البرنامج الأكبر في العالم لتحسين الريف.. ماذا قالت الأمم المتحدة عن "حياة كريمة"؟

أشادت الأمم المتحدة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدة استعداد الأمم المتحدة للمساهمة بكل ما تملكه من خبرات فنية في تعزيز هذا البرنامج الطموح بما يحقق أهداف مبادرة "حياة كريمة" التى أعلنها الرئيس السيسى والحكومة لتحسين حياة المواطنين .

 

وجاءت الإشادة خلال لقاء اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وإلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، لمناقشة أوجه التعاون المستقبلية بين الجانبين، وحضر اللقاء عدد من قيادات الأمم المتحدة فى مصر والوزارة.

 

وفى بداية اللقاء أشاد شعراوى بالعلاقات التاريخية التى تربط بين الدولة المصرية والأمم المتحدة عبر السنوات الماضية، مؤكداً تطلع الوزارة لتعزيز علاقات التعاون مع الأمم المتحدة وكافة المنظمات التابعة لها العاملة فى مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تتبناها الخكومة المصرية.

 

واستعرض شعراوى أهم ملامح المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة " حياة كريمة " والذي أطلقه الرئيس السيسي وجارى تنفيذه على مدار السنوات الثلاث القادمة، مشيرا إلى أن تلك المبادرة بدأت ببرنامج تطوير القري "208 قرى" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي تنفذه الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولي في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تم تنفيذها في 375 تجمعا ريفيا بالمحافظات وبتكلفة وصلت إلى 7 مليارات جنيه واستفاد حوالي 4.5  مليون مواطن، وتم تنفيذ 1300  مشروع وفرت أكثر من 550 ألف فرصة عمل مؤقته ودائمة لأبناء القرى .

 

وبرنامج تطوير الريف المصري هو مشروع القرن الحادي والعشرين، يشير شعراوي: وذلك لعدد من الأسباب على رأسها أنه سيتم تنفذه على نطاق جغرافي غير مسبوق يصل إلى حوالى ( 4600 قرية ) في 20 محافظة، يتبعها حوالي 30 ألف تجمع ريفي بحوالي 175 مركزا إداريا بالمحافظات، مؤكداً أنه لا توجد دولة فى العالم تنفذ مشروعا قوميا بهذا الحجم الكبير، حيث تتخطى استثماراته حوالى 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات لتغيير شكل الريف المصرى ورفع مستوى المعيشة وتحسين جودة حياة حوالى 58 مليون مواطن من أبناء القرى في مختلف المجالات الخدمية والحيوية .

 

وأضاف شعراوى، أن مشروعات برنامج تطوير الريف المصري تتضمن استثماراته في كافة المجالات: "بنية تحتية – مرافق خدمات مجتمعية  – حماية اجتماعية – تنمية اقتصادية – تحسين خدمات حكومية وتطوير الإدارة المحلية – مشروعات سكنية"، كما يتم خلاله مشاركة كاملة للمواطنين والمجتمع المدني في التخطيط ومتابعة التنفيذ وفرص واعدة للقطاع الخاص والشركات الوطنية في مختلف المجالات.

 

وأشاد الوزير بالدعم الذى تقدمه الأمم المتحدة ومنظماتها فى البرامج والمبادرات التى تنفذها وتشرف عليها الوزارة فى مختلف محافظات الجمهورية ، بالإضافة إلى دعم الأمم المتحدة فى استضافة مدينة الأقصر لمؤتمر "يوم المدن العالمي" يومى 30 و 31 أكتوبر الجارى والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى تحت عنوان "تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغير المناخية" .

 

وأكد وزير التنمية المحلية سعى الوزارة لتعزيز قدرات الكوارد المحلية بالمحافظات عبر التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء الدوليين بما يساهم فى تنفيذ برامج ومشروعات الحكومة ، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة وتحسين المناطق الأكثر احتياجاً .

 

وأكدت "إلينا بانوفا" على أهمية الدور المحوري والمهم الذى تلعبه وزارة التنمية المحلية فى التنسيق مع المحافظات ، مشيرة إلى اهتمامها بالتعاون مع الوزارة لدعم المجتمعات المحلية وخاصة فى القرى الأكثر احتياجاً، معربة عن تطلعها لتعزيز علاقات التعاون مع الحكومة المصرية ، كما أشادت بما حققته مصر من نجاحات خلال الفترة الأخيرة فى عدد من المجالات التى تهم المواطن.

 

وأشادت المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر على مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصرى، مؤكدة استعداد الأمم المتحدة للمساهمة بكل ما تملكه من خبرات فنية في تعزيز هذا البرنامج الطموح بما يحقق أهداف مبادرة "حياة كريمة" التى أعلنها الرئيس السيسى والحكومة لتحسين حياة المواطنين .

 

وأشارت إلى أن هذا البرنامج هو الأكبر على مستوى العالم وسيساهم فى تحسين مؤشرات جودة الحياة لمواطنى الريف فى العديد من المجالات وعلى رأسها الخدمات والتعليم والصحة وتوفير فرص عمل للمرأة والشباب، مضيفة أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة فيما يخص تطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات للمواطنين فى جميع المحافظات ، وتمكين المرأة والشباب .

 

وأكد وزير التنمية المحلية، اهتمام الحكومة والوزارة بملف التمكين الاقتصادي لأهالي القرى المصرية من الشباب والمرأة المعيلة لتحسين مستوي دخل الأسر بالقرية ودخل ثابت وفرص عمل مستدامة، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بتطوير التكتلات الاقتصادية المتواجدة في العديد من المحافظات وعلي رأسها محافظات الصعيد بما يساهم في توفير فرص عمل ورفع كفاءة بعض المنتجات التي تتميز بها بعض القري مثل العسل الاسود والتلي والفركة وبعض المنتجات الأخري وبعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

 

كما أشار شعراوى خلال اللقاء الى الإنجاز الذى حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتى سوهاج وقنا والذى تنفذه الحكومة مع البنك الدولي بعد أن تم إدراجه كأحد أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة لإدارة الشئون الإقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة .

 

وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين لإعداد بنود لاتفاقية الشراكة بين الوزارة والأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة لدعم مبادرات وبرامج الوزارة وخاصة برنامج تطوير الريف المصرى .