للعدالة في التوزيع.. خبراء أمميون يدعون لإجراءات عاجلة للوصول الشامل إلى لقاحات كورونا

وجه ستة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، 44 رسالة إلى شركات الأدوية ودول الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية، تدعو إلى اتخاذ إجراءات جماعية عاجلة لتحقيق الوصول المتكافئ والشامل إلى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لكل بلدان العالم. 

 

وأكد الخبراء، ومنهم سوريا ديفا، رئيس مجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وسعد الفرارجى، المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية، وتلالنج موفو كينج المقررة المعنية بالحق في الصحة البدنية والعقلية، في بيان، اليوم الأحد، بجنيف،أنه بموجب القانون الدولي الإنساني فإنه يحق لكل فرد الحصول على لقاح كورونا الآمن والفعال، وفي الوقت المناسب دون تمييز.

 

وقال الخبراء "إنه وحتى 27 سبتمبر الماضى تلقى 44.5% من سكان العالم جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، ولكن 2.2% فقط من هؤلاء الأشخاص كانوا في البلدان منخفضة الدخل"، موضحين أنه وفقا لتلك النسب فإن معظم السكان في أفقر البلدان سيحتاجون إلى الانتظار لمدة عامين آخرين قبل أن يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

 

وأشاروا إلى أنه برغم ما تبذله الحكومات والمنظمات الدولية والشركات والمجتمع المدني من جهود لضمان الوصول العادل والميسور والأمن إلى لقاحات كورونا، إلا أن هناك حاجة إلى المزيد، بما في ذلك من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص والجهود متعددة الأطراف لتعزيز الوصول العالمي والعادل إلى اللقاحات.

 

وأضاف الخبراء الأمميون أن الدول تتحمل مسؤولية جماعية لاستخدام جميع الوسائل المتاحة لتسهيل الوصول السريع إلى اللقاحات، بما في ذلك تقديم تنازل مؤقت عن حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة (اتفاق تريبس) لضمان ألا تصبح براءات الاختراع المتعلقة باللقاحات عائقا أمام التمتع الفعلى بالحق في الصحة.

 

وشددوا على ضرورة أن تأخذ قرارات الشركات المتعلقة بالتسعير والتوزيع في الاعتبار الآثار السلبية التي ستحدثها مثل هذه القرارات على الوصول إلى اللقاحات، لاسيما للأفراد ذوى الدخل المنخفض والمهمشين.

 

وحثت الرسائل الموجهة على الشفافية الكاملة في العقود المتعلقة بتطوير اللقاح وشرائه وتوفيره، فضلا عن إجراء تقييم شامل لتأثير جميع أنشطة الشركات المتعلقة باللقاح على حقوق الإنسان.