بعد قانون عقاب المتنمرين.. مكتسبات ذوي الإعاقة في عهد السيسي

مكتسبات كبيرة حصل عليها أصحاب الهمم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري وآخرها موافقة مجلس النواب نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من 60 برلمانيا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويأتي هذا القانون مسايرا للفلسفة التي انتهجها المشرع فى المادة 309 مكرراً (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أياً كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفاً إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الطرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظراً لظروفهم الخاصة وتطبيقاً لنص المادتين (80، 81) من الدستور .

كما جاء القانون متفقاً مع أحكام الدستور خاصة المواد أرقام (53، 80، 81) -على ما سلف بيانه - لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يحقق العدالة والسلام الاجتماعي.

وفي عهد الرئيس السيسي جرى انشاء مجلس قومي لذوي الإعاقة حيث نصت المادة 214 على أنه يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها.

وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حصل أصحاب الهمم على العديد من حقوقهم للمساواة بين من يتمتعون بموفور الصحة، ومن يعانون من إعاقة قد تقف حائلا بينهم وبين الحياة الطبيعية، التي يكفلها الدستور لكافة أبناء الشعب أبرزها توجيه الرئيس السيسي بدعم موارد صندوق "عطاء" الخاص برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بمقدار 100 مليون جنيه تُموَل من صندوق "تحيا مصر".

يشار إلى أن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة ويعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أصدر قرارًا يحمل رقم 200 لسنة 2020، بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة كما أصدرت الحكومة قانون جديد رقم 10 لسنة 2018 ليكفل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضمن التشريع الجديد العديد من الحقوق المكتسبة فى كافة القطاعات الوزارات والهيئات، منها حقوقهم فى المسكن، وتأهيل الوحدات السكنية لهم، واعطائهم الجمع بين الراتب والمعاش بالاضافة الي الخدمات الاخرى مثل  الاعفاءات الجمركية في توفير سيارات مدعومة لهم.