«استخدامات أراضي الدولة» : قرارات جمهورية للأولوية العاجلة لـ«سكن لكل المصريين»

عرض اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، موقف حصر الأراضي الفضاء المقترحة لتنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبري؛ موضحاً أن أراضي الأولوية العاجلة لمشروع «سكن لكل المصريين»، صدرت لعدد منها قرارات جمهورية، في عدد من المحافظات.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، 20 أكتوبر 2021، لمتابعة عدد من ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، مع اللواء ناصر فوزى، مدير المركز.

 

كان اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفي كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة، في 16 أكتوبر 2021، قد ذكر أن 325 مليار جنيه، هو إجمالي تكلفة إنشاء 517 ألف وحدة إسكان متوسط واجتماعي؛ لافتاً إلى أن رؤية مصر 2030، تقوم على محورين، هما: الارتقاء بجودة حياة المصريين، وعدالة التوزيع والمشاركة في الموارد.

 

هذا، وخلال الاجتماع، المشار إليه، اطلع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الموقف التنفيذي لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وجهود المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية والمحافظات لتخصيص مساحات الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع المطلوبة واستيفاء الموافقات من مختلف الجهات المعنية، حيث أشار مدير المركز الوطني إلى تخصيص عدد من المواقع لمشروعات الدفن الصحي، بمحافظات: كفر الشيخ، قنا، الأقصر، الفيوم، البحر الأحمر، الشرقية، ومطروح، وجارٍ دراسة توفير عدد آخر من قطع الأراضي في محافظات أخرى، على مستوى الجمهورية.

 

كذلك، تناول الاجتماع ما تم من جهود بشأن إعادة طرح الأراضى الصناعية على البوابة الإليكترونية لحجز الأراضى الصناعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة ميكنة كافة الإجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، في إطار تطوير تلك المنظومة، بما يسهم فى توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وإجراءات الإطلاقة الخامسة للفرص الاستثمارية الصناعية على الموقع الإليكتروني للبوابة الحكومية للخريطة الصناعية، وما تم من جهود لاستكمال مهام رفع مستوى أداء الخريطة الاستثمارية الصناعية، والتي تتضمن إجراءات تتعلق بأعمال الحجز، والبت، والتخصيص للأراضى، فضلاً عن استخراج الرخص، لتكون إليكترونياً من خلال الموقع الإليكتروني للخريطة، إلى جانب متابعة إدراج فرص أراضٍ استثمارية صناعية جديدة مرفقة وطرحها من خلال الموقع الإلبكتروني، وتنفيذ صفحات لتلقي شكاوى المواطنين وإيجاد حلول لها، مع إعداد حملة إعلامية للترويج للخريطة الصناعية، وما يتم من جهود لتنمية الصناعة فى مصر، جذباً لمزيد من المستثمرين.