وعي المصريين سلاح الدولة في معركة البناء العشوائى.. الحكومة ترصد خطة تطوير بـ318 مليار جنيه

تقوم الدولة المصرية، على تطوير المنظومة العمرانية وإعادة ضبطها، حيث أعادت رسم الخارطة العمرانية القومية، بما يتناسب مع مساحة مصر وحضارتها وخصوصية موقعها، وذلك وفق استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية، تشمل تأسيس وتشييد مجتمعات ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث، إلى جانب تطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية و إنشائية سليمة تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة البناء العشوائي والعشوائيات واستعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني المصرية.

 

 

ويعتبر البناء العشوائي، تحدي كبير تعمل الدولة على معالجته والحد من استمراره، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروعات الإسكان البديل، السبت الماضي، بتأكيده على ضرورة مواجهة البناء غير المخطط والذي يعد مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، قائلا "حجم المباني الموجودة بجانب الطريق الدائرى هائل وضخم جدا وكلها غير مخططة وغير صحية للمواطنين...مش بنتكلم عن سبب المشكلة.. هل أجهزة الدولة.. ولا الناس ولا النمو السكانى.. ولازم تتوقفوا أمام هذه النقاط"، متابعا: "لن نقدر على علاج هذا الأمر إلا من خلال المصريين وفهمهم لما يحدث.. هتقولى عاوز ابنى جنب أراضى زراعية اللى بتطلع إنتاج وتجيب فلوس؟!.. طب إزاى.. إزاى نحولها زى ما انتوا شايفين كده بشكل غير مخطط"،  مؤكدا أن وعي المواطن هو الأهم لإنهاء ملف البناء غير المخطط على الأراضي الزراعية.

 

 

وأكد أن الدولة فى حاجة إلى 2 – 3 تريليونات جنيه لتوفير 5-6 مليون وحدة سكنية فى إطار مواجهة البناء غير المخطط، متابعا: "ناس تقولى ما تسيبها كده.. الناس عايشة وخلاص.. مقدرشى ومعرفشى أقول مالى.. مقدرشى اشوف واسكت ونفضل نكسر فى تحديتنا.. ولازم نفضل نبنى ونغير حتى نخلى الناس فى وضع أحسن ونؤدى ما اقسمنا عليه.. ونكون قد الأمانة أن شاء الله".

 

 

ووفقا لبيانات وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قبل عام 2014، كان هناك نحو 14 مليون نسمة يقطنون بالمناطق العشوائية على مستوى الدولة المصرية، وهذا الرقم وصل في بعض الدراسات إلى 20 مليون نسمة وفقاً لتصنيف وتعريف المناطق العشوائية ، منهم 1.7 مليون نسمة يقطنون 357 منطقة غير آمنة (بدرجاتها المختلفة)، و12 مليونا يقطنون مساحة 152 ألف فدان، وهى المناطق العشوائية غير المخططة، ويمثل البناء غير المخطط 50% من الكتلة السكنية في مصر، وحسب ما أكده صندوق تطوير التنمية الحضارية فإن الذين يعيشون في المناطق غير المخططة 20 مليون مواطن، وترصد الدولة 318 مليار جنيه لتطوير تلك المناطق.

 

 

من جانبه أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تشكيل الوعي حول أضرار البناء غير المخطط على الأراضي الزراعية أو البناء بالمناطق غير المخططة لها أصبح ضرورة ملحة، موضحا أنه ينتج عنه آثار سلبية تؤثر على مستقبل الوطن ووجهه الحضاري ويعطل مشروعات التنمية.

 

 

وأشار إلى أن آثاره على المدى البعيد تتضرر منه جميع الفئات على المدى الطويل، موضحا أنه وبالتزامن مع مبادرة حياة كريمة وتطوير الريف المصري لابد من الحد من ظهور العشوائيات مجددا وأى محاولة للتعدي.

 

 

 

ومن جانب أخر أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي حريص على عودة الدولة لما كانت عليه في منافسة الدول الأجنبية بالعمران، موضحا أن مصر كانت في الأربعينيات تنافس باريس في المعمار، ولكن تراجعت الأوضاع وأصبح هناك عشوائية في البناء خلال الأعوام الأخيرة لمدة تصل لـ 50 عام .

 

 

 

وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الدولة تعمل على معالجة البناء غير المخطط القائم بتطوير المرافق وتحديث البنية التحتية، ومنه ما تقوم بتوفير مشروعات سكن بديل له طالما وجدت صعوبة استمراره، موضحا أنه غير راضي بألا تكون الدولة غير مخططة ومنظمة كما أن مشروعات الإسكان البديل وبشهادة دولية فمصر من أفضل الدول على مستوى العالم في تطوير العشوائيات والتنمية الحضارية، ولم تحقق دولة إنجازات الدولة المصرية في تطوير العشوائيات.

 

 

وأضاف أن الرئيس يسعى لإنجاح إدارة الملف بصورة كبيرة وإنهاء البناء غير المخطط خاصة وأنه يضغط على المرافق والبنية التحتية ويؤثر على الخدمات مثل البناء على الأراضي الزراعية والذى يأكل من المساحة الخضراء، موضحا أن تشكيل الوعي في هذه القضية هو أمر هام وأن تنطلق مسئولية المواطن من المحافظة على المنزل للمحافظة على المجتمع، وانتشار ثقافة الصيانة والمحافظة عليها ونشر وعي الرفض للحالة القديمة والأوضاع القائمة غير المخططة، موضحا أن الدولة أتاحت بدائل اقتصادية عدة للحصول على السكن فى المناطق المخططة.