فيتش وموديز والبنك الدولي.. شهادات عالمية كبرى للاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا

أعلنت وكالة فيتش، للتصنيف الائتماني، عن تثبت تصنيف مصر، عند مستوى B+، يصاحبها نظرة مستقبلية ومستقرة، وأن تصنيف مصر، يدعمه سجلها في الإصلاحات المالية والاقتصادية، وأن النمو الاقتصادي وحزمة الدعم قللا من تأثير الجائحة على المالية العامة لمصر.

 

ويؤكد تصنيف وكالة فيتش، على أن الاقتصاد الوطني، يشهدا تطورا كبيرا، يوما بعد يوم،  لما استطاع تحقيقه لأداء متميز، على الرغم من التداعيات السلبية جراء انتشار جائحة فيروس كورونا، على الاقتصاد العالمي، كما أن تثبت تصنيف مصر، الائتماني، جاء نتيجة لاستمرار الجهود الإصلاحية التي تبزلها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى قدرات الدولة على اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، تلافيا لآثار الأزمة.

 

ولا يعتبر تصنيف فيتش، الأول لمصر، خلال الفترة الأخيرة، حيث أكدت قبلها وكالة موديز، للتصنيف الائتماني، خلال شهر يونيو الماضي، أن تصنيف مصر السيادي مستقر عند  B2مع المحافظة على النظرة المستقبلية المستقرة.

 

ويشار إلى أن الحكومة المصرية، نجحت في تخصيص 100 مليار جنيه، بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19، كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 14%، علاوة على التوسع في برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة، فيما دعمت الحكومة العمال غير النظاميين في القطاعات الأكثر تضرراً، وتشمل 1.6 مليون مستفيد.

 

وفي نفس السياق، شكلت الخطوات الاستباقية والمنهجية والعلمية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والسياسات الاقتصادية الإصلاحية والهيكيلة التي اتخذتها الدولة المصرية، حائط صد أمام التداعيات السلبية للأزمة، خاصة مع تنبي استراتيجيات وخطط ومبادرات داعمة لقطاعات الدولة المختلفة، سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والصحي، مما ساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها وتحقيق معدلات نمو إيجابية بشهادة المؤسسات الدولية، كما بث رسالة طمأنينة لدول العالم بأن مصر تظل مقصداً سياحياً آمناً صحياً، في ظل الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة لمنع تفاقم عدوى كورونا وتوفير اللقاحات المختلفة.

 

وعلى الجانب الأخر، احتلت مصر، المركز الثاني عالمياً في مؤشر الإيكونوميست، حول عودة الحياة لطبيعتها إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، بـ 94.8 نقطة، وذلك بعد هونج كونج التي جاءت في المركز الأول بـ 101.2 نقطة.

 

فيما أشادة البنك الدولي، بنجاح مصر، واستجابتها السريعة للتعامل مع كورونا باتخاذ تدابير فعالة للحد من انتشار الفيروس وتخفيف آثاره السلبية، حيث تضمنت الاستجابة زيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتوفير الحماية للفئات الأشد احتياجاً.

 

بينما أشاد صندوق النقد الدولي، باستجابة مصر، لأزمة كورونا، بسياسات حكيمة وفي الوقت المناسب، مؤكداً أن ذلك قد ساعد على التخفيف من الأثر الصحي والاجتماعي للوباء، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

 

كما ذكرت مجموعة أكسفورد للأعمال، أن أزمة كورونا سلطت الضوء على مرونة الاقتصاد المصري مدعوماً بسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أتاحت الفرصة للاستفادة من الأزمة بتحقيق التقدم في العديد من القطاعات على رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 

 بدورها ثمنت فيتش، السياسات الإجراءات التي تم تنفيذها خلال أزمة كورونا وإجراءات الإغلاق الأكثر اعتدالاً، والتي بفضلها أصبحت مصر، واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي شهدت نمواً إيجابياً طيلة أزمة كورونا، فيما علقت فوربس بأن مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي في عام 2021 بعد أن تسلحت بثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي لمواجهة أزمة كورونا.

 

فيما أكدت موديز، أن مصر، هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي حافظت على مسار نموها الإيجابي، ليتماثل مع الفترة التي سبقت جائحة كورونا بفضل سياسات الإصلاح الشاملة على مدار السنوات الماضية.