4 سنوات بالتمام والكمال مرت على حادث "الواحات الإرهابي" الذى أدى إلى استشهاد عدد من أفراد الشرطة يوم 20 أكتوبر 2017، الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13آخرين، حيث سادت حالة من الحزن بين أهالي قرى ومدن الجمهورية وقتها، على استشهاد أفراد قوات الشرطة المصرية، خلال مداهمتهم لبؤرة إرهابية على طريق الواحات البحرية، خاصة خلال مراسم دفن الشهداء في الجنازات العسكرية والشعبية التي كانت بغالبية محافظات الجمهورية.
أوراق المسماري أمام مفتى الجمهوريةوفى غضون 13 أكتوبر 2019، أحالت المحكمة المختصة الليبى عبدالرحيم المسماري، المتهم الرئيسى فى قضية كمين الواحات، إلى مفتى الجمهورية، لاستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامه، وفى غضون 17 نوفمبر 2019 قضت المحكمة المختصة بالسجن المؤبد لـ 5 متهمين، والسجن المشدد 15 سنة لمتهم واحد، والسجن المشدد 10 سنوات لـ 9 متهمين، والسجن 5 سنوات لمتهم واحد، والمشدد 3 سنوات لـ 6 متهمين، وبراءة 20 متهما، والسجن المؤبد والمشدد غيابيا لعشرة متهمين، وفى غضون 27 يونيو 2020، نفذت السلطات المصرية، حكم الإعدام في الإرهابي عبد الرحيم محمد المسماري المتهم الرئيسي في العمل الإرهابي الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.
حادث الواحات الأليم الذى لا يزال يتذكره المصريون وقع يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017، بمنطقة صحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية، بعمق كبير داخل الصحراء، وصل بـ35 كم، حيث قالت وزارة الداخلية، إن 16 رجل شرطة بينهم 11 ضابطًا، استشهدوا عندما تعرضت تلك المأمورية الأمنية للهجوم وأصيب 13 آخرين، وسقط 15 من المتشددين بين قتيل وجريح.
وفى تلك الأثناء - تم الدفع بالمزيد من القوات مدعومة بمروحيات قتالية ودعم لوجيستي من القوات المسلحة لضبط العناصر الإرهابية، حيث تمكنت المروحيات من قصف وتدمير سيارتي دفع رباعي بمن فيهما، إضافة إلى تمشيط محيط موقع الحادث طوال الليل، وألقي القبض على الإرهابي عبد الرحيم محمد مسماري، ليبي الجنسية، شارك في الثورة الليبية ضد نظام معمر القذافي سنة 2011، وتدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات، واختطاف النقيب محمد الحايس.
الدعم اللوجيستي للإرهاب
وأدلى المتهم بمعلومات تفصيلية عن معسكرات لتنظيم "داعش" داخل ليبيا، كما اعترف بأن الهدف كان استهداف الأقباط في الفيوم والجيزة، وقيل أن هذا الرجل كان مسئول الدعم والمعيشة ومتابعة الأسرى بخلية الواحات، وأنه كُلِّف بتدريب عناصر الخلية على حمل السلاح وتصنيع المتفجرات، وقال إنه دخل مصر مع 14 شخصًا من جنوب درنة، فتنقلوا بين عدة محافظات بالصعيد، منها الظهير الصحراوي لمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط، قبل الاستقرار بمنطقة الواحات في شهر يناير 2017، وأمضت المجموعة 10 أشهر في المنطقة المذكورة، وانضم إليها خلالها 6 عناصر جديدة، وهم المجموعة التي نفذت هجوم دير الأنبا صموئيل بالمنيا.
المسمارى اعترف فى التحقيقات، أنه يحارب الشرطة والجيش في مصر، وذلك لأنه لديه قناعة منهجية تابعة لتنظيم القاعدة، وأن ضميره لم يؤنبه بعد مقتل أفراد الشرطة في حادث الواحات، وأن الهدف من ذلك "تحكيم شرع الله في الأرض، وإقامة دين الله في الأرض، والخلافة الإسلامية".
كيفية دخول المسمارى مصر
وفقا لـ"التحقيقات" – أقر المسماري أنه فور دخوله مصر اشتبكوا مع قبيلة "التبو"، حيث استغرق دخولهم الحدود المصرية حوالي شهر، وتمركزوا في صحراء محافظات قنا وسوهاج وأسيوط، ثم استقروا في منطقة الواحات من يناير 2017، الأمر الذى أدى معه إلى التعرف على مجموعة في الواحات في حي سكني، على قناعة بأفكارهم الجهادية، وكانت مهمتهم توفير الدعم اللوجستي من بنزين وطعام وشراب، وأن مسألة قدومه إلى مصر كانت لتطبيق شرع الله، باعتباره واجب عليه وعلى غيره، لأن "الجهاد فرض عين".
لمن كان يتبع الإرهابي المسمارى؟
الإرهابى عبد الرحيم المسمارى، اعترف خلال التحقيقات بأنه كان تابعاً للإرهابي عماد الدين عبدالحميد، المعروف بـ"الشيخ حاتم"، وكان مسؤولاً مع زميله "فرج الليبي" عن تقديم الدعم اللوجيستي للتنظيم التابع له، حيث أن التمويل كان يأتي من شيئين "الصداقات، والغنائم"، وأنه تعرف على شخص يدعى عماد الدين عبدالحميد، اسمه الحركي، الشيخ حاتم، مصري الجنسية، صاحب ميول قاعدية، في مجلس شورى المجاهدين، وبايعه على السمع والطاعة، باعتبار أنه أفكاره تتوافق مع أفكاره هو الآخر، وأن "الشيخ حاتم" شكّل تنظيما من 13 شخصاً من أجل إقامة الخلافة الإسلامية في مصر، حيث أنه كان جزءا من هذا التنظيم ولا فرق لديه بين مصري يحارب في ليبيا أو ليبي يحارب في مصر، لأنهم في النهاية مسلمين.
وبحسب التحقيقات اعترف الإرهابي المتهم بحادث الواحات "المسمارى"، إنه اقتنع بأفكار الجهادية بعد ثورة ليبيا 2011، وشارك أهل مدينة درنة الليبية في عدة عمليات مسلحة ضد جيش القذافي، وانضم في أواخر 2014 إلى مجلس شورى المجاهدين درنة، وهو عبارة عن كيانات اندمجت في صورة المجلس، وأفكاره كانت سلفية جهادية، وأنه شارك في زرع عبوات ضد جيش حفتر، ودخل في مواجهات مع الجيش الليبي في أكثر من مكان.
عمليات عدائية تجاه دور العبادة
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة، أن المتهم تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية على كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة، وتصنيع المتفجرات، وتسلل إلى مصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي، تمهيدًا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.
أسندت الجهات المختصة للمتهم الإرهابي عبد الرحيم محمد المسمارى الذى أرتكب وأخرون 11 اتهاماَ كالتالى:
أولاَ: الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بأن انضموا إلى جماعة – كتائب ردع الطغاة والتى تتبع تنظيم الفتح الإسلامية – إحياء لتنظيم المليشيات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بدولة ليبيا .
ثانياَ: الاشتراك فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية بأن أتحدت إرادتهم على ارتكاب جرائم قتل ضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية وإتلاف أسلحتهم ومعداتهم واستهداف المنشأت العامة والحيوية فى الدولة المصرية.
ثالثاَ: قتل عمداَ مع سبق الإصرار والترصد 16 من ضباط وأفراد الشرطة المدنية من قوة مأمورية مداهمة الواحات البحرية بتاريخ 20 أكتوبر 2017 بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجنى عليهم وكل من عساه أن يتواجد من قوات المداهمة لمكان تمركزهم بمنطقة الواحات البحرية، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات – وترقبوا وصول المجنى عليهم فى أماكن مرتفعة أعلى التباب بمنطقة الحادث، وما أن ظفروا بهم حتى أمطروهم بوابل من الطلقات النارية والقذائف من مختلف الأسلحة حيازتهم قاصدين إزهاق أرواحهم، وقد اقترنت تلك الجنايات بأخرى عاصرتها وهى شروعهم فى قتل 12 من ضباط وأفراد الشرطة المدنية عمداَ مع سبق الإصرار والترصد.
رابعا: خطف وأحتجز وأخرون المجنى عليه نقيب شرطة مدنية محمد علاء الحايس، رهينة بغية التأثير على السلطات العامة فى أداء أعمالها وبغية الحصول منها على ميزة بإرغامها على إبداله بأحد التكفيريين المقبوض عليهم والمتحجزين قانونياَ والذى تم تحريره بواسطة قوات مكافحة الإرهاب.
.jpg "5789-5789-images-(1)")
النقيب محمد علاء الحايس
خامساَ: سرقا بالإكراه أسلحة وذخيرة ومهمات قوات الشرطة المدنية لمعسكر العناصر الإرهاربية بمنطقة الواحات البحرية والمملوكة لوزارة الداخلية.
سادساَ: حازا وأحرز أسلحة نارية وبنادق ألية وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم فى الدولة المصرية.
سابعاَ: خرب عمداَ أموالاَ منقولة مملوكة لوزارة الداخلية وهى أسلحة ومهمات ومعدات ومركبات قوات مأمورية الشرطة المدنية فى مداهمة منطقة الواحات البحرية.
ثامناَ: استخدام القوة والعنف والتهديد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر.
تاسعا: تعدى على القائمين على تنفيذ وتطبيق أحكام القانون بالقوة والعنف .
عاشراَ: استولى بالقوة والعنف والتهديد والترويع على وسيله من وسائل النقل البرى – مركبات الشرطة المدنية من قوة مأمورية مداهمة منطقة الواحات البحرية ومعداتها ووسائل إدراتها، وذلك لاستخدامها ضد القوات المداهمة لوكرهم وتسهيل فرارهم.
الحادى عشر: حاز وأحرز بالذات والواسطة مواد تعتبر فى حكم المفرقعات معدة ومجهزة للانفجار وهى 20 عبوة كبيرة الحجم من المفرقعات وعدد من القنابل اليدوية.
إعدام المسمارى
فى غضون 13 أكتوبر 2019، أحالت المحكمة المختصة الليبى عبدالرحيم المسماري، المتهم الرئيسى فى قضية كمين الواحات، إلى مفتى الجمهورية، لاستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامه، وفى غضون 17 نوفمبر 2019 قضت المحكمة المختصة بالسجن المؤبد لـ5 متهمين، والسجن المشدد 15 سنة لمتهم واحد، والسجن المشدد 10 سنوات لـ 9 متهمين، والسجن 5 سنوات لمتهم واحد، والمشدد 3 سنوات لـ 6 متهمين، وبراءة 20 متهما، والسجن المؤبد والمشدد غيابيا لعشرة متهمين.
وفى 27 يونيو 2020، نفذت السلطات المصرية، حكم الإعدام في الإرهابي عبدالرحيم محمد المسماري في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادث الواحات" الذى راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.
