«العجاتى»: رفض الخدمة المدنية يؤدى إلى فراغ تشريعى

واصل مجلس النواب في جلسته المسائية الثالثة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور على عبد العال مناقشة القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بشان الخدمة المدنية

وأكد «عبد العال» أن الحل موجود لدية للخروج من الأزمة لكنة لن يفصح عنه إلا بعد انتهاء النواب من مناقشة القانون، وقال أن ممثلي الشعب هم من يعكسون نبض الشارع المصري ويتحدثون عن أماله وطموحاته وترجمتها إلى مشاريع وقوانين.

وأكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه إذا لم تتم الموافقة على القانون فلن تستطيع الدولة صرف رواتب الموظفين، خاصة وأن جداول الرواتب ستلغى، متسائلًا:« ماهو السند القانوني الذي ستصرف على أساسة»، كما أن القانون رفع حد الأعفاء الضريبي للموظفين من خمسة ألاف إلى ستة ألاف جنيه فضلا عن الأمور المالية المترتبة على المعاشات.

وكشف «العجاتى» عن أن الدولة تحملت أكثر من ملياري جنيه كفروق ضرائب عن الموظفين، فماذا نفعل إذا رفض القانون، مؤكدًا أنه في هذه الحالة سيحدث فراغ تشريعي، وسنستغرق على الأقل شهرين حتى نعد قانونا جديدا.