5.13 مليار متر مكعب مياه صرف صحي معالجة أنتجتها 455 محطة في 2019-2020

استعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، استراتيجية الوزارة، للتعامل مع كافة أشكال التحديات المائية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات، مثل: المشروع القومي لتأهيل الترع، مشروعات تأهيل المساقي، والمشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث، والتي تهدف لرفع كفاءة شبكة المجاري المائية، وتعظيم العائد من كل قطرة مياه.

 

إضافة إلى مشروعات التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، في مشروعات مثل: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا الجاري إنشاؤها، وسحارة مصرف المحسمة، بالإضافة لحوالى 430 محطة خلط وسيط، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الأقمار الصناعية في إدارة المياه، وحصر مساحات المحاصيل المختلفة، وإعداد مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، والذي تمت الموافقة عليه بشكل نهائي في مجلس النواب، والذي يهدف لتحسين عملية إدارة الموارد المائية، وحماية شبكة المجاري المائية من كافة أشكال التعديات.

 

جاء ذلك، خلال ترؤس الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة الوزارية الدائمة المشكلة لإدارة ملف المياه بكافة جوانبه بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وأشار الدكتور محمد عبد العاطي، إلى قيام وزارة الموارد المائية والري، بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037، بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، إضافة إلى خطة عاجلة مدتها عامين، بين «2019 و2021»، تستهدف تأهيل الترع ومنشآت الري، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وخطة متوسطة المدى تنفذ خلال خمس سنوات.

 

وتهدف اللجنة الوزارية لإدارة ملف المياه، إلى وضع استراتيجية مستدامة للاستخدام الأمثل للمياه في مصر، تتفرع منها خطط خمسية لإدارة المياه والطاقة المتجددة، لإنتاج الغذاء بالموارد المحدودة، مع بحث إدخال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات اللازمة لتنفيذ الخطط الاستثمارية للدولة، مع وضع السياسات والقرارات اللازمة للتعامل مع المحاصيل الشرهة للمياه، وبما يتلاءم مع متطلبات السوق المحلى، والتطوير التشريعي للقوانين المعنية بملف المياه، إلى جانب التطوير المؤسسي للكيانات العاملة في قطاع المياه، ودعم استخدامها للنظم التكنولوجية الحديثة، ووضع خطط تنفيذية لتحديث نظم الري، بالوادى والدلتا، باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى التوسع فى استخدام التكنولوجيا لدعم إنتاج المحاصيل الزراعية ومتابعة الزراعات واحتياجاتها من المياه والأسمدة، ووضع السياسات اللازمة لتعزيز شراكة القطاع الخاص والمستثمرين فى مجال المياه والزراعة، ومراجعة منظومة إعادة تدوير المخلفات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسلامة المجاري المائية من المخلفات.

 

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفي بيان أصدره، في 19 أبربل 2021، قد ذكر أن إجمالي مياه الشرب النقية، المنتجة عام 2019-2020، بلغ 11 مليار م³، مقابل 11.1 مليار م³، عام 2018-2019، بانخفاض تقدر نسبته 0.8%، مرجعاً ذلك إلى سياسات الترشيد بتشغيل المحطات، بما لا يخل بمستوى الخدمة، ولتقليل الفاقد في الشبكات.

 

أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيانه المذكور، أن إجمالي عدد محطات المياه النقية، المنتجة من المياه السطحية «نهر النيل»، بلغ 1110 محطات، أنتجت إجمالي 9.8 مليار م³، 2019-2020؛ في حين بلغ عدد محطات المياه النقية، المنتجة من مياه الآبار، بلغ 1580 محطة، أنتجت إجمالي 1.1 مليار م³؛ بينما بلغ عدد محطات المياه النقية «التحلية»، المنتجة من مياه 52 محطة، أنتجت 0.1 مليار م³.

 

وبلغ نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة 110.1 م³، عام 2019-2020، مقابل 113 م³، في العام السابق عليه؛ وذلك بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادر في أبريل 2021؛ مضيفاً أن عدد محطات الصرف الصحي المعالج، بلغ 455 محطة، عام 2019-2020، مقابل 446 محطة، في العام السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها 2%؛ وأنتجت إجمالي كميات مياه الصرف الصحي المعالج 5.13 مليار م³، مقابل 5.11 مليار م³، عام 2018-2019، بنسبة زيادة قدرها 0.4%.