ونشر الأمن فى ربوعها.

 

وذكرت اللجنة أن مشروع القانون جاء  فى ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملى حيث أن أخطر ما يواجه الدولة فى هذه المرحلة هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثة، والتى كان من أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة فضلا عن أن الحروب فى العصر الحديث قد اتخذت صورة وأساليب لا عهد للماضى بها وكشف ذلك التطور عن أنواع من الأفعال الإجرامية لم تكن معروفة من ذى قبل بما يوجب على الدولة أن تعمل على دفعها عن نفسها ومواجهة  أى خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتألب عليها من ناحية الداخل.

 

 ترحيب النواب 
 

 في نفس السياق رحب عدد من النواب بالتعديلات مؤكدين أن التعديلات المتعلقة  بإفشاء أسرار الدولة رسالة من البرلمان والحكومة بدعم الأمن القومى المصرى، وأنها خطوة هامة نحو الحفاظ على الأمن القومى المصرى الذى يعتبر واجب والتزام من الكافة  كما أنه  مسئولية وطنية، خاصة أن الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس.

وأن حروب العصر الحديث التي نشهدها الفترة الحالية خاصة ما يتعلق بتكنولوجيا  المعلومات أكثر خطورة من الحروب التقليدية التي اعتدنا عليها لأنها بتسهل إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة لأي مكان في العالم، لذلك فأن الالتفات لذلك في التعديل المقترح أمر جيد ويتواكب مع الظروف القائمة من أجل الحفاظ على الأمن القومي للوطن.