قانون «المحال العامة».. حالات تتسبب في غلق النشاط التجاري وقطع المرافق

شدد قانون المحال العامة الجديد الصادر عن مجلس النواب، من إجراءات مخالفات المحال، إذ نصت المادة «31» منه على قطع المرافق أو بعضها حال المخالفة وذلك عبر المركز المختص بإصدار التراخيص يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق.

وألزم القانون الجهات القائمة بتشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق للمحال المخالفة دون الحصول على موافقة صريحة من المركز أو نفاذًا لحكم قضائي.

واشترط عدم الإخلال ذلك بسلطة المركز المختص في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يجري استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة وكيفية التصرف فيها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.

ونص قانون المحال العامة على أن يكون الترخيص الصادر وفقاً لأحكام القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص.

ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسؤول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.

ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

ونص القانون على معاقبة كل من قام بتشغيل المحل تجاري دون الحصول ترخيص، بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألفًا ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العودة تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة.

ونصت المادة 24 منه على أنه يجوز في الأحوال التالية غلق المحل العام إداريًا:

1 – مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات المراقبة.

2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4 ـ مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص، سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 – إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9 ـ مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط».