برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يشيد بخطة مصر لإصلاح دعم الطاقة ويصفها بالجريئة

أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021 أن الحكومة المصرية شرعت في تنفيذ برنامج جريء لإصلاح دعم الطاقة، يهدف إلى إلغاء دعم الطاقة تدريجيًا خلال خمس سنوات، لافتا إلى وجود تحوّل من دعم الطاقة.

 

وقد نُفِّذت المرحلة الأولى من البرنامج في عام 2014، تلتها المرحلة الثانية في عام 2017 والثالثة في عام 2018. وفي إطار خطة التنمية لعام 2019 / 2020، وافق مجلس النواب المصري على خفض دعم الوقود من 90 مليار جنيه إلى 53 مليار جنيه، وكذلك خفض دعم الكهرباء من 16 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه، وقد أدَّى برنامج إصلاح الدعم إلى خفض دعم الوقود من نحو 56.8 % من جملة الإنفاق الحكومي على الدعم عام 2016 / 2017 إلى 30.8 % في العام 2020. وذكر التقرير ايضاً وجود تحوّل من دعم الطاقة، وعلى رأسها البترول والكهرباء، إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية الموجهة الى الفئات الأولى بالرعاية، لزيادة العدالة التوزيعية ومكافحة الفقر.

 

وأشارت دراسة جديدة أصدرها اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أن العالم ينفق مبلغاً مذهلاً يقدر بحوالي 423 مليار دولار أمريكي سنويًا على دعم استهلاك أنواع الوقود الأحفوري من نفط وكهرباء يتم توليدها عن طريق حرق أنواع أخرى من الوقود الأحفوري مثل الغاز والفحم، ويساوي ذلك المبلغ أربعة أضعاف المبلغ المطلوب لمساعدة البلدان الفقيرة على مواجهة أزمة المناخ، وهو الأمر الذي يمثل إحدى النقاط الشائكة قبل المؤتمر العالمى حول المناخ COP26 الذى يبدأ الأسبوع المقبل.

 

 

وتابعت الدراسة: "هذا المبلغ الذي ينفق بشكل مباشر على دعم الوقود الأحفوري، يمكن الاستفادة منه لتوفير لقاحات كوفيد-19 لكل شخص في العالم أو لتغطية التكلفة السنوية المقدرة للقضاء على الفقر المدقع في العالم كله ثلاث مرات. وإذا ما أخذنا في الحسبان التكاليف غير المباشرة لهذا الدعم، بما في ذلك الآثار السلبية على البيئة، يناهز المبلغ الإجمالي 6 تريليونات دولار أمريكي، وفقًا للبيانات التي نشرها مؤخرًا صندوق النقد الدولي".

 

ويسلط تحليل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الضوء على أن هذه الأموال، التي يتحملها دافعو الضرائب، تؤدي في نهاية المطاف إلى تعميق أوجه عدم المساواة وإعاقة العمل المطلوب لمواجهة تغير المناخ.

 

 

وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "لقد كشفت جائحة كوفيد19 عن جوانب في الاقتصاد العالمي يجب أن يتجاوزها الزمن مثل استمرار دول العالم في إنفاق مليارات الدولارات على دعم الوقود الأحفوري، في الوقت ذاته الذي يعيش فيه مئات الملايين من الناس في فقر وتتسارع أزمة المناخ. وفي هذا الصدد علينا أن نسأل أنفسنا: هل يمثل دعم الوقود الأحفوري إنفاقا رشيدا للمال العام؟"

 

ويعد دعم الوقود الأحفوري غير فعال وغير عادل، ففي جميع البلدان النامية - وفقًا لصندوق النقد الدولي - تستأثر الشريحة التي تمثل أغنى 20% من السكان بحوالي نصف مقدار الموارد العامة التي يتم إنفاقها على لدعم استهلاك الوقود الأحفوري.

 

 

وقال جورج جراي مولينا، كبير الاقتصاديين في مكتب دعم السياسات والبرامج ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤلف المشارك للدراسة: "إصلاح دعم الوقود الأحفوري يمثل قضية شائكة سياسيًا، لكن الحقائق تظهر أن الإصلاح ضروري، وإذا ما تم تطبيقه بشكل صحيح، فمن شأنه أن يدعم الفقراء وأن يخلق فرص للعمل وأن يحمي الكوكب،" وأضاف "نأمل أن تحفز هذه الدراسة نقاشاً جاداً حول الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه الإصلاح في دفع التحولات الخضراء والعادلة في جميع البلدان."

 

 

الدراسة التي يتم نشرها قبل اجتماعات مجموعة العشرين (G20) ومؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP26 القادمين، تأتي في سياق إقرار العديد من الاقتصاديين وصانعي السياسات وكذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بضرورة إصلاح دعم الوقود الأحفوري، وهو ما دعا إليه كذلك وبقوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

 

لتسليط الضوء على الآثار السلبية الهائلة لدعم الوقود الأحفوري على البشر والكوكب، أنتج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كجزء من حملة جديدة فيلمًا قصيرًا جذابًا يصور أحد أشهر الحيوانات المنقرضة في العالم، الديناصور، وهو يلقي خطابًا أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة يحث فيه قادة العالم على التحول عن دعم الوقود الأحفوري وأن "لا يختاروا الانقراض."

 

تهدف حملة "لا تختاروا الانقراض" بأصوات مجموعة من المشاهير من جميع أنحاء العالم إلى زيادة الوعي العام بما يسببه دعم الوقود الأحفوري من عرقلة لما تم إحرازه حتى الآن من تقدم كبير في السعي للحد من تغير المناخ ومن زيادة في أوجه عدم المساواة من خلال إفادته الأغنياء. وقد قامت الفنانة المصرية وسفيرة النوايا الحسنة لمنظمة اليونيسف، دنيا سمير غانم، بتأدية الصوت العربي الوحيد للحملة العالمية، مؤكدةً على الدور الإيجابي والتوعوي الذي يقدمه الفن لدعم جهود التنمية.

 

قطاع الطاقة هو المتسبب الرئيسي في حالة الطوارئ المناخية التي يعيشها العالم إذ ينتج 73 في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يتسبب فيها الإنسان. وستساهم إصلاحات دعم الوقود الأحفوري في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإفادة صحة ورفاه الإنسان، وهي بمثابة خطوة أولى نحو تسعير صحيح للطاقة على نحو يعكس التكلفة "الحقيقية" والكاملة لاستخدام الوقود الأحفوري التي يتكبدها المجتمع والبيئة.

 

وتظهر تحليلات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن إصلاحات دعم الوقود الأحفوري يمكن أن تكون أيضًا غير عادلة وضارة للأسر والمجتمع إذا لم يتم تصميمها بشكل صحيح. فعلى الرغم من أن دعم الوقود الأحفوري هو أداة تعزز اللامساواة – إذ يستأثر الأغنياء بنصيب الأسد من فوائدها- إلا أن هذا الدعم يمثل أيضًا جزءًا مهمًا من دخل الفقراء سيضطرون لإنفاق ما يقابله على استهلاك الطاقة. وبالتالي، يمكن أن يتحول إلغاء دعم الوقود الأحفوري بسهولة إلى استراتيجية تؤدي إلى فقر الدخل وفقر الطاقة، وهو ما قد يساهم في جعل إصلاح الوقود الأحفوري أمرا صعبًا، ويفرض عائقًا رئيسيًا أمام الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

 

ومن هذا المنطلق تدعو دراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تطوير سياسات الإصلاح بنهج تقدمية وتدريجية. وتتضمن الدراسة تحليلات لقصص نجاح تم جمعها من عدة بلدان في مناطق مختلفة عبر العالم، فضلاً عن ذلك توفر الدراسة "حزمة أدوات" لصانعي السياسات لتعزيز الإصلاح فيما يخص دعم الوقود الأحفوري وتسعير الطاقة. تتيح حزمة الأدوات اتباع نهج مرحلي يتسم بالعدالة والإنصاف، ويتضمن حماية الدخل وإجراءات تعويضية للفئات الأكثر تضررا جراء رفع الدعم.

 

وقال أخيم شتاينر: "عندما نتفكر في سبل تمويل جهود مواجهة تغير المناخ، نرى أن استمرار دعم الوقود الأحفوري يعني أننا رصيد التمويل يبدأ فعليًا من نقطة عجز قيمته سالب 423 مليار دولار أمريكي". وأضاف "الإصلاح ليس سهلاً والانتقال إلى الطاقة النظيفة يطرح مجموعة من التحديات الصعبة في العديد من البلدان. وفي الواقع، يتعين على كل بلد أن يسلك مسلكه الخاص الذي يناسب ظروفه. لكننا نعلم في الوقت ذاته أنه يجب علينا الابتعاد عن مصادر الطاقة التي تسهم في تدهور كوكبنا، وأن إنهاء الدعم المالي لتلك المصادر بطريقة عادلة ومنصفة يمثل عنصرا حاسما في هذا التحول. التقرير الأخير للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، والذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بأنه بمثابة إنذار للبشرية بأننا ندخل منطقة الخطر الحمراء، كان قد بيَّن أن رفع مستوى الطموح في العمل المناخي إلى أعلى مستوياته هو وحده القادر على إبقاء ظاهرة الاحتباس الحراري تحت حد الخطر المقدر بـ 1.5 درجة مئوية. وهذا هو ما يمليه علينا العلم لتجنب كارثة مناخية".