تتبع الحكومة خطط استراتيجية، لزيادة الاستثمار في مجال إنتاج الدواجن، وتحقيق التوازن المحلي، بعد تشبع الأسواق المصرية
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر محمد القرش إنه تم الاتفاق على إنشاء 9 مناطق مخصصة للإنتاج الداجني، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تعمل على زيادة الاستثمار في هذا المجال حتى تحقق الاتزان في الأسواق المحلية، وكذلك تصدير الفائض للسوق الخارجي عبر منتجات تلبي أعلى معايير الجودة العالمية، مضيفا أن أسعار بيض المائدة شهدت تحسنا بعد توفير بيض المائدة في المنافذ التابعة لوزارة الزراعة وتحقيق الاستقرار في السوق المحلي.
وتسبب غلاء الأعلاف، وإغلاق المزارع المنتجة للدواجن بسبب ارتفاع التكاليف والخسائر، وتحويل نشاطها، فى نقص البيض، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وشهدت أسعار البيض في مصر ارتفاعا ملحوظا في الأسبوعين الماضيين، ووصل سعر الكرتونة إلى أكثر من 60 جنيها في بعض الأماكن، قبل توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد منتجي الدواجن ووزارات الزراعة والتموين والداخلية، في إطار جهود حل الأزمة.
وأكدت مصادر مصرية أن اتحاد منتجي الدواجن يستطيع توريد ما يقرب من 750 ألف بيضة يوميا، لافتا إلى أن مصر لديها شبه اكتفاء ذاتي، ليؤكد بأن المشكلة ليست في الإنتاج وإنما في التوزيع.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة : "الدولة قامت بجهود كبيرة في التوسع وزيادة المساحة المنتجة من الإنتاج الداجني، وكان هناك قرارات منظمة لإنشاء 9 مناطق مخصصة للإنتاج الداجني وهو ما جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال".
وأضاف أن "مصر شهدت تحسنا تدريجيا في تصنيفها من جانب منظمة الصحة الحيوانية "OIE" لتصبح منطقة ذات منشآت خالية بعد أن كان تصنيفها سلبيا، وهو ما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الإنتاج الداجني، وكذلك يساعد في تصدير ما يزيد عن احتياجاتنا للسوق الخارجي، ويلبي احتياجات
وحول ارتفاع أسعار الأعلاف في الآونة الأخيرة بمصر، قال القرش: "أسباب هذه المشكلة مرتبطة بالتضخم الذي حدث على مستوى العالم، وتأثر حركة النقل العالمية، فأسعار الأعلاف مرتبطة بالسعر العالمي وحركات النقل الشحن وإجراءات كثيرة تؤثر عليها. نحن نحاول من خلال نظم الزراعة التعاقدية تلبية احتياجات السوق المحلي".
وأكد القرش أن مصر تسعى من خلال الجهود الحالية لتلبية الاحتياجات الإنتاجية في المستقبل القريب، خاصة وإننا اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الدواجن بالكامل.
وفي ما يتعلق بزيادة سعر البيض في مصر، أكد المتحدث باسم الوزارة أن: "الأسعار تتحكم فيها العديد من العوامل ولدينا جهات مخصصة لتنظيم الأسواق الداخلية، ووزارة الزراعة لها دور كبير في زيادة حجم المعروض والمتاح أمام المواطن المصري، وهو ما قامت به على مدى الأعوام الماضية، وفي الفترة الأخيرة تم التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن لتوفير بيض المائدة في المنافذ التابعة للوزارة، أو المنافذ الموجودة على مستوى الجمهورية مثل منافذ أمان أو الوطنية أو منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية وهو ما يشجع على التقليل من الحركات الوسيطة، وبالتالي يكون السعر مرضي للمواطن المصري".
وأضاف أن: "الوزارة قامت بالتنسيق مع البورصة، وتم الاتفاق على إدراج الإنتاج الداجني وبيض المائدة ضمن مكونات البورصة السلعية وهو ما يساهم في خلق سعر يضمن النزاهة والشفافية في آليات العرض والطلب، ويحقق الاستقرار والاتزان في أسعار السوق، والوزارة تعمل بشكل كبير على الوصول لسعر يضمن فيه المربي مكاسب وفي نفس الوقت يكون عادلا ومرضيا بالنسبة للمواطن المصري والأسواق الاستهلاكية، وستشهد الفترة المقبلة تحسنا في أسعار البيض بدأنا نلاحظه، وهو ما يجذب المزيد من الانخفاضات وسيكون هناك سعر مناسب لطبق البيض بعد حدوث حالة من حالات التشبع والاستقرار في السوق".