بالأرقام.. مصر الأولى أفريقيا وعربيا فى إرساء دعائم الحماية الاجتماعية

المبادرات الرئاسية تنجح في تخفيض معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 عاماً.. حياة كريمة ومراكب النجاة تستكمل مهمة حياة أفضل للأكثر احتياجا
ارتفاع معدلات الإنفاق على البرامج المجتمعية إلى 9.5%من الناتج المحلى و4 ملايين أسرة تستفيد من الدعم النقدى 
الجهــاز المركــزى للتعــبئة العامــة والإحصــاء يحذر: نسبة الفقراء تزداد مع زيادة حجم الأسرة.. وتتناقص بارتفاع مستوي التعليم

 

 

"مصر الأعلى إفريقيًّا وعربيًّا في الإنفاق على الحماية الاجتماعية".. عنوان يرصد بالأرقام كيف حاز ملف الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية على جانب كبير من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية، بعدما بلغ حجم إنفاق الحكومة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية "باستثناء الرعاية الصحية" 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهى أعلى نسبة على مستوى الدول العربية والإفريقية؛ مما يؤكد حرص الحكومة على التوسع في برامج الحد من الفقر وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

 

والأسبوع الماضى أصدر الجهــاز المركــزى للتعــبئة العامــة والإحصــاء بياناً بمناسبة اليوم العالمى للقضاء علي الفقر، والذي يحتفل به يوم 17 أكتوبر من كل عام، أشار خلاله إلى أن الفقــــــر المادي هو عدم القدرة على تأمين مستوى معيشي لائق، يوفر الحد الأدني من الاحتياجات الأساسية "الطعام والشراب والمسكن بمستلزماته وخدمات التعليم والصحة والمواصلات"، حيث يتم تقدير القيمة النقدية لتلك الاحتياجات مع الأخذ في الإعتبار الفروق في الأسعار بين المناطق المختلفة.

 

وأشار الجهــاز المركــزى للتعــبئة العامــة والإحصــاء إلى تراجع معدلات الفقر في مصر إلى 29.7% عام "2019-2020"، مقارنة بـ 32.5% عام "2017-2018"، بنسبة انخفاض قدرها 2.8%، مما يعكس نـجاح جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية الذى نفذتها الدولة وركزت فيها على البعد الإجتماعي للتنمية.

 

وتناول الجهاز الفقر المدقع والذى عرفه بأنه نسبة من لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم من الغذاء، حيث شهدت مصر انخفاض نسبة الفقر المدقع علي مستوي الجمهورية إلي 4.5% عام 2019/ 2020، مقابل 6.2% عام2017 / 2018، وهو ما تحقق بسبب جهود الإصلاح الإقتصادى.

 

وأشار تقرير الجهــاز المركــزى للتعــبئة العامــة والإحصــاء إلى أن نسبة الفقراء تزداد مع زيادة حجم الأسرة، لأن زيادة حجم الأسرة هو سبب ونتيجة للفقر في نفس الوقت، فهو نتيجة لأنه ليس لدى الأسر الفقيرة الحماية الاجتماعية الكافية، وبالتالي تلجأ هذه الأسر إلى زياده عدد الأطفال كنوع من الحماية الاجتماعية عند التقدم في السن أو الإصابة بالمرض باعتبارهم مصدر للدخل، كما أن الأسرة لديها مسئولية كبيرة في زيادة نسب الفقر بسبب زيادة عدد أفرادها، فنجد أن 80.6% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10أفراد أو أكثر هم من الفقراء، و48.1% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6-7 أفراد فقراء، مقارنة بـ 7.5% بالأسر التي بها أقل من 4 أفراد .

 

وأشار التقرير أيضاً إلى أن مستوي التعليم هو اكثر العوامل ارتباطًا بمخاطر الفقر، حيث تتناقص مؤشرات الفقر كلما ارتفع مستوي التعليم، فبلغت نسبة الفقراء بين الأميين 35.6% مقابل 9.4% لمن حصل على شهادة جامعية في "2019/2020"، كما بلغت نسبة الفقراء بين حاملي الشهادات فوق المتوسط 15.2%، وبلغت النسبة بين من حصلوا على شهادة ثانوية 17.4%، وبلغت بين الحاصلين على شهاد تعليم أساسي 33.1% في "2019/2020".

 

ومن خلال الرصد لكافة الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية طيلة الـ7 سنوات الماضية، يمكن القول أن الدولة حرصت على تفعيل آليات برامج الرعاية الاجتماعية، فقد خُصص بموازنة العام المالى دعم قدره 283.4 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مقابل مخصصات فعلية قدرها 200 مليار جنيه عام 2019/2020، بنسبة زيادة 41.5%، واهتمت مصر بتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا من خلال زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في برامج الدعم النقدي المشروط وتحسين استهداف منظومة دعم السلع التموينية، مما ساهم فى تراجع معدلات الفقر إلى 29.7 % في العام 2019/2020 مقارنة 32.5 % في عام 2017/2018 إذ تعدّ هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها معدلات الفقر منذ 20 عامًا.

 

واهتمت الدولة المصرية بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال التوسع في عدد المستفيدين، وحسب إعلان وزارة المالية مسبقا، فالفترة من شهر يوليو 2020 إلى شهر يناير 2021، شهدت زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 24% بقيمة 114 مليار جنيه، بما يعكس أولوية الدولة فى توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، وقد تمت إضافة 100 ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج "تكافل وكرامة" مع بداية أزمة "كورونا"، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل الماضى؛ لمساعدتهم فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تفرضها الجائحة.

 

وتأتى البرامج الاجتماعية التى تطلقها الحكومة المصرية ضمن أهداف" رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030" لدعم الفقراء والخروج بهم من دائرة الفقر ومن اهم تلك البرامج "حياة كريمة"، وبرامج الدعم الغذائي حيث تم رصد 87.2 مليار جنيه لدعم رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية فى موازنة العام المالى "2021/2022"، مقابل 84.5 مليار جنيه فى موازنة العام السابق بزيادة نحو 2.7 مليار جنيه بنسبة 3.2%، وبلغ عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات 71 مليون فرد ، فيما تصل تكلفة دعم رغيف الخبر إلى 44.8 مليار جنيه من إجمالى تكلفة دعم السلع التموينية، وتصل إجمالى الأرغفة المستحقة للمستفيدين إلى نحو 120.8 مليار رغيف فى العام، كما بلغ أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 63.6 مليون فرد (50 جنيها شهريا لكل فرد  حتي 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا) 

 

ويأتي من ضمن برامج الحماية الاجتماعية "برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة"، الذى بدأ عام 2015، وكان عدد المستفيدين منه 2.5 مليون أسرة تضم 9٫3 مليون فرد، 86٪ منهم استفاد ببرنامج تكافل و14% ببرنامج كرامة بقيمة 6.7 مليار جنيه عام "2014/2015"، وارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 3 مليون و370 الف اسرة عام "2020/2021"، ويضم نحو 14 مليون فرد من جميع محافظات الجمهورية بتكلفة 19مليار جنيه.

 

ويستهدف برنامج "فرصة" أفراد الاسر القادرين على العمل في الفئة العمرية "15- 55" من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي، وكذلك أفراد الاسر القادرين على العمل في الفئة العمرية (15- 55 ) الذين رِفضوا من برنامج تكافل وكرامة، حيث تم توفير 30 ألف فرصة عمل في ثماني محافظات في الوجه القبلي، و50 ألف قرض مّيسر لتوفير فرص عمل للمرأة ُالمعيلة بتمويل 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، وتوفير حوالى 10 الاف فرصة عمل في المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين، بالإضافة إلى تطوير قدرات 20 الف من الشباب في التلمذة المهنية والمهارات الحرفية، وتستهدف المرحلة الاولي 50 ألف مستفيد من البرامج الممتدة من أول يناير 2020 إلى ديسمبر 2022.

 

ويوفر برنامج "مستورة" للتمويل متناهي الصغر تمويل يتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة المعيلة من عمر "21- 60 عامًا" بشرط توافر القدرة على العمل، وذلك لكي تتمكن من إنشاء مشروع صغير ومتناهي الصغر، ويسلم هذا التمويل في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية.

 

ويهدف برنامج اثنين كفاية الحد من الزيادة السكانية، حيث يستهدف مليون سيدة في المرحلة العمرية من "18- 49" عاماً مستفيدة من الدعم النقدي "تكافل"، وتتضمن هذه الأنشطة حملات طرق الأبواب، حيث بلغ عدد زيارات طرق الأبواب المنفذة 6 مليون و711 ألف زيارة، وبلغ عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات الجمعيات الأهلية الشريكة مليون و27 ألف سيدة.

 

وخلال 2021 بلغ عدد عيادات "2 كفاية" بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة 65 عيادة بالمحافظات المستهدفة، وحي الأسمرات تردد عليها 51 ألف سيدة، كما بلغ عدد زيارات طرق الأبواب خلال العام الجاري فقط مليون و664 ألف زيارة.

 

كما استهدفت مبادرة مراكب النجاة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بناء الوعي للقضاء على الجوع والفقر والتعليم الجيد، وتم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية.

 

كما أن هناك برنامج سكن كريم الذى تم إطلاقه عام 2017، بهدف تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية والبيئية وتحسين المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة الذين يتلقون معاش تكافل وكرامة في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات، وتقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

 

وحول برنامج دعم الاسكان الاجتماعي، فقد ارتفع حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي من 5.7 مليار جنيه عام 2020/2021 إلى 7.8 مليار جنيه العام المالي الجاري 2021-2022 بنسبة زيادة 36.8% عن العام المالي السابق، وبواقع 4.1 مليار جنيه دعم نقدي، و3.7 مليار جنيه قيمة دعم المرافق، كما تم تخصيص 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي لـ 1.2 مليون أسرة.

 

وتضمنت الحماية الاجتماعية أيضاً الإجراءات المتخذة لمواجهة وباء كورونا، حيث توسعت الدولة فى عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة؛ واضيفت 100 الف اسرة جديدة للبرنامج للإسر المتضررة من الجائحة، وتقرر رفع قيمة موازنة برامج التحويلات النقدية من 18.5 مليار جنيه إلى 19.3 مليار جنيه، كما تم منح تعويض شهري بقيمة 500 جنيه للعمالة ُغير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، بـاجمالي 2 مليار و400 مليون جنيه.