فى البداية، قال الإعلامى أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين أن إطلاق الشائعات لا يأتى من قبيل المصادفة ولكنها تأتى وفقاً لأهداف محددة سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
وحول لائحة الجزاءات التى حددها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مؤخراً لمواجهة الشائعات، أضاف أيمن عدلى أنه لا يمكن الاكتفاء بالتحذير أو التوعية فقط عندما يتعلق الأمر باستقرار المجتمع وتماسكه بنيانه، مشدداً على أنه كان لابد من إحاطة الجوانب التوعوية بإطار قانونى يضمن الالتزام ويجرم الخروج عليه، وأن هذا ما دفع الأعلى للإعلام بإقرار هذه الجزاءات بهدف مواجهة الشائعات والتصدى لها باعتبارها ظاهرة خطيرة تستهدف الأمن القومى والمجتمعى .
وأرجع " عدلي " انتشار الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى إلى مسألة إعادة الإرسال دون النظر أو التفكير فى المحتوى، مشيرا إلى أنه بالرغم من وجود نضج مجتمعى ناتج عن جهود الدولة فى التثقيف والتوعية، وقيام الجهات الرسمية بإعلان المعلومات كافة بوضوح وشفافية، إلا أن البعض ينساق وراء جاذبية السوشيال ميديا ويعيد نشر صور ومعلومات ورسائل دون التأكد من صحتها.
وشدد رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين على ضرورة العمل على رفع مستوى الوعى لدى المواطن وتعليمه مهارات التعامل مع أى معلومة أو خبر يصله سواء من وسائل التواصل الاجتماعى أو غيره وعدم تصديق أى خبر دون التأكد مما ورد به من أكثر من مصدر، مؤكدا على أن رفع مستوى الوعى سيسهم فى الحد من انتشار أغلب الشائعات.
من ناحيته قال الدكتور حسام النحاس، الخبير الإعلامى، وأستاذ الإعلام بجامعة بنها، إن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها تخوض حربا شرسة ضد محاولات ترويج الشائعات والأكاذيب خاصة عبر منصات ومواقع وتطبيقات السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعى، حيث حروب الجيل الرابع عبر الفضاء والغزو الإلكترونى بعيدا عن الحروب والمواجهات المباشرة والتقليدية وذلك محاولة منها لهدم الدول الآمنة والمستقرة وتغييب الوعى لدى تلك الشعوب وهو أخطر ما قد يواجه أى مجتمع.
وأضاف حسام النحاس فى تصريحات له، أنه تغلب على تلك المنصات استخدام خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية والتحريض على العنف ومخالفة القانون، ونشر الشائعات والأكاذيب والتضليل الإعلامى عبر استخدام التقنيات الحديثة فى فبركة الصوت والصورة والفيديو والتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، واقتحام خصوصية الأفراد والطعن فى الأعراض والذمم المالية، وازدراء الأديان وعمليات السب والقذف والتنمر ونشر الأفكار الشاذة والمتطرفة وتجنيد العناصر الإرهابية ؛ وذلك بشكل متعمد وممنهج وممول لتحقيق أهدافها وفى أحيان أخرى بحثا عن التريند الوهمى والشهرة الزائفة وتحقيق أرباح مالية بغض النظر عن ما تقدمه من محتوى.
وتابع: "ومن هنا تأتى خطورة الاعتماد على تلك المواقع والمنصات والتطبيقات كمصدر للأخبار والمعلومات رغم عدم التحقق من صحتها وصدقها ودقتها، خاصة أن أغلب الشائعات التى تنتشر ويتم الترويج لها عبر منصات السوشيال ميديا غالبا ما تستهدف الملفات والقضايا الأكثر ارتباطا وأهمية للمواطنين كالتعليم والصحة والتموين والاقتصاد وغيرها؛ وعليه يجب اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية ووقائية استباقية عبر استراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور لمواجهة تلك الشائعات والأكاذيب وأهمها عملية صناعة الوعى بمفهومه الشامل لدى المواطنين عبر أدوات الدولة ومؤسساتها المختلفة، وأهمها من وجهة نظرى مؤسسة الإعلام وذلك باعتبار الإعلام المصرى هو حائط الصد وخط الدفاع الأول عن الدولة المصرية فيما تواجهه من حروب وشائعات الجيل الرابع والمسئول عن تشكيل الرأى العام لدى الجمهور".
وأشار الخبير الإعلامي إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يبذل جهودا كبيرة وملموسة فى عملية التحول إلى الإعلام الخدمى والرقمى والخبرى والميدانى والتنموى والإحترافى والتفاعلى والمهنى والهادف وإعلام المعرفة والوعى والحقائق والمعلومات الذى يتبنى المشروعات الوطنية والقومية، ومواجهة الأزمات والتحديات بمبدأ الفعل وليس رد الفعل، والتركيز على القضايا الأساسية والرئيسية التى تهم عموم المواطنين وتشغل بال الرأى العام، بعيدا عن القضايا الهامشية والمصطنعة والممولة ؛ وكذا تفعيل التشريعات والقوانين المختلفة ضد المخالفين.
وأكد أننا لدينا الآن بنية تشريعية وإطار قانونى محكم ومتكامل لمواجهة مروجى الشائعات والأكاذيب أهمها قانون العقوبات المصرى وقانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذى بموجبه أصبح للأدلة الرقمية حجية قانونية وكذا قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 ولائحة ضوابط ومعايير ممارسة العمل الإعلامى ولائحة الجزاءات والتدابير والتى بموجبها يمكن اتخاذ عقوبات صارمة ضد تلك المنصات ومروجى الشائعات، حيث حجب المحتوى والقناة لفترة دائمة أو لفترة مؤقتة مع توقيع غرامة مالية تصل إلى 250 ألف جنيه" .
ودعا "النحاس " إلى وضع ضوابط صارمة لصناعة وبث المحتوى عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعى عبر إجراءات وخطوات محددة. مضيفا:" أتقدم بها كاقتراح إلى الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس لتنظيم الإعلام أهمها وضع لائحة منفصلة تحت مسمى لائحة ضوابط ومعايير وأكواد الممارسة الإعلامية والإعلانية لمواقع ومنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعى وكذا لائحة مماثلة للجزاءات والتدابير، وهو الأمر الذى يخوله له قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 وفقا للمادة 19 من أحكام هذا القانون والتى تنص على أنه يلتزم بأحكام هذا القانون كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر".
ونوه إلى أن من ضمن الاقتراحات إلزام الأشخاص والجهات وصانعى المحتوى الخاضعين والمخاطبين بأحكام هذا القانون بالحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمزاولة المهنة وتحديد الموقع أو التطبيق المستخدم، مع إلزامه بتطبيق الضوابط والمعايير المقررة فى هذا الشأن وإلا فإنه سيتعرض للمساءلة والعقوبة بدءا من لفت النظر ثم حجب المحتوى وغلق القناة لفترة مؤقتة وتوقيع غرامة مالية تتوافق مع طبيعة وحجم المخالفة وانتهاء بغلق القناة بصفة دائمة وسحب الترخيص ، واستحداث لجنة ومرصد خاص تضاف إلى لجان المجلس تحت مسمى لجنة متابعة ورصد صانعى المحتوى عبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعى الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومخاطبة إدارة تلك المواقع والتطبيقات للتنسيق معها فيما يخص تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح المنظمة له، وإنشاء مركز تدريب دائم تحت إشراف المجلس وبعضوية الخبراء والمختصين لتدريب صانعى المحتوى على تلك المنصات والتطبيقات على الاستخدام الآمن والهادف والمربح لتلك المنصات والتطبيقات وبما لا يخالف الضوابط والأكواد والمعايير.
