بالتزامن مع مناقشته.. تعرف على أهم أهداف قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات

وافق مجلس النواب، اليوم، على مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010،  والمقدم من الحكومة، وذلك بعد إجراء بعد التعديلات التى أجرتها اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازن.

الهدف من تعديل القانون 

 

فيما يهدف التعديلات التي تقدمت بها الحكومة لعدد من المحاور، لعل أبرزها التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والخدمات العامة واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة).

 

كما تستهدف هذه التعديلات التشريعية تبسيط تلك الإجراءات والمراحل التي تمرُ بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه مصر من تنمية مستدامة لمقدراتها، استحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة.

 والرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بما يعزز من معايير الحوكمة ويعطي للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقاً.

 

تقرير اللجان المختصة 
 

 في نفس السياق استعرض المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة،  حول هذه التعديلات، مؤكدا أنها تأتى فى إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون المنظم له رقم 67 لسنة 2010، من معوقات فى التطبيق فى ضوء عدم المام بعض الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشروعات، وكذا تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها، وحتى إسناد عقود المستثمر الفائز بها.

 

ومن ناحيته أكد الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة أمر غاية فى الأهمية، لافتا إلى أن تكلفة تلك المشروعات خلال آخر 6 سنوات بلغت نحو 6 تريليونات جنيه مصرى.

 

وذكر الفقى، أنه لا يوجد ما يمنع مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة فى تنفيذ تلك المشروعات، موضحا أن المشاركة بدأت عام 2006 بإنشاء الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص.